تراجع ملحوظ لحالات التسمم الغذائي عبر الوطن

تراجعت حالات التسمم الغذائي على المستوى الوطني من تسعة آلاف حالة في 1999 إلى 250,3 حالة العام 2008 منها 62 بالمائة جماعية سجلت في ولائم وأفراح، حسبما أكده أول أمس الاثنين بسكيكدة الأمين العام لوزارة التجارة. وأوضح السيد صافي تلي في افتتاح أشغال يوم جهوي إعلامي وتحسيسي بأخطار التسمم الغذائي بسكيكدة أنه رغم النتائج المشجعة وانخفاض حالات التسممات الغذائية، فإن هذا ''لا يمنع من مضاعفة المجهودات المبذولة وتكثيف اليقظة خصوصا بعد المعاينات التي تمت على المستوى الوطني والتي بينت أن المنتجات الأكثر خطورة هي اللحوم والحليب ومشتقاتهما وكذا الفطريات السامة التي ظهرت مؤخرا والتي راح ضحيتها تسعة أشخاص سنة .''2008 وقال نفس المسؤول إن وزارة التجارة اتخذت في هذا السياق إجراءات عملية تهدف إلى تكثيف وتشجيع الرقابة وتعزيز الهياكل التجارية من بينها الشروع في إنشاء مدرسة لتكوين أعوان الرقابة وكذا تدعيم المراقبة بسبعة آلاف عون جديد في غضون الخماسي المقبل، بالإضافة إلى تدعيم شبكة مخابر مراقبة الجودة بإنشاء مخبر بكل ولاية. واستنادا لذات المتدخل فإن غلافا ماليا بقيمة 9,5 مليار دج تم رصده بهدف تنظيم وعصرنة أسواق التجزئة والجملة المتواجدة عبر الوطن بالإضافة إلى تجسيد 211 مشروع تهيئة يخص أسواق التجزئة. ودعا الأمين العام لوزارة التجارة في هذا الشأن جمعيات حماية المستهلك إلى تكثيف مجهوداتها في مجال توعية وإعلام المستهلك بأخطار المواد الغذائية المشبوهة. وأشار السيد صافي تلي إلى أن مصالح المراقبة وقمع الغش على مستوى الوطن سجلت خلال سنة 2008 ما يقارب 900 ألف تدخل أسفر عن حجز 886 ألف طن من المواد المختلفة و غلق 820,11 محل. ومن جهته تطرق السيد كمال سعيدي ممثل عن وزارة التجارة في مداخلته بعنوان ''المنظومة التشريعية الجديدة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش'' إلى القانون الجديد رقم 03/ 09 الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2009، مشيرا إلى أنه يتضمن تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وكذا تأسيس التزامات جديدة لسلامة الأغذية و أمن المنتجات. وأوضح نفس المتدخل أن هذا القانون يحدد المناهج الأساسية لحماية المستهلك كإلزامية النظافة وإلزامية إعلام المستهلك، مشيرا إلى أنه ينص على عقوبات أكثر صرامة مقارنة بالقانون الذي كان معمولا به من قبل. وقدمت خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مديرية التجارة بالولاية بالتنسيق مع الجمعية المحلية لحماية المستهلك مداخلات أخرى تناولت مواضيع حول مراقبة المواد الغذائية وإمكانيات التحكم بأخطار التغذية على المستوى الجهوي بالإضافة إلى إستراتيجيات الحماية من حالات التسمم الغذائي. أما عن أهداف هذا اليوم الذي حضره المدراء العامون بوزارة التجارة وممثلو جمعيات حماية المستهلك ومدراء التجارة ل 16 ولاية بشرق البلاد، فتتمثل حسب السيد مصطفى لعرابة مدير التجارة بولاية سكيكدة في توضيح الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية المستهلك من التسمم الغذائي وشرح القانون 0309 وكذا ترسيخ ثقافة النظافة والوقاية عند المواطن والتاجر.واختتم هذا اللقاء بإصدار توصيات أهمها تقنين كل المهن ذات الصلة بالسلامة والأمن والبيئة وإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الغذائية وتدعيم مخابر قمع الغش الجهوية بالإمكانيات المتعلقة بإجراء التحاليل وكذا المستلزمات الكافية بالإضافة إلى رفع الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات المكلفة بحماية المستهلك في إطار قانون المالية. ومن جهته تقدم الديوان الوطني للخدمات الجامعية بتوصية خاصة طلب من خلالها تبني العمل بالمواصفة الدولية ''إيزو 22 أ'' المتعلقة بتسيير الأخطار الغذائية.