العراقية تعلن دعمها لترشح عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء

أكد مصدر مقرب من التيار الصدري أن التيار ينوي التراجع عن ترشيحه للمالكي بعد حصوله على معلومات تفيد بعزم الأخير على الموافقة على الورقة الكردية، وفي ذات السياق كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعهما لترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء وسط بلبلة سياسية لا يبدو ان حلها سيكون في القريب العاجل. أعلنت قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أمس، دعمها رسميا لترشيح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدة أن هذا الإعلان سيمهد لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لوكالة كردستان العراق للأنباء إن قائمة العراقية أعلنت أمس الإثنين عن موقفها بدعم ترشيح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء، وأوضح الملا أن العراقية ستعطي أصواتها لمرشح المجلس الأعلى وفق برنامج سياسي تم الاتفاق عليه في وقت سابق، لافتا إلى أن العراقية ستسعى لتأسيس تكتل سياسي واسع. وكانت (العراقية) قد بادرت فور تسمية المالكي مرشحا عن التحالف الوطني المؤلف من ائتلافي دولة القانون والوطني، إلى تكثيف حواراتها مع المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة وائتلاف الكتل الكردستانية. وكان التحالف الوطني قد سمى المالكي مرشحا عن التحالف الوطني بعد حصوله على دعم التيار الصدري (40 مقعدا)، في اجتماع عقد بداية الشهر الجاري بغياب المجلس الأعلى وحزب الفضيلة. ووفق السيناريوهات المطروحة بعد توجه العراقية لدعم ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة يبدو أن ائتلاف الكتل الكردستانية الذي يملك الكرد 57 مقعدا سيلعب الدور الحاسم في ترجيح كفة الجهة التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. وأبدى الاكراد مواقف أكثر مرونة تجاه التحالف الوطني أثناء المفاوضات التي جرت بين الجانبين بعد تسمية المالكي، وقال أعضاء في الائتلافين إن المالكي وافق على معظم بنود الورقة التفاوضية الكردية. ويؤكد الائتلاف الكردي على أنه لا يضع خطوطا حمراء على أي مرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، لكنه اكتفى بتقديم ورقة تفاوضية من 19 بندا كأساس لتحالفه مع الآخرين، غير أن الكتل الأخرى لم ترد حتى الآن على الورقة الكردية بصورة رسمية. ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد حراك سياسي داخلي وإقليمي منذ المصادقة على نتائج الانتخابات في جوان الماضي.