بعد تأجيل القادة اختيار مرشحها لأكثر من مرة

أعلن الائتلاف الوطني العراقي ترشيح عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي لمنصب رئاسة الحكومة، ليكون المرشح الثالث للمنصب بعد كل من مرشح ائتلاف العراقية أياد علاوي ومرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وأوضح عضوالائتلاف الوطني الشيخ خالد الملا، في مؤتمر لقيادات الائتلاف، أن قوى الائتلاف الوطني اجتمعت أمس، واتفقت على تقديم عادل عبدالمهدي مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل قادة الائتلاف اختيار مرشحها لأكثر من مرة بسبب خلافات بين أطرافه .
وحضر الاجتماع ممثلون عن "تيار الصدر" و"حزب الفضيلة" و"المجلس الأعلى" فيما غاب ممثلو"تيار الإصلاح" و"المؤتمر الوطني" بزعامة أحمد الجلبي.
ونفى "المؤتمر الوطني" وجود اعتراضات لديه على ترشيح عبد المهدي. حيث عزا القيادي في الحزب الشيخ رحيم الدراجي غيابهم عن الاجتماع الأخير، إلى عدم وجود اتفاق أولي مع شركاء في الائتلاف على هذا الاجتماع، إذ كان مقررا أن يعقد أول أمس، إلا أن الاجتماع عقد أمس، حسب ما أفاد به الشيخ رحيم الدراجي.
يذكر أن الائتلاف الوطني العراقي حصل على 70 مقعدا برلمانيا من أصل 325 في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس الماضي. وكان عبدالمهدي قد شغل منصب وزير المالية في حكومة أياد علاوي، كما كان منافسا قويا لتولي رئاسة الوزراء في حكومتين سابقتين.
كما أن الائتلاف الوطني في تحالف هش مع دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لا سيما وأن عناصر بالائتلاف تعارض بشدة استمرار المالكي في منصب رئيس الوزراء ولا تريد تقديم مرشح خاص بهم.
وتخوض القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 مارس الماضي، مفاوضات عسيرة منذ ستة أشهر تقريبا دون نتيجة، بسبب الصراع على المناصب الرئاسية، خصوصا رئاسة الوزراء.
ويعتبر منصب رئاسة الوزراء، محور خلاف بين قائمتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (89 مقعدا) والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي (91 مقعدا).