خريطة الطريق ضاعت في الطريق

عندما كانت المنافسة محتدمة بين تسيبي ليفني وشاؤول موفاز على زعامة حزب كديما جعلت وسائل الإعلام الغربية، وبعض الإسرائيلية، المعركة تبدو وكأنها بين معتدلة ومتطرف.موفاز، رئيس الأركان السابق ووزير الدفاع السابق، متطرف جداً، وقد اتهمه إسرائيليون بارتكاب جرائم حرب، وقرأت أنه خلال الانتفاضة الثانية أمر الجيش الإسرائيلي بقتل 70 فلسطينياً في اليوم، وكأنه ضابط نازي.
ليفني ليست موفاز، إلا أنها أيضاً ليست الأم تريزا، فهي ابنة ارهابيين وعملت في الموساد، وانضمت الى ليكود، قبل أن يتركه مجرم الحرب الأول آرييل شارون ليؤسس كديما. وأعرف من الجانب الفلسطيني أن عشرات الاجتماعات لها مع الأخ محمود قريع لم تنته بشيء يمكن أن يعتبر تقدماً في العملية السلمية، وقال لي أحد مصادر المحادثات أنها أرت أبو العلاء''نجوم الضهر''. (الرئيس محمود عباس لم يحقق أي تقدم في اجتماعاته مع إيهود أولمرت).أجزم بأن الأشهر الأربعة المقبلة لن تحقق شيئاً، فخريطة الطريق ضاعت في الطريق، وعملية أنابوليس لم تخط خطوة واحدة الى الأمام منذ سنة، وجورج بوش العاجز الجاهل الفاشل يواجه الآن أزمة اقتصادية تلف العالم، وهو سيقدمها على أي قضية أخرى، ما يعني أن ننتظر إدارة جديدة في واشنطن، وسنة أخرى بعد ذلك لأن الرئيس الجديد يدخل البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) إلا أنه يحتاج الى أن يكمل تشكيل إدارته، ووضع قائمة بأولوياته، قبل أن يبدأ العمل الفعلي.في غضون ذلك، هناك أزمة دستورية فلسطينية وأزمة سياسية إسرائيلية ستجعلان التقدم صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، حتى من دون الأزمة الاقتصادية العالمية.أبو مازن تنتهي ولايته في كانون الثاني المقبل، وقد استبق خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، ذلك بالتصريح بأن الرئيس عباس لن تكون له شرعية بعد ذلك التاريخ. مصادر في السلطة الوطنية قالت لي إن هناك مواد في الدستور تسمح للرئيس بتمديد ولايته سنة، وهو كلام لا بد من أن حماس تعارضه. وإذا قرر الرئيس ألا يمدد لنفسه فهناك مواد أخرى في الدستور، أكثر وضوحاً، تمكنه من حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في كانون الثاني من السنة 2010 وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات جديدة.الجدال الدستوري لن يحسم، وحتماً ليس في هذه الزاوية، ولكن ما أعرف من المصادر المعنية مباشرة هو أن أبو مازن لن يخلي الساحة لحماس، وأنه إذا بقيت المعارضة للتجديد له سنة فسيحل البرلمان. وما يشجع الرئيس على هذه الخطوة هو أن كل الدول العربية، خصوصاً الكبيرة المؤثرة، يؤيد أبو مازن ويفضل استمراره على البديل. الأزمة في إسرائيل أقل تعقيداً، وليفني لديها 42 يوماً لتشكيل حكومة ائتلافية. وإذا عجزت يستطيع الرئيس شيمون بيريز أن يكلف شخصاً آخر يُعطى 28 يوماً لتشكيل حكومة، وإذا فشل هذا أيضاً يحل الكنيست وتجرى انتخابات نيابية جديدة خلال 90 يوماً.كان يفترض أن تكون مهمة ليفني أسهل لولا تعقيدات السياسة الإسرائيلية، وموفاز وجه إليها ضربة قوية بقراره أخذ إجازة من السياسة، فهو اعتبر نتائج الانتخابات مزورة، وقد تآمر عليه فريق شارون مع الإعلام، فأعلن فوز ليفني قبل إغلاق الصناديق، وبقيت استطلاعات الرأي العام تزعم أنها متقدمة عليه بعشر نقاط، في حين تبين من النتيجة انها متقدمة بواحد في المئة فقط (43 مقابل 42). وقد أُحرِق صندوق اقتراع فيه 430 ورقة، وفازت ليفني بفارق 431 صوتاً، أي صوت واحد مؤكد.وتبع أولمرت موفاز في عرقلة عمل ليفني، فقد أعلن أنه سيستقيل بعد اختيار الحزب رئيساً له، إلا أنه يريد أن يبقى في رئاسة الوزارة الى حين تشكيل حكومة جديدة، وقالت الرئيسة الجديدة لأعضاء الحزب أنها بحاجة الى بدء العمل فوراً، فهناك مشاكل ملحة من الأمن الى الاقتصاد الى عملية السلام، وكلها لا يستطيع أن ينتظر.وإذا كانت ليفني ضُرِبت من حزبها، فلا غرابة أن تجد عقبات أخرى، وإيهود باراك، زعيم العمل، صرح بأنه يفضل إجراء انتخابات عامة، في حين ان إيلي يشاي، زعيم شاس، اشترط عدم التخلي عن أي جزء من القدس، وحزب شاس كان أعلن في السابق أنه لا يرتاح للعمل ضمن حكومة رئيستها امرأة.ليفني عرضت التعاون على بنيامين نتانياهو، زعيم ليكود، ورفض معتبراً أن ليفني في سفينة غارقة أو بنك ليمان بروذرز كما قال، وهو يفضل انتخابات عامة لأن الاستطلاعات تؤكد تقدّم ليكود على كديما والعمل.وسط كل هذه التعقيدات والتشابكات والخلافات بين الفلسطينيين من ناحية، وبين الإسرائيليين من ناحية أخرى، ثم بين الجانبين، الأمر الأكيد الوحيد هو أن العملية السلمية ضاعت حتى إشعار آخر.