شبكات أجنبية متخصصة في سرقة القطع الأثرية تنشط في الحدود الشرقية والغربية

يضيف التحقيق الصادر عن الشرطة الجزائرية أنه أصبح اليوم وبواسطة أساليب مختلفة تنتهجها شبكات أجنبية متخصصة في سرقة القطع الأثرية والتاريخية تنشط في المناطق الحدودية، خاصة المتاحف والمواقع الأثرية الواقعة بشرق الوطن، بالإضافة إلى حظيرتي الأهاقار والطاسيلي والتي تحتوي على كميات عديدة من أدوات صناعات ما قبل التاريخ.هذه الشبكات المتخصصة في الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية قامت، حسب نفس الوثيقة. بنهب وسرقة الرسومات والنقوش الصخرية العتيقة المتواجدة في كهوف ووديان الطاسيلي بالتواطئ مع أشخاص ذي جنسية وطنية، مستعملين في ذلك تقنيات جد متطورة كاستعمال ورق ذو نوعية خاصة لنزع عدة رسومات جدارية تابعة لعصور ما قبل التاريخ. وبتواطؤ عناصر محلية ومغاربية، تمكنوا من الاستحواذ على كمية كبيرة من القطع الأثرية والتحف الفنية. عمليات السرقة هذه -قرأ في نفس الموضوع-، غالبا ما كانت بأمر أو بطلب من تجار المقتنيات القديمة أو هواة جمع القطع النادرة والتحف الفنية.وقد تمكن هؤلاء بواسطة هذه الكميات من القطع والتحف الفنية المسروقة على مستوى المتاحف والمواقع الأثرية الوطنية، من إثراء متاحف وأسواق الفن الأوروبية.وقد أسفرت عملية تحليل مختلف ملفات التحقيق في الفترة الممتدة من مابين سنتي 1995 و2008 أن الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية جد متطور على مستوى المنطقتين الحدوديتين الشرقية والغربية، بينما تقل أو تكاد تنعدم على الحدود الجنوبية.وتضيف ذات المصادر أن إجراءات أمنية ووقائية اتخذت للحد من تعرض الممتلكات الثقافية لجريمة المساس بها، منها إنشاء وحدات من الشرطة مختصة في مكافحة هذا النوع من الجريمة، تدعيم الفرق المختصة بكل الوسائل البشرية والمادية كأجهزة فوتوغرافية، كاميرات ومركبات، بالإضافة إلى ربطها بشبكة الأنترنت قصد مراقبة المواقع المختصة في التجارة بالممتلكات الثقافية. فضلا عن إنشاء وحدات ثانوية من الشرطة مختصة في هذا الميدان على مستوى كل منطقة تزخر بالمواقع الأثرية والمتاحف الوطنية والحظائر الطبيعية التي تتعرض للسرقة والتهريب والنهب.