في ردها على سؤال حول تهريب الممتلكات الثقافية بمجلس الأمة

أعلنت وزيرة الثقافة خليدة تومي ان قطاعها أعد "خطة استعجالية" بالتنسيق مع الهيئات المعنية لدعم حماية التراث الثقافي ومكافحة كافة اوجه الاعتداءات و محاولات التهريب التي "ما زالت مستفحلة الى حد الان". وأوضحت تومي في جلسة علنية بمجلس الامة في ردها على سؤال حول تهريب الممتلكات الثقافية ان هذه الخطة الاستعجالية قد عرضت على الحكومة للمناقشة والاثراء. وذكرت في هذا الاطار ان ظاهرة تهريب التحف الاثرية والمتاجرة غير المشروعة بها "لا زالت منتشرة بالجزائر" و تتم عبر شبكات منظمة. وبعد ان ذكرت الوزيرة بان هذه الظاهرة تعود الى العهد الاستعماري حيث "كانت تزود المتاحف الكبرى --كما قالت-- بالتراث الاثري والتاريخي الجزائري و كانت تشهد الرسومات الاثرية بالاهقار والطاسيلي أعمال تشويه و حذف" أثارت اشكالية نقص المختصين في مجال حماية التراث الذي حال دون الحماية الفعالة لهذه الكنوز من الاندثار او جردها "مذكرة بأن عدد المختصين كان لا يتعدى 62 عنصرا في السبعينيات. ولدى استعراضها للجهود التي تبذلها السلطات العمومية لحماية هذا التراث أوضحت تومي انه تم "تعزيز عمليات تأمين المتاحف والمواقع الاثرية وتشديد الرقابة والحراسة عليها للتصدي لاي محاولة سرقة او تهريب". وقالت ان حظيرتي الطاسيلي و الاهقار اللتين تتربعان على التوالي على مساحة 380 الف كلم مربع و 450 الف كلم مربع "غنيتان بالاثار التاريخية في الفضاء الطلق مما يستدعي حراسة مشددة لحمايتها". وذكرت في هذا الشأن أنه تم ما بين سنوات 2006 و 2008 توقيف 31 متهما في قضايا تهريب التراث الثقافي على المستوى الوطني وتم تحويلهم الى الجهات القضائية. وأضافت انه تم استرجاع عدة تحف من تونس تمت سرقتها من المناطق الشرقية من الوطن وكذا استعادة تحفة اخرى من الولايات المتحدة الامريكية مشيرة الى ان السلطات المعنية بصدد القيام ب"محاولة لاستعادة تحفة اثرية اخرى توجد حاليا بفرنسا رغم صعوبة هذه المهمة". وبخصوص حماية بعض المواقع الاثرية اثناء احتضانها لمهرجانات ثقافية كتيمقاد وجميلة اشارت الى انه تم وضع لهذا الغرض "دفتر لشروط صارمة" لحماية هذه المواقع. كما ألحت وزيرة الثقافة على وجوب تعزيز التكوين في مجال التراث الثقافي لترقية وتدعيم عمليات الحفاظ عليه. وابرزت في هذا الصدد الاهمية التي يكتسيها القانون رقم 1998 - 04 الذي جاء ليجرم عملية المتاجرة بالممتلكات الثقافية او نقلها دون رخصة من الوزارة الوصية. وأوضحت تومي ان هذا القانون يحدد جملة من الاحكام العقابية ضد الاشخاص المتورطين في عمليات تهريب وسرقة مضيفة ان وزارة الثقافة وضعت "استراتيجية محكمة وخطة عمل دقيقة" بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة المديرية العامة للامن الوطني والدرك الوطني والجمارك وذلك تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية. وأكدت ان وزارة الثقافة قامت ايضا بتحيين جرد المملكات الاثرية بالمتاحف والمؤسسات و المواقع المختلفة بجمع معطيات دقيقة حول كل ممتلك علما بأن الجرد الاول لهذه الممتلكات --كما ذكرت -- يعود الى العهد الاستعماري عام 1911 . وأضافت انه تم تسطير برامج مشتركة مع الجهات المذكورة لمكافحة كافة محاولات نهب الاثار من خلال احداث فرق أمنية متخصصة الى جانب تنظيم دورات تدريبية لتلقين اساليب مكافحة هذا النوع من الجريمة.