دعم الرقابة الدورية لقضاة المحاكم ومجلس القضاء

جرى الاثنين بالجزائر العاصمة التنصيب الرسمي للمفتشية العامة لمصالح السجون التي أوكلت لها مهمة تطوير أداء و تسيير المؤسسات العقابية و عصرنتها. وتتكون هذه الهيئة التي أشرف على تنصيبها المدير العام لإدارة السجون و إعادة الادماج مختار فليون نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام من قضاة ومدراء سابقون لمؤسسات عقابية. وقد أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي صادر في 21 أوت 2006 .
وأوضح فليون أن إحداث هذه الهيئة جاء ''لدعم الرقابة الدورية التي يضطلع بها قضاة المحاكم و المجالس و كذلك الرقابة الخارجية المحايدة للمنظمات غير الحكومية و فعاليات المجتمع المدني و وسائل الاعلام". ومن هذا المنطلق --يؤكد المتحدث-- ''سيكون من أولويات المفتشية العامة لمصالح السجون تعزيز آليات الرقابة و تقديم المقترحات بما يضمن تكريسا فعليا للمناهج الحديثة المتعلقة بحماية حقوق الانسان و تحسين معاملة الاشخاص المحرومين من الحرية". وأضاف فليون أن المفتشية العامة لمصالح السجون ''ستسهر أيضا على تفتيش و تقييم تسيير كافة المؤسسات العقابية و مراكز الأحداث و مؤسسات البيئة المفتوحة". وقال أن هذه الهيئة ''ستسهر علاوة عن ذلك على المصالح الخارجية لإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين و متابعة تقييم نشاطات البرامج التربوية و التهذيبية و الرعاية الصحية وفقا للبرامج التي تحددها وزارة العدل في مجال أنسنة شروط الحبس و حسن إقامتها". وأكد ذات المسؤول أن دعم قطاع السجون بهيئة للرقابة في مستوى مفتشية عامة ''يبرز بوضوح الإرادة القوية في ترقية و تطوير مناهج عمل القطاع وإخضاع تسيير السجون لمزيد من الشفافية". وأعلن فليون من جهة أخرى عن تنصيب خلية خاصة بالبحث العقابي مكونة من قضاة و أطباء عامين و نفسانيين و مدراء مؤسسات عقابية مهمتهم ''إنجاز بحوث علمية بهدف تطوير المنهج العقابي و لمزيد من الشفافية".