أسعار المواد الأولية تخضع لتطور الأزمة الاقتصادية العالمية

تميزت أسعار المواد الأولية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الأول للعام الجاري بتطورات إيجابية وسلبية تخضع لتفاعلات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تعزز سعر البترول بمخطط الإنعاش الاقتصادي الأمريكي وجهود الأوبك، بينما تراجعت أسعار المواد الأولية الفلاحية والمعادن الأساسية عكس المعادن الثمينة.
وانتعشت النفط في الأسواق العالمية إلى ما فوق ل 40 دولار على وقع التصريحات الأخيرة للأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري بإجراء تخفيضات جديدة للإنتاج هذا العام، قصد خلق توازن ما بين العرض والطلب والاحترام الصارم لقرارات تقليص الإمدادات من قبل الأعضاء، بالإضافة إلى الأمل الذي أحدثه مخطط الإنعاش الاقتصادي المقدر بأكثر من 800 مليار دولار. ومن جهة أخرى تراجعت المواد الأولية الغذائية لاسيما أسعار الصويا والذرة التي تدخل في صناعة التكريرية لاستخراج الزيوت النباتية، حيث أثر هذه الانخفاض بشكل إيجابي على مستوى أسعار الزيوت النباتية بالسوق الوطني، أين تراجعت الأسعار للمرة الخامسة على التوالي منذ 2008 بنحو 50 في المائة عن المستويات التي سجلتها في فترات سابقة. وإلى جانب هذا انخفضت أسعار القمح أكثر من 8ر2 في المائة بسوق شيكاغو في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون مراقبة تطورات الطقس في أرجنتينا ومستوى نسبة الطلب لهذا العام، مما يعني أن قيمة الدعم الحكومي للمواد الأساسية واسعة الاستهلاك ستتقلص بشكل طردي، والذي كلف الدولة 7ر2 مليار دولار خلال .2008 واستفادت أسعار السكر من زيادة معتبرة نتيجة احتمال ضعف إنتاج الموسم الحالي فبعد تسجيل فائض دام سنوات عديدة، من المتوقع أن يقل المحصول عن الطلب ب 4 ملايين طن حسب المنظمة العالمية للسكر. واستمرت من جهة أخرى أسعار المعادن الثمينة لاسيما الذهب والفضة في ارتفاعها حيث تجاوز سعر الذهب حاجز ال 900 دولار، بعد أن تحول إلى قيمة ملجئية في سياق تسوده مخاوف اقتصادية شديدة، في الوقت الذي يبقى فيه البلاديوم والبلاتين في حد الزيادات الرمزية. وحسب المحللون فمن المنتظر أن تبقى المعادن الثمينة المستعملة في الصناعة تحت ضغط تفاقم الظروف الاقتصادية وتراجع المبيعات في قطاع السيارات والتطبيقات الإلكترونية والكهربائية ودفعت التطورات الأخيرة بصندوق النقد الدولي إلى مراجعة تشخيصه للازمة المالية وتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، حيث تشهد العديد من الصناعات تدهورا كبيرا وتسريح الآلاف من العمال نتيجة تراجع الطلب الصناعي، وكذا ارتفاع المخزونات في سوق.