وطني/ يومية الاتحاد الجزائرية: أكدت المؤسسة العسكرية، رفضها لمبادرة المرحلة الانتقالية التي تحاول “أطراف” إقحام الجيش في السياسة من خلالها، مشددة على أن الجيش سيظل مصطفا إلى جانب الشعب إلى غاية تجسيد التغيير المرجوّ. وأفادت “الجيش”، أن الأبواق التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة هي نفسها التي تحاول اليوم عبثا أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة من خلال طرق شتى ممارسة بالضغط عبر “رسائل مفتوحة”، و”نقاشات” و”آراء” تنشر على صفحات بعض الصحف، للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم، يعبثون فيها مثلما يشاؤون ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها”. وأدان الجيش الوطني الشعبي، ما أسماه محاولة البعض “ممن باعوا ضمائرهم، إطالة أزمة الجزائر السياسية، عن طريق رفض الحلول الممكنة والمتاحة، وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر ماي، أنه “في وقت تعيش فيه بلادنا أزمة يريد البعض، ممن باعوا ضمائرهم وضربوا المصلحة العليا للوطن عرض الحائط، بل ويتآمرون عليه جهارا نهارا، أن تتراوح مكانها ويطول أمدها، برفضهم الحلول المتاحة والممكنة التي من شأنها أن تتيح لبلادنا تجاوز هذه الازمة، وبالتالي قطع الطريق في وجه المغامرين الذين يسعون لتنفيذ مخطط على جهات عدة، يهدف في نهاية المطاف إلى الايقاع ببلادنا في أتون الفوضى والاختلال”. كما ذكّرت الافتتاحية بكلمة الفريق احمد قايد صالح رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية الخامسة، والتي تحدث فيها عن الأزمة في قوله “.. إننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري، فهؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاول اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة “. كما اعتبرت الافتتاحية أن “"الشعب الجزائري الذي عبر دونما لبس أو غموض عن مطالبه المشروعة خلال مسيراته السلمية، واع بحجم تحديات المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا ومدرك لطبيعة المخطط الدنيء الذي تحاول بيادق تنفيذه بالوكالة عن جهات أضحت معروفة لدى العام والخاص"”. وتحدثت افتتاحية الجيش لأول مرة عن قنوات إعلامية كانت تعمل مع هذه الجهات لتنفيذ مخططاتهم، حيث جاء في الافتتاحية “والحال هذا، لم يعد خافيا على أحد أن عرابي هذا المخطط الخبيث ومن ولاهم ومن يسير في فلكهم، ظلوا يتسنحون أدنى فرصة خلال سنوات خلت للشروع في تنفيذه، باستعمال وسائل وطرق مختلفة، فبعد أن كشفهم الشعب الجزائري ولفظهم بشدة وبشكل قاطع، اتخذوا من قنوات معينة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتنفيذ أجندات مشبوهة، عبر شن حملات ممنهجة ومغرضة بهدف تغليط الرأي العام وبث هرطقات وأكاذيب مغالطات في محاولة يائسة وخبيثة لاستهداف العلاقة الوجدانية القوية بين الشعب وجيشه وضرب اللحمة والثقة الكامنة بينهما، فلا غرابة أن الأبواق ذاتها التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة، هي نفسها التي تحاول اليوم عبثا أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة، من خلال طرق شتى، أبرزها ممارسة الضغط عبر “رسائل مفتوحة”، و”نقاشات”، و”آراء”، تنشر على صفحات بعض الصحف للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم يعبثون فيها مثلما شاؤوا ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها”. كما تعتبر افتتاحية الجيش أن هؤلاء المتآمرين هم من يشككون في تحركات العدالة، حيث جاء فيها “فإلى جانب السعي لاستهداف الأمن والاستقرار الذي تنعم به الشعب الجزائري في ربوع الوطن، تحاول هذه الأطراف في وقت تحركت فيه العدالة لنزع فتيل الألغام وتطهير مختلف القطاعات التي طالها الفساد وقدمت الجيش الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامع النبيلة …. إيهام الجزائريين بأن تحرك القضاء للنظر في ملفات الفساد إنما جاء بإيعاز من المؤسسة العسكرية في محاولة خبيثة للتشويش على العدالة وإحباط عزيمتها “.
