تنصيب “لجنة الحكماء” للوصول إلى حلّ للأزمة اليوم

ينتظر أن تقوم لجنة الحوار والوساطة اليوم بتنصيب لجنتها الاستشارية ” لجنة الحكماء” قصد إيجاد حل توافقي يرضي كل الأطراف، يحدث هذا في وقت يواصل فيه الجزائريون حراكهم في الجمعة ال26 والذي ناهز شهره السابع للمطالبة بالتغيير ورحيل رموز النظام ، فهل تتمكن لجنة الحكام من ايجاد حل للأزمة؟ أم أنها مجرد فقاعات هواء؟
وفي ظل ما تعيشه الجزائر من حراك شعبي متواصل تقوم لجنة الحوار والوساطة بلقاءات “ماراطونية” مع كل الفاعلين في الحراك الشعبي والشخصيات الوطنية والمجتمع بغرض إيجاد حل للازمة التي تعيشها الجزائر، وعلى إثر ذلك اجتمعت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار, أول أمس، بالجزائر العاصمة برئاسة منسقها العام كريم يونس مع وفد عن الاتحاد العام الطلابي الحر الذي “أكد موقفه الراسخ من جدوى الحوار”، ويأتي هذا مواصلة لسلسلة الاتصالات والحوارات مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، حيث شددت المنظمة على “ضرورة التعجيل بجلسات الحوار مع مختلف الفاعلين في الحراك والشركاء السياسيين وإدراج الشباب في الحياة السياسية للحوار”.
هذا وخرج أمس، مئات المواطنين في الجمعة السادسة والعشرين من الحراك الشعبي للمطالبة بتغيير الأوضاع السائدة وإيجاد حلول تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها حاليا،خاصة الإسراع في الذهاب لإنتخابات رئاسية لتجنب الجزائر الوقوع في الفراغ الدستوري ، وياصل الجزائريون حراكهم بشعار” الشعب يريد الاستقلال” و “دولة مدنية ماشي عسكرية” و ” وكليتو لبلاد يا السراقين” ، و ” الجيش الشعب خاوة خاوة”، وغيرها من الشعرات التي ألف الجزائريون على ترديديها خلال الحراك الذي دام سبعة أشهر.
واصطفت، منذ الساعات الأولى من الأمس، عشرات المركبات التابعة للأمن الوطني على أرصفة شوارع عبد الكريم الخطابي ومحمد خميستي وديدوش مراد وصولا إلى الساحة المقابلة للبريد المركزي بالعاصمة تحسبا لتوافد المتظاهرين من الضواحي وحتى من الولايات المجاورة للمشاركة في المسيرات الشعبية.كما عملت قوات الأمن على وضع حواجز للإعاقة تحرك المتظاهرين عبر شوارع العاصمة.وشهدت مداخل العاصمة الشرقية والغربية تدقيقا في التفتيش الأمني في الحواجز التي نصبها الدرك والأمن الوطني لمراقبة الوافدين إلى العاصمة من المناطق المجاورة.
* بعدما أجلت لقاءها التشاوري.. فعاليات المجتمع المدني تجتمع اليوم
قررت فعاليات المجتمع المدني “تأجيل لقائها التشاوري المزمع عقده يوم 17 أوت والتي ارجعتها لحالة الانسداد والتحديات الكبرى التي تميز الدخول الاجتماعي على أن يتم تنظيم ندوة صحفية اليوم بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” بالعاصمة”.
وأوضحت فعاليات المجتمع المدني ،أمس، في بيان لها أن “قرار تأجيل اللقاء التشاوري الذي كان مقررا يوم 17 اوت الى 24 اوت الجاري جاء في الوقت الذي كنا ننتظر التعاطي بإيجابية مع طلبنا نظرا لحالة الانسداد والتحديات الكبرى التي تميز الدخول الاجتماعي من جهة والتسويق للرغبة في حلحلة الوضع من جهة أخرى الا اننا لم نتلق أي رد من السلطات”، مشيرة إلى ان “فعاليات المجتمع قررت أخيرا رسم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف والتي سيتم بموجبها تحديد اللجان المكلفة بتحضير الندوة السياسية المقبلة وتوزيع مهامها ومواصلة الاتصالات مع كافة فعاليات المجتمع من أجل المشاركة القوية في هذا اللقاء خاصة وأن المشاورات الأولية أشارت إلى مشاركة العديد من الشخصيات الوطنية، وكذا قيادات حزبية وممثلين عن الحراك الشعبي” .
وذكر ذات المصدر أن “اللقاء التحضيري بين ممثلي أحزاب وشخصيات معارضة أو ما يعرف بفعاليات التغيير لنصرة خيار الشعب وبين فعاليات المجتمع المدني سيرسم الأرضية النهائية للندوة الوطنية وسيتم خلال هذا اللقاء مناقشة كافة الإجراءات التكميلية”، لافتا أن “فعاليات المجتمع المدني عازمة على تجسيد توصيات ندوته الوطنية والوصول الى عقد ندوة سياسية وطنية جامعة تشمل كافة الأطياف دون إقصاء أي طرف ويرتقي إلى مستوى الحراك الشعبي الذي أثبت وحدته وسلميته ووعيه ونضج مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء جزائر حرة ديمقراطية إجتماعية تعددية مدنية يحكمها القانون”.
واشار ذات المصدر أن “الإجتماعات المراطونية التي جمعت فعاليات المجتمع المدني ونقابات توصل إلى ضرورة إرساء أرضية توافقية من شأنها تقريب الرؤى والخروج بإتفاق حول طريقة تسيير المرحلة الحالية التي تمر بها بالبلاد”، مؤكدة أنه “حان الوقت لتنظيم ندوة سياسية تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية والوطنية والتي سيتم تحديد تاريخها بعد الاجتماع الذي سيعقد في قادم الأيام”.
* إقصاء صالحي وبن حمو وساحلي من المشاركة في الحوار
كشف أحد أعضاء اللجان المنبثقة عن هيئة الحوار والوساطة بأنه تم طرح أسماء الأحزاب المقصية من التشاور في الحوار الوطني، والذي يعد أبرزهم حزب العدل والبيان الذي تترأسه نعيمة صالحي- وفقا لما نشرته مواقع إعلامية- وقال المصدر بأن “قرار الإقصاء لا يقتصر فقط على رئيسة حزب العدل والبيان، لأن اللجنة قررت ابعاد كل من حزبي الكرامة الذي يقوده محمد بن حمو وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الجمهوري”، مشيرا إلى أن "ذلك جاء خلال إعداد قوائم الأحزاب التي ستلتقيها الهيئة في الأيام المقبلة”، مرجعا سبب إقصاء الأحزاب المذكورة إلى دعمها للعهدة الرابعة والخامسة للرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا في هذا السياق :" وهذا بعد إلحاح أعضاء المنضمة حديثا للجنة الخبراء المنضوية تحت مظلة هيئة الحوار والوساطة".
وشدد المتحدث بأن هيئة الحوار والوساطة لازالت منفتحة على جميع التوجهات السياسية والشخصيات الوطنية، وبما في ذلك الشخصيات المعتدلة من حزب جبهة الإنقاذ المنحلة.ويذكر أن هيئة الحوار والوساطة التي يترأسها كريم يونس، أعلنت في وقت سابق إقصاء أحزاب التحالف الرئاسي التي كانت تدعم العهدة الخامسة والمتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.
* وزير الإتصال: حل الأزمة يكمن في الانتخابات والحوار الجامع
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن رابحي أول أمس، إن حل المعضلات التي تواجهها الجزائر يكمن في “إعداد انتخابات رئاسية عبر حوار جامع وبناء”، موضحا -في حفل استقبال جمعه بمديري القطاع بمقر الوزارة بمناسبة عيد الأضحى– أن الشعب الجزائري “لديه قناعة بأن حل مشاكل البلاد يمر عبر الانتخابات” وهذا من خلال “حوار صادق وديمقراطي” مضيفا أن “الدولة بكل مؤسساتها تؤدي واجبها وتحاول الرد على ما تتطلبه جميع القطاعات”.
وأعاد الوزير التنويه بدور الحكومة الحالية التي “تعمل ليل نهار من أجل تلبية متطلبات المجتمع في جميع القطاعات”.اعتبر رابحي من جهة أخرى بأن هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية “رفع أداء القطاع”، مضيفا أن عيد الاضحى مناسبة لإعادة التأكيد على قيم التآزر والاتحاد بين الجزائريين. وحضر حفل الاستقبال مختلف مديري المؤسسات التابعة للقطاع على غرار المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية فخر الدين بلدي والمدير العام للتلفزيون سليم رباحي والمديرة العامة للإذاعة نصيرة شريد. كما حضر أيضا المدير العام للمركز الدولي للصحافة محمد طاهر بديار والمدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام محمد سعيد أوصديق.
* بسبب الترخيص .. إلغاء الندوة الوطنية للطلبة
أعلن ائتلاف فعاليات الحراك الطلابي عن إلغاء أول ندوة وطنية لطلبة الحراك، والتي كان من المقرر تنظيمها اليوم بقاعة المحاضرات علي معاشي “صافكس” بالصنوبر البحري.وحمل المنظمون مصالح ولاية الجزائر مسؤولية هذا الإلغاء، بعدما رفضت هذه الأخيرة تقديم ترخيص لعقد الندوة.