الموالاة تنفي شل البرلمان بعد إقصائها من الحوار

* ميهوبي يفند ويجدد دعم الأرندي لهيئة كريم يونس
نفى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ،عز الدين ميهوبي، “إشاعة” شل حزبه للبرلمان بعد إقصاء “الأرندي” من لجنة الحوار”، مؤكدا أن “حزبه لن يشل البرلمان إذا ما تم استبعاده من الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وتشرف عليه هيئة الحوار والوساطة برئاسة منسقها كريم يونس.
وفند ميهوببي أمس، في تغريدة له على حسابه الرسمي بشبكات التواصل الاجتماعي “التويتر” ، اعتزام حزبه شل البرلمان إذا ما تم استبعاده من الحوار الوطني، مؤكدا أن “ما ورد في إحدى صحف اليوم خبرٌ عارٍ عن كلُّ صحّة”، وقال إنه ” بصفته أمينا عاما بالنيابة للأرندي، فإنّه يفنّدُ تفنيدًا قطعيا، أن يكون الحزبُ فكّر في اعتماد أسلوب كهذا”، وقال:” ..ما جاء في مقال نشرته جريدة وطنية بعنوان “الأفلان” و”الأرندي” يهددان بشل البرلمان” لا أساس له من الصحة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي بأن حزبه يشجع لجنة الحوار والوساطة لتجاوز كل هذه الضغوطات، ودعا ميهوبي لجنة الحوار والوساطة بأن لا تكون طرفا في الحوار بل مديرة له وبأن تكون على مسافة واحدة من الجميع، كما قال الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الديمقراطي بأنه يجب أن ينصب تركيز اللجنة على كيفية تنظيم انتخابات رئاسية، ومن جانبه أبدى الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عن أمله في أن تلقى مبادرة التحول الجمهوري التي أطلقها حزبه القبول لدى اللجنة.
* برنامج مكثف للجنة الحوار الأسبوع المقبل..
كشف عضو هيئة الحوار والوساطة، عبد الوهاب بن جلول، بأن الهيئة تلقت إتصالات عديدة من مختلف الفعاليات والأحزاب السياسية بغية الجلوس على طاولة واحدة في قادم الأيام، مؤكدا في تصريح إعلامي “الإتصالات موجودة، وبرنامج الهيئة لم يُسطر بعد حتى يتم برمجة جلسات تشاور مع الأطراف التي تريد ذلك"، مضيفا : “لجان الهيئة الأربعة تدرس كل الإتصالات المسجلة، وسيتم تحديد موعد مناسب لعقد الجلسات المقبلة، سيما وأن المعنيين بالحوار لازالوا منتشين بفرحة عيد الأضحى المبارك”.
وفي تقييمه لجلسة هيئة الحوار والوساطة مع ممثلي الحراك الشعبي الأسبوع الماضي، أكد بأنها كانت إيجابية موضحا في هذا السياق: “بالنسبة لنا كأعضاء لجنة الحوار والوساطة، مجرد الجلوس معنا يعد إيجابيا لذلك سنواصل العمل على هذا المنوال، لأن هدفنا خدمة الجزائر والشعب الجزائري”، وعقدت هيئة الحوار والوساطة أول إجتماع مع المعنيين بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الأسبوع الماضي بفندق في العاصمة، والذي كان مع ممثلي الحراك الشعبي ل 30 ولاية.
* فعاليات المجتمع المدني تستأنف مشاوراتها الأسبوع المقبل
ينتظر أن تعقد فعاليات المجتمع المدني بداية من 17 أوت المقبل ندوة سياسية جامعة بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي الذي يطالب بالتغيير” .وقالت فعاليات المجتمع المدني في بيان لها:” ..الندوة السياسية سيشارك فيها الأحزاب السياسية محسوبة على المعارضة وشخصيات وطنية اخرى فاعلة أفرزها الحراك الشعبي السلمي، بهدف لم شمل المبادرات والمبادرين حول وثيقة مبادئ عامة تجمع كل نقاط التوافق للانطلاق مجتمعين في بناء حل للأزمة”، مؤكدة أنه “بغية تحقيق الهدف المنشود ومساهمة في حل الأزمة السياسية للبلاد تمكنت فعاليات المجتمع المدني من عقد لقاءات ثنائية خلال الفترة الممتدة من 18 جويلية الماضي الى 09 اوت الجاري وقد شملت 15 حزب سياسي و اكثر من 20 شخصية سياسية ونخب جزائرية وفاعلين ميدانيين ..ولا زالت اللقاءات مفتوحة ضمانا لمشاورات أوسع واشمل وبهدف الوصول الى رؤية جامعة” .
وذكرت فعاليات المجتمع المدني أنه “وتحسبا لعقد اول لقاء تشاوري يوم 17 اوت الجاري فانها تثمن التجاوب الكبير لمختلف الأطراف املين ان تكلل هذه المبادرة بالنجاح المنشود تجسيدا لمطالب الشعب الجزائري ودعما لحوار جاد ومسؤول والهادفة لانتقال ديمقراطي سلس يسمح ببناء دولة حرة ديمقراطية تعددية مدنية يحكمها القانون متفتحة على العالم في اطار مبادئ اول نوفمبر 1954″، مشيرة أن “تنظيم منتدى الحوار الأخير جاء في ظروف إستثنائية تاريخية والذي سنجعل منه محطة مهمة من محطات تقتضي التأسيس لفضاء وطني جامع بين كل الأطياف المجتمعية بمختلف توجهاتها ومشاربها”، مبرزة أن “مشاركة فعاليات المجتمع المدني في هذه المبادرات يندرج أساسا وفق رؤية واضحة قصد تثمين ودعم كل مبادرة تسعي لحل الأزمة التي تعرفها البلاد” .
وأشار ذات المصدر أن “فعاليات المجتمع المدني عازمة كل العزم على تجسيد توصيات ندوته الوطنية والوصول بها نحو عقد ندوة سياسية وطنية جامعة تشمل كافة الأطياف دون إقصاء أي طرف ويرتقي إلى مستوى الحراك الشعبي الذي أثبت وحدته وسلميته ووعيه ونضج مطالبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء جزائر حرة ديمقراطية إجتماعية تعددية مدنية يحكمها القانون”، وقالت إن ” .بات من الضروري توفير مناخ سياسي مناسب لممارسة الحوار وذلك من خلال إتخاذ إجراءات تهدئة بغية إرساء الثقة في نفوس المواطنين وضمان إنخراطهم الفعلي في هذا المسعى الوطني التاريخي النبيل بما يحقق ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان”.
* اجتماع عضو من لجنة الحوار مع نشطاء في الحراك
اجتمع أمس، عضو هيئة الحوار والوساطة محمد ياسين خنيفر، مع نشطاء من الحراك الشعبي، في بلدية الحراش شرق العاصمة، بغية تبادل وجهات النظر ومواصلة لبرنامج للقاءات الجوارية للجنة الحوار والوساطة ، وأكد خنيفر في تصريح إعلامي مواصلة لبرنامج اللقاءات الجوارية للجنة الحوار و الوساطة التي أعطت الأولوية لفواعل الحراك و ناشطيه، تم عقد لقاءات مع مشاركين في الحراك الشعبي، من أجل جمع رؤية الشارع حول الحل المنشود الذي يخرج الجزائر من أزمتها السياسية”، موضحا أن النشطاء الذين اجتمعوا معه، دائما ما شاركوا في الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فيفري المنصرم، مضيفا : ” كان هنالك نشطاء من العاصمة، غرداية بسكرة وعين صالح”، مشددا بالمناسبة أن النشطاء أجمعوا خلال إجتماعه معه على ضرورة تنفيذ مطلب الشارع برحيل حكومة بدوي كعربون ثقة لهم للقبول بأي أرضية يتم خلالها تنظيم إنتخابات نزيهة وشفافة وفق آلية تضمن شفافيتها ونزاهتها تنبثق عن ندوة وطنية جامعة.
* هيئة الحوار تلتقي مع يوسف الخطيب والأمين العام لمنظمة المجاهدين
عقدت الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار لقاءا مع القائد العام للولاية التاريخية الرابعة العقيد يوسف الخطيب المدعو سي حسان، وذكرت المصادر أنه” في إطار المساعي للوصول لحل للأزمة السياسية للبلاد و بمبادرة من منسق الهيئة كريم يونس تم عقد لقاء مع قائد الولاية التاريخية الرابعة”، ويؤكد المصدر أن “اللقاء بين الهيئة و يوسف الخطيب تم في مقر الولاية التاريخية الرابعة”، كما تمحور اللقاء حول مبادرة الحوار و الوساطة من أجل التوصل لتحقيق الهدف وهو الوصول لحل للازمة السياسية التي تمر بها البلاد، وأضاف ” العقيد يوسف الخطيب قائد الولاية التاريخية الرابعة قد ثمن عمل الهيئة متمنيا لها التوفيق و النجاح”، كما التقى أعضاء الهيئة و منسقها العام بالأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أين بارك هذا الأخير عمل اللجنة و مسعاها، فيما أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين أن “قضية الحوار الوطني و الهدف المنشود منه هي قضية ضمير من اجل الصالح العام ومن أولوياتها انتخاب رئيس للجمهورية له الشرعية”، وأضافت المنظمة أن” انتخاب رئيس للجمهورية لا يمكن إلا أن يمر عبر هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات نابعة من الشعب و بصفة متساوية”، داعية إلى ضرورة تطبيق اجراءات التهدئة و على راسها اطلاق سجناء الرأي.
* الأفلان ينفي شل البرلمان ويتهم أطرافا بمحاولة خلق الفوضى
فند حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان أن يكون قد دعا لشل البرلمان عقب استبعاده من هيئة هيئة ليكون طرفا في الحوار الوطني، ويؤكد الحزب العتيد في بيان له أنه ” يدين الجهات التي قامت بإصدارها “، موضحا:” ..نؤكد عدم صدور هذه الأخبار عن حزبنا ونتهم هذه الجهات الممتهنة للأكاذيب أنها تريد بهكذا تصرفات خلق البلبلة والفوضى وترمي إلى افشال كل مبادرة من شانها ان تساهم في حل الأزمة في البلاد”،
وبالمقابل نفى المكلف بالإعلام لجبهة التحرير الوطني، محمد عماري، في تصريح إعلامي أن يكون حزبه عازم على شل نشاطه بالمجلس الوطني الشعبي إذا ما تم استبعاده من الحوار الوطني الشامل الذي تشرف عليه لجنة الحوار والوساطة بدعوة من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مؤكدا بالقول:”..ما نشر نفنده جملة وتفصيلا ونؤكد أن لا أساس له من الصحة، الذي يهمنا هو نجاح جهود لجنة الحوار والوساطة في الخروج من الأزمة بأقرب الآجال، نحن نطمح لأن تساهم بشكل فعال في تقريب وجهات النظر، ووضعنا جميع إطاراتنا تحت تصرفها إذا شاءت ذلك، لأن كل ما نريده هو حل الأزمة السياسية التي ستبرز تداعياتها السلبية والخطيرة في الأسابيع القليلة القادمة”.