رفع الحصانة عن “جميعي” يخلط أوراق الأفلان..

يبدو أن طلب وزارة العدل برفع الحصانة البرلمانية عن ،محمد جميعي، نائب عن ولاية تبسة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أخلط أوراق الحزب العتيد وراح كل يدلو بدلوه، حيث دعا بعض “السيناتورات” إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية للحزب العتيد، فيما طالب البعض الآخر محمد جميعي بالاستقالة، فما هو مصير الأفلان ؟ ومن سيخلف جميعي في حال رحيله؟.
وشرع المجلس الشعبي الوطني، في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب من بينهم الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، وذلك بناء على طلبات وزير العدل حافظ الأختام، حسب ما جاء في بيان للمجلس أمس، وأوضح المصدر أن مكتب المجلس “قد نظر خلال اجتماع له برئاسة رئيس المجلس, سليمان شنين, في طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب، ويتعلق الأمر بكل من ” بن حمادي اسماعيل, بري الساكر ومحمد جميعي”.
ويأتي هذا الاجراء طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور, حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية, وأشار المصدر إلى أنه عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, أحال المكتب طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب, على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة.وأضاف البيان أن مكتب المجلس وافق على تحديد تاريخ عقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد، ومن جانب آخر قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني, بعد استشارة أعضاء المكتب, إنهاء مهام الأمين العام للمجلس.
ومن جهة أخرى دعا القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني ،فؤاد سبوتة، إلى عقد دورة طارئة للجنة المركزية من أجل انتخاب آمين عام جديد، “حفاظا على وحدة الجبهة ضد التهديدات التي تواجهها”، وقال في تصريحات له إنه على الأمين العام للحزب محمد جميعي تقديم استقالته.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن “حزب جبهة التحرير الوطني، سيعقد اليوم اجتماعا للمكتب السياسي، من أجل النظر في قضية بقاء محمد جميعي، أمينا عاما للحزب من عدمها، بعد استدعائه للمثول أمام العدالة في قضايا فساد”، ما يعني دخول عودة ما يعرف ب”أزمة الشرعية” للواجهة.
ويؤكد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم في تصريح إعلامي أن “استقالة محمد جميعي من الأمانة العامة واردة”، لافتا أن ” انسحابه من واجهة الحزب أفضل للمنتخبين والمواطنين”، وبدوره دعا القيادي السابق في الحزب، عبد العزيز زياري، في تصريح إعلامي للتريث وعدم إصدار أحكام مسبقة على جميعي إلى غاية الاستماع إلى أقواله ومعرفة تفاصيل قضيته. هذا وذكرت مصادر إعلامية أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، سيتولى منصب الأمين العام للحزب بالنيابة، إلى غاية انعقاد دورة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد.