العدالة تطالب برفع الحصانة عن «محمد جميعي»

بغرض التحقيق معه في قضايا فساد واستغلال النفوذ

طلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي رسميا من المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة البرلمانية على النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني و أمينها العام محمد جميعي لمباشرة إجراءات محاكمته عن تهم فساد ثقيلة يشتبه تورطها فيها ناهيك عن شبهة إستغلال النفوذ.
عادل أمين
وطلب وزير العدل من مكتب البرلمان تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على ثلاثة نواب بالبرلمان ويتعلق الأمر بكل نائب عن الحزب عن ولاية تبسة الأمين العام للأفلان و رجل أعمال محمد جميعي والنائبين بن حمادي إسماعيل أحد ملاك مجمع بن حمادي وبري ساكر وعلى ذلك الطلب . وحسب بيان المكتب أمس الثلاثاء قرر الأخير تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية للأشخاص المذكورين حيث سيتم إحالة ملف رفع الحصانة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للنظر والبث في طلب الحصانة برفع تقرير لمكتب البرلمان والبت فيه في جلسة مغلقة قبل عرضه للتصويت في جلسة علنية. ويعتبر جميعي ثاني أمين عام لحزب الآفلان تسحب من الحصانة البرلمانية للتحقيق معه في قضايا فساد ثقيلة بعد الأمين العام السابق جمال ولد عباس الموجود في سجن الحراش عن تهم تبديد أموال عمومية والرشوة . ويأتي قرار ملاحقة العدالة للامين العام للأفلان محمد جميعي في بعد التصريحات المثيرة والخطيرة التي أدلى بها ليلة الأحد الماضي في ما يخص العديد من الملفات حين قال أن عائلته هي الوحيدة من بين عائلات ولاية تبسة التي لا تمتهن التهريب وقال جميعي خلال نزوله ضيفا في حصة تلفزيونية على قناة خاصة في معرض كلامه عائلتي هي العائلة الوحيدة بين المستثمرين في تبسة التي لا تمارس التهريب قبل أن يتدارك أن بالولاية عائلات شريفة. وراح أمين عام الأفلان بعيدا عندما قال أن عائلته هي العائلة المستثمرة الوحيدة بالولاية مهاجما كل من ينفي ذلك واصفا إياه بالمأجور فضلا عن التصريحات التي أطلقها في حق الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين حينما وصف مطالبته بحل الآفلان بالطلب الحقود لكون الطلب الصادر عن منظمة المجاهدين بشان الآفلان لا يمثل المجاهدون لأنهم لا يؤيدون رأي الأمين العام بالنيابة كما اتهم أعضاء في لجنة الوساطة والحوار بالإساءة إلى الأفلان . ومن بين الخرجات غير المحسوبة التي بادر بها أمين عام الأفلان هي استقياله لسفير فيدرالية روسيا في الجزائر والذي بادر بالتصريح أن الأوضاع في الجزائر تهم حكومة بلاده، وهي الخرجة التي تعد سابقة في تقاليد الحزب العتيد، ومن المثير للانتباه أن في نفس اليوم يصرح قائد أركان الجيش أن الشأن الجزائري هو أمر داخلي محض. ومن المنتظر أن يمثل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي قريبا بعد استدعاءه أمام محكمة سيدي أمحمد لإتهامه في عدة قضايا تتعلق بالنفوذ والفساد. والجدير بالإشارة إلى أن مكتب المجلس وافق على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد كما قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة أعضاء المكتب إنهاء مهام الأمين العام للمجلس. والسؤال المطروح هل يعقب هذه الخطوة استدعاء العدالة للأمين السابق للأفلان عمار سعيداني الذي كان بدوره وفي فرص عديدة محل اتهامات بخصوص عدة ملفات من بينها ملف المحافظة السامية للسهوب وممتلكات عائلته في فرنسا وغيرها من القضايا.