وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عنهم‮ ‬

جميعي‮.. ‬بن حمادي‮ ‬وبري‮ ‬في‮ ‬عين الإعصار

إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني‮ ‬الشعبي
طلب وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬أمس،‮ ‬من مكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب برلمانيين،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان‮.‬ ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬النائب محمد جميعي،‮ ‬والنائب إسماعيل بن حمادي،‮ ‬إضافة إلى النائب بري‮ ‬ساكر‮. ‬وجاء في‮ ‬بيان المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮: ‬ترأس سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬اليوم،‮ ‬اجتماعا لمكتب المجلس،‮ ‬وقد نظر المكتب،‮ ‬خلال الاجتماع،‮ ‬في‮ ‬طلبات وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب في‮ ‬المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬هم السادة‮: ‬بن حمادي‮ ‬اسماعيل،‮ ‬بري‮ ‬الساكر،‮ ‬ومحمد جميعي‮ . ‬وأضاف البيان أنه طبقا لأحكام المادة‮ ‬127‮ ‬من الدستور،‮ ‬حتى‮ ‬يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة‮ ‬573‮ ‬وما‮ ‬يليها من قانون الإجراءات،‮ ‬وعملا بأحكام المادة‮ ‬72‮ ‬من النظام الداخلي‮ ‬للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أحال المكتب طلبات وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،‮ ‬لإعداد تقرير في‮ ‬الموضوع،‮ ‬ورفعه إلى المكتب على أن‮ ‬يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبث فيه في‮ ‬جلسة مغلقة‮.‬ وأشار ذات المصدر،‮ ‬إلى أن مكتب المجلس وافق على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد‮. ‬كما قرر رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بعد استشارة أعضاء المكتب،‮ ‬إنهاء مهام الأمين العام للمجلس،‮ ‬يضيف البيان‮.‬