فجرت الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس موجة جدل في الأوساط السياسية والشعبية بين مرحب ومستنكر، وأظهرت حالة من الاستقطاب غير المسبوق فيما يتعلق بإدارة تونس للملف الليبي. وشددت قيادات هذه الأحزاب على أن مصير تونس أمنيا واقتصاديا مرتبط بشكل مباشر بالاستقرار في ليبيا، وبإنهاء الصراع بين الفرقاء داخلها. ودعا الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح إعلامي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الالتزام بثوابت الدبلوماسية التونسية وأخذ مسافة من جميع الفرقاء الليبيين وعدم الدخول في محور إقليمي، مما قد ينعكس سلبا على أمن واستقرار تونس محذرا من إعادة تجربة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي فيما يتعلق بالملف الليبي ومن تحويل تونس إلى منصة لإدخال السلاح لأحد الأطراف المتنازعة هناك، أو إلى فتح المجال الجوي لعمليات عسكرية في الداخل الليبي. من جانبها، أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر سليلة الحزب الحاكم المنحل عن تقدمها إلى رئاسة البرلمان بطلب عقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع للاستماع إليهما ومعرفة خفايا اللقاء الذي جمع بين الرئيس التركي ونظيره التونسي. مقابل ذلك، عبرت قيادات سياسية وحزبية عن ترحيبها بالرئيس التركي وبوقوف تونس مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، محذرة من التهديدات التي يمثلها حفتر ومليشياته المدعومة من أطراف خارجية، بحال وصوله إلى العاصمة الليبية وارتدادات ذلك على الأمن القومي التونسي. كما ضجت صفحات التواصل الاجتماعي في تونس بتعليقات من نشطاء وإعلاميين ونخب فكرية، أظهرت حالة من الانقسام الحاد بين مؤيد ومتوجس لزيارة أردوغان لتونس في علاقة بالملف الليبي، بينما لم يصدر عن الأحزاب الكبرى الأخرى مواقف رسمية بشأن الزيارة.
