أحصى مكتب المجلس الشعبي الوطني ما يقارب 1705 سؤالا موزعا بين المكتوب والشفوي، ينتظر وزراء حكومة عبد العزيز جراء للرد عليها، وهي التركة الموروثة من وزراء الحكومات المتعاقبة السابقة. وحسب مصادر إعلامية، فإن المجلس الشعبي الوطني الذي واصل نشاطه مباشرة بعد انتخابات 12 ديسمبر الفارط، شرع في احصاء الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي تقدم بها نواب الغرفة السفلى للبرلمان لفضاء الجهاز التنفيذي، حيث أحصى مكتب المجلس في اخر اجتماع له ما يقارب 728 سؤال مكتوب لم يتم الإجابة عنه، في حين وصل عدد الأسئلة الشفوية 977 سؤال، وهي التركة الموروثة من النظام السابق. وينتظر من وزراء حكومة عبد العزيز جراد التي تشكلت يوم الخميس أن يردوا على أسئلة النواب ويقدموا تفسيرات حولها من قبة زيغود يوسف، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد تعهد بأن تكون الشفافية والوضوح أساس عمل حكومته الجديدة التي ستواجه نواب البرلمان قريبا. وفسر مصدر برلماني العدد الكبير للأسئلة المجمدة في البرلمان بالوضع السياسي الذي عرفته البلاد بعد حراك 22 فيفري الفارط، أين تعطل نشاط البرلمان لمدة طويلة والنزول المحدود لوزراء حكومة نور الدين بدوي في الأشهر الأخيرة لقصر زيغود يوسف.
