استئناف نشاط البرلمان متوقف على تعليمة تنفيذية

النواب في عطلة مدفوعة الأجر من 2 فيفري إلى 20 أفريل

أفاد عبد اللاوي تهامي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالشؤون القانونية والحريات، أن نشاط البرلمان في الدورة الربيعية الحالية سيكون طبيعي سواء من حيث ستة مشاريع قوانين ستناقش، أو بعدد جلسات الأسئلة الشفوية أو بزيارات ميدانية لأعضاء اللجان المجلس الدائمة، لافتا الى أن الرئاسيات لن تؤثر على أداء مبنى زيغود يوسف إلا في حالة صدور تعليمية تنفيذية تُقيد نشاطه.
وأرجع عبد اللاوي في تصريح ل"السلام" عدم برمجة أي جلسة عامة وعلنية لرد ممثلي الحكومة على أسئلة النواب الشفوية من افتتاح الدورة الربيعية يوم 2 فيفري الماضي، إلى خرجات عبد المالك سلال التفقدية، إلى عديد الولايات، مضيفا "ستكون جلسة الرد على أسئلة البرلمانين في الأيام القادمة"، وأكد أن مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني يعمل وبشكل دؤوب، مبرزا "استمر اجتماع برمجة مشاريع القوانين التي يتصدرها مشروع التعاضديات أول أمس إلى ساعة متأخرة من الليل".
وبخصوص تأثير الحملة الانتخابية بداية من 23 مارس الجاري على أداء البرلمان، قال المتحدث إن القانون واضح ويجعل المؤسسة التشريعية بعيدا عن مؤثرات الاستحقاقات، مستبعدا عدم مناقشة المشاريع الستة المبرمجة حتى بعد التعديل الحكومي الذي يعقب الإعلان عن رئيس البلاد بعد اقتراع 17 أفريل.
وعن انزعاج النواب من تراكم الأسئلة الشفوية وفقدان قيمتها في الغالب بسبب تأخر برمجتها لرد ممثلي الحكومة عليها، قال عبد اللاوي "50 بالمائة من الأسئلة الشفوية المودعة تم الرد عليها"، وعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا تناول الأسئلة المودعة لديه مع قبول كل الأسئلة الشفوية والكتابية "لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا"، علما أن المجلس أوضح في بيان له أن مكتب محمد العربي ولد خليفة وبعد النظر قبل سبعة أسئلة شفوية وكتابية.
من جانبه لفت مصطفى بوشاشي النائب عن المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية إلى أنه من الناحية القانونية والدستورية لا يمكن أن تكون الانتخابات سببا في تعطيل أعمال المؤسسة التشريعية، مستدركا"غير أنه من الناحية العملية تؤثر لأن أحزاب الأغلبية تقوم بعمل لفائدة مرشح معين وبالتالي هؤلاء سيفضلون القيام بالحملة الانتخابية عوض الالتزام بالأعمال البرلمانية".
وجزم لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، أن الدورة الربيعية الحالية ستكون دورة انتخابات وفقط، وهي قراءة تقاطعت مع قراءة ناصر حمداوش، النائب عن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، الذي قال "الدورة ستكون انتخابية بامتياز، خاصة بعد أن أقحم الرئيس المترشح رئيس المجلس في مديرية حملته".