وزراء يجيبون على أسئلة شفوية ''منتهية الصلاحية''

جلسة علنية تفجر احتجاجات نواب حول نفور الجهاز التنفيذي

رفع مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى السلطات العليا إشكالية تأخر وزراء الحكومة في الرد على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس، وكان عدد من الوزراء في جلسة علنية أمس، يجيبون على أسئلة مرت على إيداعها شهور طويلة تتعلق حتى بقضايا عرفت طريقها إلى الحل أو تجاوزها الزمن.
واحتج نواب في المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت للإجابة على أسئلة شفوية، على تأخر وزراء معنيين بالأسئلة عن الحضور إلى البرلمان للرد عليها ''ما جعل رد الوزراء لا يقدم شيئا بسبب تعلق الأسئلة بقضايا تجاوزها الزمن''. ووقف مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ترأس الجلسة بسبب غياب عبد العزيز زياري، إلى جانب احتجاج النواب وطالب في حضور خمسة وزراء بضرورة التقيد بعامل الزمن في التعاطي مع الأسئلة الموجهة للوزراء، مع ضرورة التفكير جديا في إجراءات قانونية جديدة تقيد المسؤولين التنفيذيين أمام أسئلة النواب من خلال تعديلات على القانون العضوي.
وتسببت قضية ما يسميه نواب المجلس، تأخر الوزراء في الرد على أسئلتهم الشفهية، في توتر بين البرلمان والحكومة، استدعت تدخل الوزير الأول، أحمد أويحيى، في عدة مرات دعا فيها الوزراء إلى تحديد رزنامة عملهم بالشكل الذي يمكنهم من الرد على الأسئلة المطروحة للتعاون مع السلطة التشريعية والتنسيق معها على نحو يسمح بتفعيل هذه الآلية، خاصة في الجانب المتعلق بالرد في آجال مقبولة.
وذكر نائب في المجلس الشعبي الوطني ل''الخبر''، أن مكتب المجلس لم يتدخل لتنبيه الحكومة منذ آخر تبرير حمله وزير العلاقات مع البرلمان، محمد خوذري العام الماضي، مضيفا أن الإشكال لا يتعلق فقط بتأخر الرد على الأسئلة، وإنما في رفض وزراء الرد على أسئلة شفوية أخرى تحت حجة عدم الاختصاص، دون أن يتوفر لدى النواب آلية قانونية تمكنهم من إلزام هؤلاء الوزراء بضرورة الرد عليها. لكن وزراء الحكومة بدورهم لا يعلنون عدم قدرتهم على تهافت النواب على الأسئلة الشفوية دون الأسئلة الكتابية، وتتلقى قطاعات عددا كبيرا من الأسئلة الشفوية أكثر من غيرها.