التعديلات الدستورية واستكمال مشاريع الإصلاحات أهم التحديات أمام البرلمان الجديد

يصادق اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني في ثاني جلسة علنية على مكتب الغرفة السفلى وبالتنصيب الرسمي للمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة يمكن الحديث عن البداية الفعلية والعملية للعهدة التشريعية السابعة التي سيكون في جدول أعمالها عديد من الملفات التشريعية لعلّ أهمها هو استكمال مشروع الإصلاحات السياسية ومراجعة الدستور.
تحولت أحاديث الطعن في شرعية المجلس النيابي الجديد وما أثير حول نتائج تشريعيات ال10 ماي الفارط ولاسيّما من قبل الأحزاب التي تصنف نفسها في خندق المعارضة إلى جزء من الماضي، واتجهت الأنظار إلى العهدة التشريعية الجديدة التي ستنطلق اليوم بشكل عملي وسيشرع مع انطلاقها النواب الممثلين ل27 تشكيلة سياسية في مهامهم التشريعية بعد تنصيب مكتب الغرفة السفلى واللجان الدائمة، كما تحوّل الحديث اليوم إلى ملفات الفترة التشريعية الجديدة وأولويات كل تشكيلة سياسية، خاصة وأن الفترة المقبلة تحمل استحقاقات سياسية وانتخابية غاية في الأهمية والحساسية ومنها الانتخابات المحلية المنتظرة الخريف المقبل وكذا مراجعة القانون الأسمى في البلاد، أي الدستور والتي راهن وزير الداخلية دحو ولد قابلية على إتمام هذه المهمة في السداسي الأول من سنة 2013 استكمالا لمشروع الإصلاحات السياسية التي أوكلت مهمة التشريع فيها للمجلس الفارط بتعديل وتنقيح أغلب القوانين الأساسية ومنها الانتخابات والجمعيات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
إلى ذلك، وإلى أن تتضح معالم الزخم التشريعي المنتظر في العهدة التشريعية الجديدة، يكاد يقتصر الحديث في أروقة وكواليس مبنى زيغود يوسف حول جدول أعمال الغرفة السفلى في الزمن المتبقي من الدورة البرلمانية الربيعية، وما ستحمله الأسابيع المقبلة للنواب والموظفين على حد سواء، عطلة مسبقة في انتظار الاختتام الرسمي للدورة المنتظر في الفترة الممتدة ما بين 2 جويلية إلى 2 أوت، أو عمل مكثف ومستعجل في حال إقدام الرئيس بوتفليقة على خطوة التغيير الحكومي، وهي الخطوة التي ستؤخر حتما اختتام الدورة البرلمانية بسبب مناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة والتأشير عليه بالموافقة أو الرفض.
ملف آخر لن يطول انتظاره من قبل المجلس النيابي الجديد مثلما تذهب إليه مصادر برلمانية، وهو مراجعة القانون الداخلي للمجلس، والذي كان على طاولة مكتب المجلس المنتهية عهدته برئاسة عبد العزيز زياري في الأشهر الأخيرة بدراسة مقترح قانون قدّمه بعض النواب إلا أن “زياري” رأى أنه من غير المنطقي ولا الأخلاقي أن يضع مجلس يحصي أسابيعه الأخيرة قانونا داخليا لمجلس نيابي آت، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب التشكيلات السياسية وجهت انتقادات للقانون الساري حاليا وطالبت بضرورة مراجعته منذ العهدة المنقضية، ومعلوم أن نواب الأفافاس رفعوا هذا المطلب في أولى جلسات المجلس الجديد والتي خصّصت لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
ومن بين النقاط المنتظر مراجعتها في القانون الداخلي للغرفة البرلمانية السفلى، تعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة بتحديد مهلة للوزراء للرد على الأسئلة الشفوية مع استحداث السؤال الاستعجالي وإمكانية مساءلة الوزير الأول إلى جانب مسألة الغيابات التي كادت تتحول إلى صفة لصيقة بنواب العهدة المنقضية، ووسط تخوف من أن تتحول ذريعة “مقاطعة أشغال المجلس ” إلى حجة جيدة للغيابات في المجلس الجديد يرجّح المتتبعون للشأن البرلماني اقتراح اقتطاعات من رواتب النواب المتغيبين سواء عن الجلسات العامة أو جلسات اللجان، في القانون الداخلي الجديد وهو إجراء معمول به في عديد من برلمانات العالم.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print