تبسة: تكليف لجنة قطاعية “إستعجالية” لمسح نقاط الظل ببلدية الكويف

أمر والي ولاية تبسة، عطالله مولاتي بجملة من الإجراءات الاستعجالية، التي تدخل في إطار تنمية مناطق الظل ببلدية الكويف، وذلك خلال تفقده نهاية الأسبوع المنصرم، للمنطقة أين ترجّل بين أزقتها، ولاحظ بأم عينه مشاهد “صادمة” لسكنات غير لائقة بأسقف من “الزّانك”، كما ولج أحدها حيث أمر على الفور بمنح سكن ريفي لصاحب البيت، كما لاحظ عددا من السكنات الريفية الموجهة لساكنة المنطقة مغلقة شاغرة ومهجورة وغير مستغلة، ليوصي بضرورة تنفيذ تعليماته القاضية بالالتزام بمنح السكن الريفي إلى ساكنه فقط، وإعادة النظر في قوائم المستفيدين.
وفي الإطار، التقى الوالي بعدد من مواطني الجهة، وتحدث إليهم حول ظروف معيشتهم، واعدا بالتكفل بالعائلات التي تقطن في سكنات ضيقة والتقليل من معاناتهم، والنظر في إعادة الاعتبار للممر التّرابي الذي يربط منطقة النصلة ومشتة الموازبية بالطريق الوطني رقم 82، في حدود المتوفر من الإمكانيات، وإعطاء التوصية إلى المجلس البلدي لبلدية الكويف، لإطلاق حملة للقضاء على الحيوانات المتشردة التي باتت تشكل خطرا على حياة المتمدرسين، وذلك بالتنسيق مع جمعية الصيادين.
حيث تقدم سكان مشاتي البرايكية والمناجلية، بانشغالاتهم المتمحورة حول إعادة الاعتبار للطّرقات والمسالك الريفية وتدعيمها بمنشئات فنية لتفادي قطعها أثناء نزول الأمطار، وتدعيمهم بمياه الشرب، والربط بشبكة الكهرباء الريفية.
وفي سياق التكفل بمختلف انشغالات ساكنة المنطقة، أمر الوالي بتكليف لجنة تضم قطاعات الري والموارد المائية، الطاقة، السكن، الصحة والأشغال العمومية، لمعاينة المنطقة والقيام بمسح شامل والنظر في احتياجات الساكنة.
كما أمر الوالي بفتح الملحقة الإدارية للبلدية والبدء في تقديم الخدمات العموميّة للمواطنين، في انتظار ربطها قريبا بشبكة الألياف البصرية، مع إرسال لجنة تقنية لدراسة إمكانية حفر بئر سطحية تعزز تزويد ساكنة الجهة بالمياه الصالحة للشرب، والنظر في وضعية المركز الصحي بقصر قوراي وتجهيزه وتدعيمه بالإطار الطبي اللازم لتقديم الخدمة الصحية المطلوبة لفائدة سكان المنطقة والمناطق المرتبطة بها، بالإضافة إلى إحصاء البيوت غير المتصلة بالكهرباء الريفية تحسبا لربطها بالشبكة في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية مناطق الظل، إعادة النظر في قوائم المستفيدين من الإعانات الريفية، وإمكانية تدعيم سكان المنطقة القاطنين في سكنات غير لائقة تفتقر إلى شروط الحياة الكريمة بحصة إضافية من السكن الرّيفي، والقضاء على السكن الهش في إطار اهتمام السلطات المركزية والمحلية بالمناطق المبعثرة والمعزولة.