لا حلّ للنزاع دون موافقة الشعب الصحراوي

الوزير الأول بشرايا حمدوي بيون

أكد الوزير الأول الصحراوي، بشرايا حمودي بيون، أنه لا يمكن حلّ النزاع في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي واحترام إرادته الحرة في تقرير المصير.
وأوضح بشرايا حمودي بيون في ندوة صحفية نشطها أمس، أمام وسائل الإعلام، أن القرار الصادر نهاية أكتوبر الماضي عن مجلس الأمن رقم 2797، لم يحصر الحل السياسي فيما يسمى خطة "الحكم الذاتي"، بل نصّ صراحة على أن أي حل للقضية الصحراوية يجب أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهذا يعني أنه لا يمكن التوصل إلى حل دون موافقة الشعب الصحراوي نفسه".
وأضاف أن المسودة الصفر التي كانت تحاول الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، لم تمر بفضل قوة وصلابة الشعب الصحراوي وحلفائه، مشيرا إلى أن القوة التي أبان عنها الشعب الصحراوي من خلال خروجه في مسيرات ومظاهرات، أثبتت للعالم على أن الشعب الصحراوي لن يقبل القفز على حقوقه المشروعة وسيواصل الكفاح مهما كلفه ذلك من ثمن. وكانت مجلس الأمن الدولي، أصدر القرار رقم 2797 /2025 حول القضية الصحراوية، مدد بموجبه بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لمدة عام إضافي.
وجدّدت جبهة البوليساريو بالمناسبة استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، أكدت أيضا أنها لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على أي "مقترحات" تهدف إلى "إضفاء الشرعية" على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والسيادة على وطنه.
ويستعد الشعب الصحراوي في مختلف نقاط تواجده لتخليد الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية الصحراوية في ظل إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات تحققت على مدار نصف قرن منذ تأسيس الدولة 27 فيفري 1976. وبهذه المناسبة، أكد المسؤول الصحراوي إن لهذا الحدث التاريخي من الدلالات والرسائل، التي يثبت من خلالها الشعب الصحراوي قدرته على الصمود والبناء ويظهر للعالم الى أين وصلت الدولة الصحراوية من خلال البناء المؤسساتي في مختلف المجالات رغم الظروف والمؤامرات.