أكد الخبير الاقتصادي في مجال الحوكمة الاقتصادية ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للمنتدى الاقتصادي الجزائري، البروفيسور عبد القادر بريش ان مشكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية جد معقدة وتتجاوز الحلول الظرفية والحلول الترقيعية لان المؤسسات الاقتصادية تعاني من اختلالات هيكلية وليس من مشاكل وصعوبات مالية عارضة او ظرفية فقط. وفي هذا الصدد، أوضح بريش في تصريح خص به "الاتحاد" اليوم، أن المؤسسات العمومية بحكم ملكيتها للدولة ونظرا لعدة اعتبارات اجتماعية على غرار الحفاظ على مناصب الشغل، استفادت من عدة عمليات تمويلية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنها اصبحت تستنزف هذه الاموال العمومية دون التوصل إلى حلول ملموسة، وعليه فالمشكل لا يتعلق بالجانب المالي بالدرجة الأولى، إنما المشكل يتعلق أساسا بغياب الحوكمة في هذه المؤسسات وضعف مردوديتها. وبالعودة لهذه المعطيات، أكد الخبير الاقتصادي، ان فتح رأس مال هذه المؤسسات لا يحل المشكل ان لم تحل مشكلة علاقتها بالدولة باعتبارها مالكة لرأس مال هذه المؤسسات ومجلس ادارة هذه المؤسسات، وان تكون العلاقة علاقة اقتصادية وتجارية خالصة يربطها عقد نجاعة مع المسيرين الذين تتم محاسبتهم على النتائج المحققة. وأضاف بريش في السياق ذاته: "تبقى قضية فتح راس مال هذه المؤسسات مسألة تقنية تعني الخوصصة الجزئية لهذه المؤسسات بهدف التأثير في تغيير تركيبة مجالس ادارتها والتأثير في اليات التسيير ونظام الحوكمة بها، وهذا الامر لا يحقق النتائج والاهداف المرجوة منه دون المرور بعملية تدقيق وتطهير حقيقي لأصول هذه المؤسسات والتشخيص المالي المعمق للوقوف على حقيقة الوضعية المالية لهذه المؤسسات". وفي هذا الشأن، تابع محدثنا: "في تقديري الخاص الظرف الحالي المتسم بتأثيرات الازمة الصحية وتداعياتها السلبية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وتراجع القدرات المالية، إضافة إلى النقص الكبير في السيولة والادخار لدى الاعوان الاقتصاديين، قد لا يساعد ويساهم في عملية فتح رأس مال هذه المؤسسات وطرحها للاكتتاب العام، فالمشكل كما ذكرنا هيكلي وعميق ولن ينتهي بالحلول الظرفية والحلول المجزئة، التي أثبتت فشلها من خلال التجارب الفاشلة طيلة السنوات الفارطة، التي أدت إلى هدر المال العام فقط دون أي جدوى تذكر". وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أكد، الخميس الفارط، أن فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج الى اعادة رسملة دورية ويتوجب عليها دخول البورصة.
