الاستثمار التساهمي سيفتح أفاقا أخرى لمصادر تمويل المشاريع

خبراء في الشؤون الاقتصادية يؤكدون عبر ” الحوار”
نصيرة سيد علي
أكد الخبراء في المالية والاقتصاد في تصريحهم ل ” الحوار” أن العمل بالمادة 46 من قانونالمالية التكميلي 2020، التي تؤسس لمنصات التمويل الجكاعي عبر شبكة العالم الأزرق، سوف يعطي دفعا للإقتصاد الوطني ويفتح أفاقا جيدة أمام الشباب الراغب في تفعيل أفكارهم وتجسيدها ميدانيا من خلال إرساء المشاريع وإقامة الشركات لأنتاج مختلف المنتجات التي تحتاجها الساحة الاقتصادية الجزائري، مؤكدين أن ذلك لن يرى النور ما لم تتوفر جملة من الشروط الضرورية لقيام هكذا مؤسسات وفي مقدمتها تطوير العديد من الأجهزة منها الجهاز المصرفي والدفع الالكتروني وتطوير النظام الجبائي و التشريع الإلكتروني لضبط المعاملات التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية لضمان الحسن للمعاملات التي تتم بين الأطراف المتعاقدة على إنجاز وتحقيق المشاريع المرجوة…فهل ستنجح الجزائر في تبني هذا النمط من التمويل الجماعي؟؟.
منصات التمويل الجماعي ستنعش المؤسسات الناشئة
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش في تصريحه ل ” الحوار” إن المادة 46 من قانون المالية التكميلي 2020 ، تؤسس لمنصات التمويل الجماعي عبر الانترنت، والتي نصت على “نشأ صفة مستشار الاستثمار التساهمي يكلف بخلق وادارة منصات الاستشارة في ميدان الاستثمار التساهمي واستثمار أموال الجمهور الكبير عن طريق الانترنت”، ويتم تحديد شروط تأسيس واعتماد ممارسة ومراقبة المستشار التساهمي عن طريق لجنة تنظيم ومراقبة عمل البورصة وتقوم فكرة منصات التمويل الجماعي عبر الانترنت على جمع الاموال بمبالغ صغيرة من عدد كبير من الجمهور وتقديمها للافراد ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم خاصة ولائك الرواد الذين لديهم افكار وليس لديهم الاموال لتنفيذ افكارهم وتحويلها الى مشاريع استثمارية حقيقية.
وتهدف منصات التمويل الجماعي أو كما جاءت في قانون المالية التكميلي تحت اسم مستشار الاستثمار التساهمي يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش إلى تنويع أساليب التمويل الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والناشئة، ومن بين أساليب التمويل المناسبة للمؤسسات الناشئة هو التمويل عن طريق رأس المال المخاطر، وكذا ما تطرحه الصيرفة الاسلامية من أساليب تمويلية تتوافق مع هذا النوع من المؤسسات، مركزا على منصات التمويل الجماعي كونها جديدة ومن الممكن أن تجد الاهتمام من طرف جمهور واسع خاصة الشباب منهم لانها تعتمد على الانترنت وتعتمد على جمع مبالغ صغيرة من عدد كبير من المساهمين، ولنا في مثل هذه الشركات الكثير من التجارب وفي مقدمتها تجربة بنك الفقراء لصاحبه محمد يونس الذي تحصل بها على جائزة نوبل قائمة على فكرة التمويل الجماعي .

لابد من هندسة قانونية خاصة
ويرى الخبير ذاته أن نجاح مثل هذه الاساليب الجديدة في التمويل ونجاح مستشار الاستثمار التساهمي في الجزائر يتطلب هندسة قانونية خاصة تراعي خصوصية هذا الاسلوب المبتكر في جمع الاموال واعادة منحها اي اسلوب جديد في عملية الوساطة المالية، كما يتطلب الامر حسبه أيضا ضبط الترسانة التشريعية في مجال المعاملات المالية الالكترونية، وتوسيع وتعميم وسائل الدفع الالكتروني عبر الانترنت، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسرعة تدفق الانترنت، فضلا عن ضرورة نشر ثقافة البورصة والمعاملات المالية في السوق المالي، وتعزيز ثقة الجمهور في مثل هذه الاساليب المبتكرة في التمويل.
وتعود فكرة التمويل الجماعي كما قال بريش إلأى ” Crowd funding” الى منتصف السبعينات من القرن الماضي على يد ” جوثان سويفت” تحت “اسم صندوق الإقراض الايرلندي”، ثم بعدها توسعت وانتشرت مع بداية الثمانينات في الولايات المتحدة الامريكية وبقية دول العالم، أما فيما يخص منصات التمويل الجماعي عبر الانترنت فكانت بدايتها عام 2005 في الولايات المتحدة الامريكية، فكانت منصة prosper.com، ومنصة Kiva.org ، وفي عام 2009 تم اطلاق المنصة الشهيرة Kickstarter ، وفي المنطقة العربية نجد منصة Eureeca التي اطلاقها بدبي عام2011، والمنصة الشهيرة ذومال التي تم اطلاقها عام 2012، مشيرا إلى أن مختلف دول العالم العديد من منصات التمويل الجماعي التي تهدف لدعم صغار المستثمرين باسلوب تمويلي جديد ومرن بعيدا عن تعقيدات الطرق التقليدية للتمويل المصرفي والاسواق المالية.
الجزائر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية قادر منح الجميع الفرصة للنجاح
وفي الإطار ذاته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون في حديثه ل ” الحوار” في التمويل الجماعي أو التشاركي من الأنماط التي أصبحت جد منتشرة في العالم، وهو نمط قريب لفكرة البورصة أين يتم طرح أسهم الشركات الكبرى التي يفوق رأس مالها حدود مرتفعة قد تفوق 10 ملايير سنتيم، أما التمويل الجماعي فيكون للمشاريع الصغيرة والتي يكون الدخول الى البورصة غير ممكن فيتم وضع منصات الكترونية تكون الوسيط للمساهمة في هذه الشركات، بحيث أن الجميع حسبه يستطيع المشاركة والمساهمة في هذه الشركات مقابل الحصول على أرباح في حالة ربح المؤسسة الناشئة وتحمل خسائر في الحالة العكسية.
هذا وتأسف هارون لعدم تبني الجزائر لهذا النمط من التمويل، وحتى وإن أسست منصات من هذا النوع فنحن كما قال بحاجة إلى مجموعة من الاصلاحات تسبق العملية خاصة ما يتعلق بتصحيح النظام الجبائي الجزائري وتطوير النظام المصرفي والبحث في رقمنة المعاملات التجارية والاقتصادية، لأن نجاح مثل هذه المبادرات يتطلب شفافية كاملة للمؤسسات التي ستكون داخل منصات التمويل التشاركي .
وأضاف هارون يقول لا نحتاج إلى مبادرات وأفكار بل نحن في حاجة إلى إصلاحات هيكيلية عميقة تستطيع أن تخلق لدينا واقع اقتصادي قادر على منح الجميع الفرصة للنجاح، من خلال تعديل قانون النقد والقرض، قانون الاستثمار، قانون خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وإستراتيجة واضحة لتسهيل إنشائها، هذه التعديلات إن تمت تمكننا من الدخول في حالة تسمح لجل من يحاول ان ينجح لكن البقاء في حالة الفوضى الاقتصادية لن يمكن أي مبادرة من النجاح .
يجب القضاء على سيطرة القروض ذات الطابع السياسي والاجتماعي
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر إن الانتقال من الاستثمار غير المباشر عن طريق البنوك إلى الاستثمار المباشر عن طريق البورصة وأيضاً صناديق الاستثمار حققته دول متقدمة منذ عقود من الزمن، حتى أصبحت هذه الدول تسمى باقتصاديات أسواق رأس المال وعلى رأسها الولايات المتحدة، بينما الدول التي بقيت تعتمد أكثر على التمويل البنكي تسمى بالاقتصاديات البنكية، وأضاف يقول إن إنشاء مستشار الاستثمار التساهمي والذي يكون مكلفاً بإنشاء وإدارة منصات الاستثمار التساهمي للمشاريع الاقتصادية عبر الإنترنت والتي يساهم فيها الجمهور هي أشبه بصناديق الاستثمار في عملها، ويمكن أن تساهم حسبه كثيراً في تنويع مصادر التمويل للاقتصاد الوطني الذي بقي منذ الاستقلال يعتمد فقط على التمويل البنكي، وحتى هذا التمويل لم يكون اقتصادياً وذو فعالية في كثير من الأحيان خاصة مع سيطرة القروض ذات الطابع السياسي والاجتماعي مثل القروض الموجهة لتشغيل الشباب، وحتى بعض أنواع القروض المدعّمة الموجهة للفلاحة والتي أضرت كما قال كثيراً بالبنوك خاصة العمومية منها، مما أنتج حجماً كبيراً من القروض المتعثرة والديون المعدومة التي تتدخل الدولة عن طريق الخزينة العمومية لتطهيرها في كل مرة وبتكلفة باهظة تتمثل في الملايير من الدينارات.

الاستثمار التساهمي عبر الإنترنت يساهم في تمويل الشركات الناشئة
من جهة أخرى، يتوقع الدكتور سليمان ناصر من إنشاء مثل هذه المنصات يمكن أن يوفر التمويل خاصة للشركات الصغيرة والناشئة كما ورد في عرض أساب المادة 46 من قانون المالية التكميلي، ونظرا لأهمية الشركات الناشئة التي تمثل أحد أهم المحاور الكبرى في برنامج الرئيس، ومن هنا جاءت أهمية إنشاء مثل هذه المنصات التمويلية، كما يمكن أيضاً حسبه أن تكون أحد العوامل المهمة لتنشيط البورصة في الجزائر والتي بقيت شبه ميتة منذ إنشائها في التسعينيات من القرن الماضي، دون أن تساهم بأي دور فعال في تمويل الاقتصاد الوطني، عكس ما هو معمول به في الدول الأخرى ليس المتقدمة فقط بل حتى العربية منها أين أضحت البورصة مصدراً مهما لتمويل الاقتصاد الوطني، وعاد ليقول إذا كانت المادة القانونية تركز على كون الاستثمار عن طريق هذه المنصات يكون عبر الإنترنت فيبقى التحدي الأكبر هو تطوير وسائل الدفع الالكتروني الذي لا يزال متخلفاً عندنا ومسار تطويره لا يزال متعثراً بعد سنوات من المحاولات، وأيضاً منع الجزائر للتعامل بالعملات الرقمية المشفرة مثل “البيتكوين” في قانون المالية منذ ثلاث سنوات.