حسم تفاصيل إضراب نقابي لتحسين القدرة الشرائية هذا الأسبوع

تدرس 14 نقابة مهنية منضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية، شن إضراب وطني لتحسين القدرة الشرائية للموظفين، بعد الغلاء الذي ضرب أسعار المنتجات الفلاحية والبقوليات وحتى العجائن منذ أسابيع في الأسواق الوطنية.
وكشف الناطق الرسمي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لعمري زقار، في تصريح خص به جريدة "الاتحاد"، عن "اجتماعٍ لكونفدرالية النقابات الجزائرية منذ يوم السبت الماضي، من أجل دراسة إمكانية شن إضراب مشترك بين مكوناتها، بهدف تحقيق مطالب اجتماعية موحدة للموظفين"، لافتا إلى أن هناك مطالب مشتركة بين قطاع التربية والوظيف العمومي، على غرار تحسين القدرة الشرائية للموظفين التي تهاوت بشكل غير مسبوق، إضافة إلى اعتماد التقاعد المسبق دون شرط السن، دفعت إلى التنسيق بين هاته النقابات في إطار الكونفدرالية الجزائرية للنقابات، مبرزا بأن "الاجتماع مزال مفتوحا، وسنصدر قرارنا هذا الأسبوع في بيان مشترك حول طبيعة الإضراب وتوقيته".
هذا وتئن الجبهة الاجتماعية منذ منتصف شهر سبتمبر المنقضي، تحت وطأة الغلاء الشامل في أسعار المواد الغذائية، وتهاوٍ لقيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية، ما أعاد ظاهرة الحرقة بقوة بداية شهر أكتوبر، مخلفا ضحايا ومفقودين ومآسي لدى العائلات الجزائرية.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في كلمته بمناسبة افتتاح اجتماع الولاة، نهاية شهر سبتمبر المنقضي، على "الزامية تدخل وزارة التجارة لخفض أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، مشددا على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والذي لن يتغير إلى يوم الدين، كما أشار الرئيس تبون إلى قوانين ردعية لتجريم المضاربة في الأسعار، متهما الطفيليين والدخلاء على التجارة بالتسبب في هذا الغلاء الفاحش عن طريق المضاربة.
وخلال مقابلة تلفزيونية له في 10 من شهر أكتوبر الجاري، أكد رئيس الجمهورية على أن المضاربين ليسوا ولن يكونوا أقوى من الدولة، متوعدا إياهم بالسجن 30 سنة إلى المؤبد وفق قانون ستصدره وزارة العدل قريبا، متهما "العصابة" بالتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة، من أجل خلق البلبلة وجعل المواطنين في حالة قلق.
وذكر الرئيس تبون في اللقاء الصحفي ذاته، بجهود الدولة لتحسين المستوى المعيشي للموظفين، لافتا إلى رفع الضريبة على المداخيل لكل أصاحب الرواتب ما دون 3 ملايين سنتيم منذ سنة، ما رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25%.
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بداية الأسبوع الماضي، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تضمن جدول أعماله دراسة مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة والمصادقة عليه، بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للتمييز بين التخزين ذي الأهداف التجارية والتخزين الرامي إلى إحداث الندرة أو الزيادة في الأسعار، مشددا على إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، وكذا ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.
من جهتها توعدت وزارة التجارة، يفرض عقوبات صارمة ضد كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل ال 30 نوفمبر الداخل، وفقا لقواعد محاربة الاحتكار والمضاربة، حيث سيتم اعتبار بداية من ال 1 ديسمبر المقبل، كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والتجارة وترقية الصادرات، والمجرّم للمضاربة.