البطاطا تستنفر الحكومة..

"إغراق السوق ب56 ألف طن من البطاطا وفتح نقاط بيع بأسعار معقولة
بولنوار: نقاط البيع المنخفضة السعر يضمنها استقرار في الإنتاج
أفرجت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن ثلاثة إجراءات لضبط الأسواق الوطنية وتخفيض الأسعار، من بينها إلزام الصندوق الوطني المهني للخضر واللحوم بإخراج 56 ألف طن من البطاطا من غرف التبريد وبيعها من المخازن مباشرة للمواطنين، بالإضافة إلى فتح 10 نقاط بيع بالعاصمة مع تسقيف السعر.
وقررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحديد نقاط بيع خاصة في المدن الكبرى، تعمل على بيع الخضر والفواكه بأسعار معقولة، حيث سيبلغ سعر البطاطا بين 40 دينارا و50 دج للكيلوغرام الواحد بعدما عرفت أسعار هذه الأخيرة في أسواق التجزئة ارتفاعا قياسيا، حيث قدر سعرها في بعض الأسواق ب120 دج.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين في حديثه مع "البلاد"، أن الخضر والفواكه تخضع لفترتين في السنة يقل فيهم العرض، فالفترة الأولى تمتد بين مارس وأفريل والفترة الثانية بين سبتمبر وأكتوبر مما سمح بارتفاع الأسعار عبر الأسواق، مضيفا في حديثه أن الولايات الصحراوية هي الأخرى عرفت نقصا، مؤكدا أنه إلى غاية نهاية ماي تنطلق عملية جني المنتوج الشمالي الخاص بمنطقة متيجة وبومرداس وتيزي وزو والبليدة وتيموشنت ومعسكر ومنطقة الشرق مثل سكيكدة، الطارف، عنابة.
وأفاد بولنوار أنه على وزارة الفلاحة أن تعمل على تسطير مخطط وطني يضمن استقرار الإنتاج واستغلال كل الأراضي الفلاحية، لاسيما أن ما نسبته 70 بالمئة من الأراضي الفلاحية غير مستغلة وأيضا تشجيع الإنتاج الزراعي اعتمادا على البيوت البلاستيكية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تضمن الإنتاج وتمول الأسواق، مضيفا في حديثه لابد من تأهيل وتحسين شبكة التخزين.
وعن الاحتكار في مادة البطاطا، أفاد بولنوار أن هذا راجع لنقص الإنتاج وضعف غرف التبريد ونقص آليات المراقبة، مؤكدا أنه لو كان المنتوج متوفرا وغرف التبريد مملوءة فالمحتكر يصعب عليه أن يضارب في الأسعار لأن إمداد السوق بالمنتوج متواصل ولا يعرف تذبذبا، لكن في ظل ضعف الإنتاج فإن المضارب يستغل فرصة نقص المنتوج ليسن قوانينه. وبخصوص نقاط البيع التي ستستحدثها وزارة الفلاحة، أفاد بولنوار أن تفريغ غرف التبريد من المنتوج القديم وخاصة البطاطا الإجراء حسن سيسمح بتجديد المخزون لأن هناك إنتاج جديد سيخزن لتفادي فساد القديم.
وأوضح المتحدث أنه على وزارة شلغوم أن تشدد رقابتها خلال هذه العملية وتضمن استقرار الإنتاج لأنه لا يمكن أن ننتظر استقرارا في الأسعار إذا لم نضمن استقرارا في الإنتاج والتموين.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه في حديثه مع "البلاد"، أن الوزارة تأخرت في إجراءاتها وتركت أسعار البطاطا ترتفع لحدود 100 دج وهذا غير معقول -حسبه- في وقت تعرف غرف التبريد مخزونا يقدر ب71 ألف طن، وأضاف المتحدث أن مشكل ارتفاع البطاطا يكمن في غرف التبريد ونقص التحكم بها وبمخزونها، مشيرا إلى أن الأسواق الوطنية للخضر ستعرف دخول منتوج البطاطا لمنطقة الغرب الجزائري كمستغانم وعين الدفلى ومنطقة متيجة وبهذا ستعرف انخفاضا مرتقبا خلال الأشهر القادمة.
تبون يلتقي 1000 مراقب لضبط الأسواق قبيل رمضان
يجتمع، غدا، وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون مع 1000 مراقب بالجزائر تحسبا لشهر رمضان القادم لفرض تعليماته المتمثلة في تشديد الرقابة على التجار المضاربين الذين يتلاعبون بلقمة المستهلكين.
ويأتي هذا الاجتماع الذي سيعقده تبون غدا رفقة المراقبين الذين سيمثلون 48 ولاية في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم المنتوج الوطني وحماية المستهلك من التلاعبات والاختلالات التي تعرفها الأسواق الوطنية بسبب المضاربة والاحتكار التي تعرفها بعض المواد الواسعة الاستهلاك كل مرة.
يجدر الذكر أن وزير التجارة عبد المجيد تبون كان توعد بفرض عقوبات صارمة للمضاربين والمتسببين في ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وكذا الاحتكار. كما أمر تبون خلال اجتماعاته السابقة بتجنيد 8000 عون خاص بالمراقبة التجارية على المستوى الوطني لمحاربة الغش والاحتكار ورفع الأسعار خصوصا أسعار المواد الأساسية، محذرا من تطبيق القانون وعقوبات بالصرامة القصوى في حق المخالفين.
ومن جهة أخرى وعلى غرار السنوات الماضية ستعمل وزارة التجارة هذه السنة بسحب السجل التجاري ومتابعة التجارة المحتكرين قضائيا سواء قبل رمضان أو بعده بدل اللجوء للعقوبات الجماعية في حال ما تم ضبط التاجر أو المتعامل الاقتصادي في حالة احتكار للمواد الاستهلاكية.
وفي ظل ارتفاع المواد الاستهلاكية حرصت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على فتح غرف التبريد في التعليمات التي وجهتها لمصالحها تحسبا لشهر رمضان المقبل، للتأكد من توفر المنتجات الغذائية في الأسواق خلال شهر رمضان، في أكبر مهمتين وزاريتين حاليا. وأمام هذه الوضعية الاقتصادية الجديدة التي تفرض منع الاستيراد، تسعى وزارة تبون لتوفير المواد الغذائية الضرورية في الأسواق وبأسعار مناسبة للدخل المتوسط للفرد الجزائري بالتحكم في عملية تخزين وإخراج المواد المخزنة في غرف التبريد.
ولتفادي الاحتيال والمضاربة منع التجار من اللجوء إلى غرف التبريد، مع منع كراء هذه الغرف قبل شهر رمضان، حيث أكد تبون في تعليماته أن عملية فتح هذه الغرف يجب أن تتم بأي ثمن، حتى لو اضطر الأمر للاستعانة بالقوات العمومية.
من جهة اخرى تعرف هذه الايام اغلب أسعار المنتوجات الفلاحية ارتفاعا خاصة منتوج البطاطا الذي بلغ سعره 90 دج والموز 350 دج بعدما كان سعره في الاشهر الماضية 700 دج. كما ينتظر المستهلك من خلال هذا الاجتماع ان تفرض الوزارة آليات من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطن.