*****ميلاط ل"الاتحاد":" آن الأوان لتطوير التعليم عن بعد …وجعله نظام دائم" **** دعوات لإعادة تقييم نظام"ألمدي" وتطويره سعيدة حليش قررت وزارة التعليم العالي إنهاء العمل بالبروتوكول الصحي في الجامعات الجزائرية والعودة لنظام التعليم الحضوري العادي. وفي هذا الصدد، أوضح أمس، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في اتصال مع "الاتحاد" أن إنهاء العمل بالبروتوكول الصحي في الجامعات، يجب أن لا يصحبه التخلي نهائيا عن نظام التعليم عن بعد. وأكد ميلاط " أن النظام عن التعليم عن بعد تعتمده كبرى جامعات العالم قبل ظهور وباء كورونا، وهو الذي جعلها تستمر بالعمل في أشد مراحل الوباء"، مبرزا أن نظام التعليم عن بعد يتعين تطويره وجعله نظام دائم موازي لنظام التعليم الحضوري العادي، وليس نظام طوارئ لا نتحكم فيه. الشروع في تحيين القوانين وتكييفها لتسيير مؤسسات التعليم وكان قد دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان مسؤولي مؤسسات التعليم العالي إلى تغيير أنماط التعليم وأساليب التسيير بعد التجربة التي عاشتها الجزائر جراء جائحة كورونا، حيث تم الشروع في تحيين القوانين وتكييفها لتسيير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المقتضيات الحالية الوطنية والمجتمعية والمقتضيات العالمية. وفي المقابل، أكد منسق نقابة "الكناس" بخصوص إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، "أنه لا بد أن يكون مسار الجامعة الجزائرية مستمد من ظروفنا الاجتماعية والمهنية والاقتصادية، سنده عمقنا التاريخي، أساسه حاضرنا باجابياته وسلبياته، آفاقه مستقبلنا بطموحاته" وأضاف محدثنا :" أنه إذا كان الهدف الرئيس من الجامعة الجزائرية هو تكوين إطارات الأمة وخلق الثروة، فنحن اليوم في حاجة ماسة إلى خارطة طريق نحو برمجة العقول برمجة صحيحة وبناء انسان حقيقي مشبع بقيمنا الأصيلة و تغيير منظومة تربوية كاملة بنهج سليم وفعال" مؤكدا أن أول لبنة في مسار الاصلاح لا يكون إلا بتوفير بيئة مناسبة تأخذ بعين الاعتبار ظروف الأستاذ الذي يعتبر مصدر لخلق القيمة والتميز – مشروع القانون الأساسي للكناس نموذجا- وإصلاح نظام الخدمات الجامعية وابعاد الجامعة عن التيارات والتجاذبات السياسية ثم تشجيع البحث العلمي وربطه بالمحيط الاقتصادي لتحقيق الاقلاع المنشود. إعادة النظر في نظام فتح التخصصات في الجامعات وشدد ممثل نقابة "الكناس" على اعادة تقييم نظام " ألمدي" من خلال تطويره وجعله يتأقلم مع طبيعة المجتمع الجزائري وامكانيات الدولة الجزائرية ومناخ الاقتصاد والاستثمار في الجزائر، بحيث أنه تكون الجامعة خزان للاقتصاد الوطني وليس مستنزفا للثروة العمومية، مع اعادة النظر في نظام فتح التخصصات في الجامعات الجزائرية، بحيث لا يسمح بفتح تخصص مالم يكون مصحوبا برؤية مستقبلية أو مخرجات واضحة لهذا التخصص، أي مدا حاجة البلاد له وما هي الاضافات التي سيقدمها واين وكيف، وهو الأمر الذي يجعل الجامعة منتج للثروة القومية، إضافة إلى تشجيع الاقطاب الجامعية المتخصصة، وإعادة دمج الجامعات الجزائرية التي تتواجد في ولاية واحدة في جامعة واحدة كبيرة، حتى لا تتحول الجامعات لثانويات كبيرة من جهة ولأجل الاقتصاد في ميزانية تسيير هذه الجامعات من جهة أخرى. ربط التكوين الجامعي مع سوق الشغل كما دعا ميلاط إلى التنسيق مع كونفيدراليات الاعمال والمؤسسات الاقتصادية، لربط التكوين الجامعي مع سوق الشغل الذي يتغير باستمرار وتخصيص لجان جهوية ووطنية دورها تحيين هذا التنسيق، و الاهتمام بالجانب السوسيو- مهني للأستاذ الجامعي من أجل وضعه في ظروف عمل مناسبة ، و تشجيع البحث العلمي وربطه بثمين مالي مجزي مشجع، وتحرير روح المبادرة والابتكار لدى الاستاذ الجامعي. تخفيف القيود المركزية في تسيير الجامعات والسعي لرقمنة القطاع كما ألح محدثنا على تخفيف القيود المركزية في تسيير المؤسسات الجامعية، وربط هذه الأخيرة بأهداف محددة في شكل عقد اجتماعي يربطها بالوزارة الوصية، و السعي الحثيث لرقمنة القطاع، والوصول لصفر ورقة في أسرع مدة ممكنة،مع عقد اتفاقيات مع جامعات أجنبية عريقة، لتبدال الخبرات وخاصة تبادل التأطير، وهو الأمر الذي سيسمح من جهة في تعزيز المدارك العلمية للأساتذة الذين يستفيدون من هذه العملية، ويسمح من جهة أخرى بتحقيق نقلة نوعية في ترتيب الجامعات الجزائرية ( باعتبار هذا المعيار من أهم المعايير التي يستند إليها في ترتيب الجامعات الدولية، وربط مخابر ومراكز البحث الجامعي بعقود شراكة مع مؤسسات اقتصادية واجتماعية وصناعية…
