جدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي دعوته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد للتدخل من أجل إعادة النظر في الشروط المنظمة لمسابقة الالتحاق بالطور الثالث لتحضير شهادة الدكتوراه.واعتبر «الكناس» على لسان منسقه الوطني الدكتور عبد الحفيظ «ميلاط» أن تنظيم مسابقة الدكتوراه عرف في مختلف جامعات الوطن فوضى عارمة مردها للثغرات الكثيرة والكبيرة التي تضمنها قانون تنظيم هذه المسابقة,حيث شهدت هذه السنة أيضا وعلى غرار السنوات الماضية طلبة بمعدلات كارثية تمس بمصداقية الشهادة. وقال «ميلاط» أن شهادة الدكتوراه هي أعلى شهادة علمية في النظام الجامعي وأن استمرار العمل بهاذ النهج سيفقدها مصداقيتها ويفقد مصداقية الجامعة الجزائرية وهيبتها العلمية أمام المؤسسات العلمية الدولية لذلك يجب أن يتحرك الوزير لمراجعة آليات تنظيم مسابقة الالتحاق بالطور الثالث وتأسف ميلاط من عدم تحرك وزارة التعليم العالي العام الماضي لتدارك النقائص قبل تكرار ذات فضائح هذه السنة أيضا ,حيث قال «انه تم توجيه نص المراسلة النقابية السنة الماضية حول ذات الانشغالات لإنقاذ مسابقة الدخول للطور,لكن للأسف، ذهب الوزير السابق ومازالت نفس الممارسات، وبطبيعة الحال نفس النتائج المخيبة والهادمة لهذه المسابقة.ومن اجل تدارك الوضع اقترح «الكناس» فرض علامات إقصائية خاصة في مادة التخصص ومعدل إقصائي للمسابقة حتى لا نقع في إشكالية نجاح الطلبة بمعدلات وعلاما متدنية جدا ومهينة تمس بمصداقية المسابقة ومصداقية الجامعة الجزائرية. كما اقترح فرض نصاب معين لانعقاد المسابقة حتى لا نقع في إشكالية إجراء المسابقة بحضور عدد يساوي أو يزيد بقليل على عدد المناصب المفتوحة. وللقضاء على الجهوية التي عرفتها المسابقة اقترح ممثل «الكناس» تطبيق أقطاب الدكتوراه بان يكون كل قطب جامعي متخصص في عدد محدد من التخصصات على المستوى الوطني وان تجرى مسابقة وطنية واحدة لهذا التخصص ينظمها ها القطب الجامعي المتخصص وهذا لضمان تكافئ الفرص بين جميع الطلبة على سبيل المثال إجراء مسابقة واحدة في الدكتورة في الحقوق في جامعة الجزائر1 مع إجراء مسابقات مختلفة في تخصصات مختلفة في جامعات مختلفة من القطر الجزائري.
