«النواب الليبي» يستنكر إعلان «المجلس الأعلى للدولة» تولي التشريع ويصفه ب«العبث السياسي»

استنكر مجلس النواب الليبي (البرلمان)، المنعقد في طبرق (شرق)، إعلان رئيس «المجلس الأعلى للدولة» عبد الرحمن السويحلي، الأربعاء، استلام مجلسه للسلطة التشريعية في البلاد، واصفاً الخطوة في «العبث السياسي». يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه السفير البريطاني لدى ليبيا مجلس النواب الليبي هو «السلطة التشريعية الوحيدة» في ليبيا. والأربعاء أعلن تسلم مجلسه للسلطة التشريعية «كاملة»، داعياً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (المنبثق عن الاتفاق ذاته) إلى «تقديم الدعم الكامل لممارسة المجلس لمهامه التشريعية». واعتبر البرلمان، في بيان له الخميس، الخطوة بمثابة «انقلاب على إرادة الشعب الليبي» باعتبار أن مجلس النواب هو «الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة» من قبل الشعب. ووصف البرلمان بيان السويحلي بأنه «عبث سياسي ومحاولات بائسة ومتكررة للانقلاب على الشعب الليبي وخياراته منذ انتخاب مجلس النواب عام 2014»، معلناً رفضه «هذه الأعمال المنافية للإعلان الدستوري وخيارات الشعب الليبي». وتابع «هذا العمل يعتبر محاولة للانقلاب على الإعلان الدستوري، بل وحتى على الاتفاق السياسي – الذي من المفترض أن ينشئ من خلاله – جسم مجلس الدولة الاستشاري الذي يتحدث السويحلي باسمه». وأوضح البرلمان، في بيانه، أن ما قام به السويحلي يعتبر «مخالفاً للاتفاق السياسي في الفقرة العاشرة من المبادئ الحاكمة، والتي تنص على أن مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، والمواد الثانية عشرة والثالثة عشرة بالاتفاق السياسي التي تنص على تحديد صلاحيات كل جسم منبثق عن الحوار». يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه نوري العبار، عضو لجنة الحوار السياسي في ليبيا، عبر بيان نشره على صفحته في موقع «فيسبوك» أن ما أعلنه مجلس الدولة، الأربعاء هو «انقلاب على الاتفاق السياسي». والعبار، الذي كان يشغل منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قبل عامين، دعا إلى «وقف التصعيد المتبادل من كل الأطراف كونه لا يخدم حل الأزمة الليبية»، وفق البيان. وفي أول رد فعل غربي على خطوة «المجلس الأعلى للدولة»، عبًر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت، عن دهشته إزاء بيان السويحلي. وكتب، عبر صفحته في موقع «تويتر»، «الاتفاق السياسي الليبي واضح بخصوص الفصل بين السلطات»، لافتاً إلى أن مجلس النواب الليبي (البرلمان) هو «السلطة التشريعية الوحيدة للدولة بحسب ما تنص المادة 12 من اتفاق الصخيرات». وفور صدور البيان الاربعاء اعتبر إمحمد شعيب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بيان رئيس «المجلس الأعلى للدولة» بمثابة «انقلاب على الشرعية في البلاد». وأوضح شعيب، الذي يعتبر من أكبر داعمي الحوار السياسي وحكومة الوفاق المنبثقة عنه، في بيانه ، أن «السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد هي البرلمان»، معتبراً أن غير ذلك يعد «قفزاً على الصلاحيات». وتنص المادة 19 من الاتفاق السياسي، الموقع في منتجع الصخيرات المغربية، بين أطراف النزاع الليبي على إنشاء «مجلس أعلى للدولة» كجسم استشاري يتولى إبداء الرأي لحكومة الوفاق الوطني في مشاريع القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب. ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق والنواب المقاطعين لجلسات الأخير إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 كانون الأول / ديسمبر الماضي على اتفاق يقضي بتشكيل ثلاثة أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد وهي : حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج و مجلس أعلي للدولة المتكون من 145 عضوا من المؤتمر الوطني والمجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة ونوابه إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية. وكان «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا دعا وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة «الوفاق الوطني» إلى «رص الصفوف ‏ونبذ الخلافات لمواجهة الانقلاب العسكري»، في إشارة إلى العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي (شرق)، التي ‏شنتها، مؤخرا، قوات الجيش الموالية لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق).‏ وطالب المجلس، عبر بيان متلفز تلاه نائب رئيس المجلس صالح المخزوم من مقره في العاصمة الليبية طرابلس، القوات ‏التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع في «حكومة الوفاق» إلى «تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الرئاسي، وعلى رأسها العاصمة طرابلس، ورصِ الصفوف من أجل مواجهة الانقلاب العسكري».‏ وأضاف البيان: «المجلس الأعلى يعتزم ممارسة الصلاحيات التشريعية كاملة، وفق مواد الاتفاق السياسي (الصخيرات)، ‏وندعو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى تقديم الدعم الكامل لممارسة المجلس الأعلى لمهامه التشريعية».‏ كما دعا المجلس الرئاسي إلى «تشكيل حكومته والإعلان عنها بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب (في طبرق) الموافقين على الاتفاق السياسي». وحمل البيان رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) وممثله في المجلس الرئاسي «المسؤولية كاملة عما وصل إليه الوضع السياسي في ليبيا برفضهم العمل وفق بنود الاتفاق السياسي»، حسب البيان.‏ كما طالب بضرورة «محاسبة رئيس مجلس النواب على توفير الدعم لمساعي (خليفة) حفتر (قائد الجيش الموالي للمجلس) الانقلابية»، مطالباً «البعثة الأممية (برئاسة مارتن كوبلر) بوقف الاتصال مع رئيس مجلس النواب والأعضاء الرافضين للاتفاق السياسي واعتبارهم معرقلين للاتفاق». وأعلن المجلس رفضه «كل الدعوات التي تحاول فتح مسار تفاوضي جديد بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب».‏ وشدد المجلس على أنه «يتمسك بخيار السلام ويرفض فتح جبهات جديدة للحرب في منطقة الهلال النفطي ومناطق أخرى» لافتاً إلى أنه «لا مجال لكسب الوقت عبر العمليات العسكرية وفرض الأمر الواقع».‏ وسيطرت قوات «حفتر» على منطقة الهلال النفطي (شرقي البلاد)، قبل نحو أسبوعين، وقوبلت الخطوة باستنكار دولي واسع لكنها ساهمت في إعادة تصدير النفط المتوقف من المنطقة منذ ثلاثة أعوام بعد استلام مؤسسة النفط الليبية لتلك المواني وبدء التصدير منها في أول شحنه انطلقت لإيطاليا . وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً. ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار الصخيرات، وما تمخض عنه من توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر آذار/ مارس الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد. ورفض مجلس النواب منح الثقة لحكومة الوفاق، الشهر الماضي، ب61 صوتا وامتناع 39 عن التصويت فيما منح عضو واحد صوته للحكومة من أصل 101 عضو شاركوا في الجلسة من أصل 200 عضو.