جلسة حاسمة للبرلمان الليبي لمناقشة منح الثقة من عدمها لحكومة الوفاق الوطني

يعقد مجلس النواب الليبي يوم الاثنين جلسة حاسمة لمناقشة منح الثقة من عدمها لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الحوار بين أطراف النزاع الليبي و المدعومة دوليا وذلك عقب إخفاق المجلس في عقده جلسة مكتملة النصاب.
ومن المقرر أن تكون جلسة مجلس النواب المزمع عقدها للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الاعلان الدستورى بحضور مراقبين محليين حسبما ذكر عضو مجلس النواب الليبي خالد الاسطي.
وقال أن عملية التصويت ستكون سرية حيث سيتم تخصيص صندوقين الأول للتعديل الدستوري والثاني للتصويت على منح الثقة للحكومة, مؤكدا أن محاولات إيقاف الجلسة بطرق غير مشروعة هو أمر غير مقبول ..وأن النواب عازمون على عقد الجلسة.
وأوضح الأسطى أن أكثر من 140 نائبا سيحضرون جلسة اليوم وأن الوضع يدعو إلى التفاؤل.. مشددا على أن ليبيا اليوم في حاجة إلى أكبر قدر من التوافق للخروج بحكومة توحد كل الليبيين.
وأكد أن الوضع الاقتصادي والأمني الصعب يستدعي من الجميع التنازل والقيام بمسؤولياته اتجاه الوطن. من جهته أعرب عضو مجلس النواب الليبي أبوصلاح شلبي, عن أمله في أن يوافق المجلس على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج محذرا من أن الفشل قد يفتح الباب للتدخل الأجنبي في شؤون ليبيا الداخلية.
وكان قد تم إقرار تشكيل حكومة وفاق وطني ليبية برئاسة فائز السراج حسب ما جاء في نص الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه في 17 ديسمبر الماضي أعضاء في كل من مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس وشخصيات سياسية ومستقلون وممثلون عن المجتمع المدني .
وحسب نص الإتفاق ستقود حكومة الوفاق الوطني مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكون من تسعة أشخاص وهم عبارة عن رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة .
الكتلة المعارضة بالبرلمان تشترط تعديل بعض الوزارات للموافقة على الحكومة
وعشية إنعقاد جلسة البرلمان قال عضو البرلمان الليبي سعيد أمغيب في تصريح صحفي أن الكتلة المعارضة من أعضاء البرلمان يشترطون لإعتماد الحكومة تعديل بعض الوزارات مضيفا أن جلسة مجلس النواب لن تكون لمنح الثقة لحكومة الوفاق, معللا ذلك بوجود خلاف على اعتماد تعديل الإعلان الدستوري أو التصويت على اعتماد الحكومة ثانيا.
وقال أن هذه إشكالية لم يتم التوصل إلى حلها إلى الآن, موضحا أن الكتلة المعارضة للحكومة تطالب باعتماد تعديل الإعلان الدستوري أولا ثم اعتماد الحكومة ثانيا.
وأوضح المصدر أن هناك اجتماعات تعقد, هدفها التوصل إلى حلول ترضي الجميع قبل انعقاد جلسة الغد, مؤكدا أن عددا كبيرا من الأعضاء توافدوا إلى طبرق استعدادا لعقد الجلسة.
وأضاف "إنه في حال تم رفض الحكومة من قبل البرلمان, فإن هناك عدة بدائل, منها العودة إلى المسودة الرابعة, باختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبين ثم إعادة تشكيل الحكومة بشكل يضمن الكفاءات" حسب وصفه.
المبعوث الأممي: "مشاكل البلاد لن تحل إلا عندما تتولى الحكومة مهامها"
بعد إعلانه عن عودة البعثة الأممية إلى العاصمة طرابلس وبدء عملها منها بعد أكثر من عام على مغادرتها للأراضي الليبية, أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أمس الأحد أن "مشاكل البلاد لن تحل إلا عندما تتولى الحكومة مهامها ".
وأكد كوبلر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية احمد معتيق في طرابلس عقب وصول الأول إليها أمس الأحد أن " معظم النواب مؤيدون لحكومة الوفاق " متوقعا في الوقت ذاته أن " يمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق الوطني " مشيرا إلى أن " مشكلة الإرهاب في ليبيا أصبحت متجذرة" حسب قوله.
للإشارة فإن مارتن كوبلر سيلتقي قبل بدء جلسة مجلس النواب اليوم مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بمدينة طبرق لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على تشكيلة الحكومة المقترحة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حسبما ذكر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي.
من جانبه قال أحمد معيتيق إن " حكومة الوفاق ستعمل في طرابلس بعد منحها الشرعية من مجلس النواب " داعيا " مجلس النواب المنعقد في طبرق لسرعة منح الثقة لحكومة الوفاق".
و أكد معيتيق خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المبعوث الاممي إلي ليبيا أن حكومته " بدأت بتسلم المقار الإدارية في طرابلس العاصمة " وأضاف " سنتسلم الاثنين ثلاث مقرات لوزارات وهي مقر وزارة الشؤون الاجتماعية و مقر وزارة الشباب والرياضة و مقر وزارة الإسكان والمرافق ".
للإشارة فإن البعثة الأممية في ليبيا غادرت العام قبل الماضي العاصمة طرابلس مع جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية عقب معارك مسلحة انتهت بسيطرة مليشيات فجر ليبيا الإسلامية علي المدينة فيما أعلنت بعض من السفارات والبعثات الأجنبية الأسبوع الماضي العودة إلي العاصمة بعد دخول حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي إليها .
وعقب سلسلة زيارات قام بها وزراء خارجية ايطاليا وفرنسا وألمانيا لطرابلس خلال الأيام الماضية دعما للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وصل اليوم الإثنين وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى طرابلس للاجتماع بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وفور وصوله إلى طرابلس التقى هاموند مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ونوابه في اجتماع مغلق للتشاور حول آليات دعم الحكومة الجديدة حسبما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان صحفي. وتأمل الدول الغربية في أن تتمكن حكومة الوفاق الليبية من التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي ومنع تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط واستئناف انتاج النفط لانقاذ اقتصاد ليبيا التي تعاني من وضع أمني و سياسي صعب.