حسين زاير يؤكد: 10 مليار دج خسائر سنوية جراء تسربات المياه والتوصيل العشوائي

يقدر حجم المياه الضائعة سنويا بسبب التسربات والتوصيل العشوائي التي تتعرض لها شبكة الماء الشروب بنحو 800 مليون متر مكعب وهو ما يعادل خسارة مالية تقدر ب 10 مليار دج ،حسبما أكده المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير. وتتراوح نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني من 30 إلى 50 في المائة من حجم المياه المنتجة حيث تضيع كميات تقدر ب 500 مليون متر مكعب في السنة بفعل التوصيلات العشوائية علاوة على ما تخلفه التسربات التي ترجع إلى أسباب تقنية والتي تؤدي بدورها إلى ضياع 300 مليون متر مكعب في السنة حسب زاير. ولمعالجة هذه الوضعية تم إنشاء فرق لمراقبة الشبكات على مستوى الدوائر والبلديات والولايات بمعدل 5 فرق في كل ولاية، والتي تقوم بمراقبة كل هياكل نقل المياه وضخها من السد وإلى غاية المستفيدين بشكل دوري. وتضم هذه ألفرق رؤساء البلديات ومديريات الموارد المائية للولاية والمديرية الولائية للجزائرية للمياه والمديرية الولائية للديوان الوطني للتطهير. ونتيجة لذلك تم خلال العشرة أشهر الأولى من 2016 كشف ومعالجة 221.725 تسرب منها 133 ألف خلال السداسي الأول و65 ألف خلال الثلاثي الثالث فيما تم كشف ومعالجة 23 ألف تسرب خلال شهر أكتوبر فقط. وحسب زاير فقد سمحت هذه العملية باقتصاد وتوفير 50 في المائة من المياه الضائعة بفعل التسربات حتى أكتوبر، بالتركيز على التسربات الكبرى لاسترجاع المياه بأكبر قدر ممكن وبأقل الإمكانيات. وبالتطرق إلى ظاهرة سرقة المياه والتوصيل العشوائي بشبكات نقل وتوزيع المياه أكد المتحدث انه تم إحصاء قرابة ال 17 ألف توصيل خلال العشرة أشهر الأولى من 2016. ويتم معالجة 90 في المائة من الحالات وديا عموما، يقول زاير، الذي أكد أنه تم الكشف من يناير إلى غاية 31 أكتوبر الماضي عن حوالي 17.000 حالة توصيل غير قانوني حيث تم معالجة قرابة 9000 حالة وديا و6243 حالة قيد التسوية فيما تم إحالة 1837 حالة على العدالة. ويتم على مستوى وزارة الموارد المائية حاليا دراسة " التنظيم العام للزبائن" والذي سينظم تعامل الشركة مع الزبائن وكذا سلوك الزبائن تجاه هذا المورد، وفق زاير الذي يشير إلى أنه سيتم إصدار قرار وزاري لافتا انه سيتم كذلك دراسة قانون شرطة المياه لمتابعة التوصيلات غير القانونية والسرقات. وصارت الشركة توفد أعوانها إلى مكان التسرب وبرمجة التدخل خلال 4 ساعات ومعالجته نهائيا خلال مدة لا تزيد 24 ساعة مع توفير المعلومة للمواطنين عن أي انقطاع في المياه نتيجة الأشغال، يتابع نفس المصدر.
استعمال تجهيزات حديثة لكشف التسربات
وعن الإمكانيات التقنية المسخرة للحد من التسربات أفاد المسؤول أنه يتم استعمال تجهيزات حديثة للكشف عن التسربات غير المرئية على غرار أجهزة التدريج الصوتي، وأجهزة ضخ متطورة تسمح بزيادة أو خفض ضخ المياه حسب مستوى الطلب. وعن أسباب كثرة هذه التسربات أفاد زاير أن "نوعية القنوات التي يتم استعمالها لا تتطابق والمعايير المعمول بها دائما، ولهذا مدة حياتها تتراجع وتتدهور حالتها سريعا"، إضافة إلى الأشغال العمومية والمشاريع المختلفة والاستيلاء على المياه لأغراض تموين نشاطات مختلفة. وقال إن الشركة شرعت مؤخرا في الاستعانة بخبرة مكاتب دراسات متخصصة في تحديد نوعية القنوات الملائمة للاستعمال مع نوعية المحيط والتربة للحفاظ أكثر على مدة حياة هذه القنوات وتفادي التسربات. ولدى تطرقه إلى برنامج تحديث شبكة المياه الصالحة للشرب الذي شرع فيه منذ 10 سنوات أكد المسؤول أن البرنامج يواجه عدة عراقيل في الميدان على غرار اعتراض المواطنين على الأشغال ولذلك يتم انجاز ما نسبته 1 إلى 2 في المائة فقط في السنة موضحا أنه تم حاليا تحديث 20 في المائة من الشبكة أي ما يقارب13 ألف كم. وثمن تعليمات والي العاصمة القاضية بإمكانية إجراء التدخلات لإصلاح الشبكة دون الحاجة إلى ترخيص مقابل تعهد الجزائرية للمياه بإعادة إصلاح الطرقات في ظرف 24 ساعة بعد التدخل، وهو الإجراء الذي يطمح زاير إلى توسيعه عبر باقي الولايات لتسهيل عمل فرق الصيانة. وتهدف المؤسسة وفق زاير إلى بلوغ 90 في المائة من المواطنين المزودين بالماء الشروب 24/24 سا او بانتظام. وبخصوص الوضع المالي للمؤسسة ومدى تمكنها من تسيير المياه عبر 845 بلدية أكد نفس المسؤول أن الشركة تبقى دائما في حالة عجز، خاصة وأن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه تقدر ب 60 دج فيما يتم فوترة الاستهلاك على أساس 18 دج للمتر المكعب. وتشرف الجزائرية للمياه على التموين بالمياه الصالحة للشرب في 845 بلدية من بين 1541 بلدية عبر الوطن فيما تسير شركاتها ألفرعية توزيع المياه في 123 بلدية لتعداد سكاني يقارب 34 مليون نسمة. وسيتم ضمن مخطط الشركة إلى غاية 2020 دمج 573 بلدية المتبقية ما يتطلب استثمار غلاف مالي يقدر ب32 مليار دج على مدى ال 5 سنوات القادمة لانجاز الهياكل الإدارية والتقنية والتجارية. وكمرحلة أولى سيشرع في 2017 في دمج البلديات مقر الدوائر وعددها 104 مع فروع الشركة. وفي رده على سؤال يتعلق بمنشأة تحويل المياه بين عين صالح وتمنراست على مسافة 750 كم، قال زاير إن نوعية المياه بالمنشأة ستتحسن بالانتقال من نسبة ملوحة تصل إلى 5ر2 غ /لتر إلى مياه صالحة للشرب بدرجة ملوحة 6ر0 غ/اللتر بعد تشغيل محطة التحلية المتواجدة بعين صالح سنة 2017 ، والتي ستنتج إلى غاية 50 ألف متر مكعب يوميا.