كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي، بالجزائر العاصمة عن تخصيص غلاف مالي لإعادة تأهيل مصالح المؤسسات الاستشفائية لولاية باتنة وتجديد تجهيزاتها حسب الأولوية التي يحددها المجلس العلمي لهذه المؤسسات . وأوضح وزير الصحة ، أول أمس، في رده على انشغالات نائب ولاية باتنة المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب تمحورت حول نقص المؤسسات الاستشفائية والأطباء الأخصائيين أن "الوزارة خصصت غلافا ماليا لإعادة تأهيل المصالح المؤسسات الاستشفائية للولاية وتجديد تجهيزاتها حسب الأولويات التي يحددها المجلس العلمي لهذه المؤسسات". وبعد أن ذكر الوزير بالهياكل الصحية التي توجد بالولاية أكد بأن "الوزارة تولي أهمية كبيرة لهذه الحظيرة وتعمل على وضع خارطة صحية للمنطقة لجعلها أكثر ملائمة مع التركيز على جانب الخدمات لاسيما الاستعجالات الطبية ".وبخصوص انشغال النائب حول بناء مؤسسة استشفائية جامعية جديدة لأن الحالية لم تراع فيها الموصفات الخاصة بذلك قال الوزير "هذا الأمر مرهون بتوفير اعتمادات مالية وأن الدولة تولي في الوقت الراهن اهتماما بالغا باستكمال المؤسسات الإستشفائية الجامعية لكل من ولايتي ورقلة وبشار لضمان تغطية صحية جيدة لهتين المنطقتين البعيدتين عن الولايات التي تتوفر على مؤسسات استشفائية جامعية ". وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة المبرمجة بولاية باتنة أعلن الوزير بأن القطاع بصدد اعداد مرسوم تنفيذي يقضي باستقلالية هذه المؤسسات الإستشفائية من حيث الميزانية والتسيير مع دعمها بالموارد البشرية اللازمة مثمنا من جهة أخرى" دور المؤسسة الإستشفائية الجامعية لولاية باتنة في مجال زرع الكلى والكبد بشكل منتظم، كاشفا عن القطاع إلى برمجة انجازات بالولاية من بينها مستشفى متخصص في صحة الأم والطفل والتي ستساهم -حسبه -في "رفع مستوى مؤشرات التغطية الصحية وتحسين الخدمات" كاشفا عن اقتناء الوزارة ل 100 سيارة إسعاف سيتم ارسالها إلى المناطق التي "لازالت تسجل عجزا في التغطية الصحية بالمناطق النائية" . وبخصوص أنشغال النائب حول ضرورة تزويد الولاية بمركز مكافحة السرطان أكد وزير الصحة بأن تجسيد هذا المطلب مرهون ببعض الشروط سيما وفرة العامل البشري المؤهل الذي يحتاج إلى عدة سنوات لتكوينه مشيرا بالمناسبة إلى المخطط الوطني الثاني لمكافحة السرطان الذي سيتم اطلاقه بين 2019 و2023 من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد تقييم للمخطط الحالي الذي تنتهي مدته في السنة المقبلة .