سكان وهران يرفضون قرار ''المير'' بترحيل ذاكرتهم إلى ''مرآب''

بعد أن جهّزت وزارة الداخلية المصلحة المركزية للحالة المدنية ب''السكانير''

ينتظر سكان مدينة وهران، من والي الولاية الجديد السيد عبد المالك بوضياف، أن يساهم بقرارات صارمة في حلّ أكبر مشكل يعانونه بعد ''القمامة'' ألا وهو مشكل ''المصلحة المركزية للحالة المدنية''. هذا المشكل، الذي ازداد تعقيدا في العهدة الحالية للمجلس الشعبي البلدي، والذي شرع في تنفيذ حلول لا يجمع عليها سكان وهران.
جهّزت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منتصف سبتمبر الماضي، مصلحة الحالة المدينة لبلدية وهران بأجهزة التصوير الرقمي ''سكانير''، لحلّ مشكل استخراج شهادات الحالة المدنية، خاصة شهادة الميلاد 12 س، التي أدخلت البلدية في أزمة. في الوقت الذي وفق فيه الوالي السابق لوهران، قبل رحيله، على ردم ''ذاكرة وهران'' في مرآب بمركز التظاهرات التجارية بحي المدينة الجديدة. وتعبر المصلحة المركزية للحالة المدينة لبلدية عن الصورة الحقيقية ''للإدارة المحلية والمجلس المنتخب'' في العاصمة الثانية للجمهورية، التي نالت لقب ''وسخ مدينة'' في الجزائر. ولا ينقطع الحديث في وهران عن هذه المصلحة، التي صار مستخدموها من ''كبار زبائن العدالة'' التي عالجت العديد من قضايا التزوير والرشوة التي تورطوا أو ''تم توريطهم'' فيها. وكانت أشهر قضية تلك التي حركها النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، أياما بعد تنصيبه. حيث تم القبض على أحد جيران بلدية وهران توسط لمواطن لاستخراج شهادة ميلاد، مقابل 200 د.ج. وزجت العدالة آنذاك نساء لا علاقة لهن بالقضية، منهن إمرأة حامل، في الحبس المؤقت، لتنتهي القضية بإدانة الوسيط وحده. لكن تلك القضية تركت آثارا عميقة في نفوس مستخدمي مصلحة الحالة المدنية الذين يشتغل أغلبيتهم في إطار الشبكة الاجتماعية.
وزارة الداخلية فوتت على البلدية فرصة العصرنة
كان بإمكان وزارة الداخلية أن تتخلص من المشاكل التي تطرحها هذه المصلحة، لو تبنت المشروع الذي اقترحه السيد حميدي يوسف، نائب رئيس بلدية وهران السابق في نهاية التسعينيات. حين كان ''الأرندي'' يملك الأغلبية في المجلس الشعبي البلدي لوهران. حيث اقترح هذا المنتخب حينها عصرنة مصلحة الحالة المدنية. وقدم مشروعا متكاملا حول العملية، يتضمن تجهيز المصلحة بالحواسيب للشروع في عملية ''رقمنة السجلات'' ثم الحفاظ على ''السجلات الأصلية'' لتستخدم الصفحة الواحدة أربع مرات فقط. الأولى حين تسجيل المولود الجديد، الثانية حين زواجه، الثالثة في حالة الطلاق والرابعة عند الوفاة. ليعتمد مستخدمو الحالة المدنية على الذاكرة الرقمية. واقترح ذات المنتخب حينها، ربط المصلحة بالقطاعات الحضرية، عن طريق الأنترانيت، وهو ما يمكن المواطن من استخراج شهاداتهدون التنقل إلى مقر بلدية وهران. لكن وزارة الداخلية رفضت المشروع بحجة ''ضخامة الغلاف المالي الذي يحتاجه''. وأعاد السيد نور الدين جلولي، الأمين العام الأسبق للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائري، المشروع حين ترأس بلدية وهران. لكن عهدته كانت قصيرة. ويعرف الجميع ما عاناه بسبب مواقفه السياسية الجريئة حينها. وتوقف المشروع من جديد. وضيعت بلدية وهران أكثر من عقد من الزمن. وصار استخراج شهادة الميلاد في البلديات المعزولة أسهل من استخراجه في المدينة التي توصف بأنها عصرية. ففي الوقت الذي شرع فيه مهندسون في عملية التصوير الرقمي لصفحات سجلات الحالة المدنية لبلدية وهران، هذه الأيام، تجري تهيئة الفضاء الجديد الذي سيحتضن المصلحة وعمالها في المدينة الجديدة. ويشتغل المختصون في الإعلام الآلي على أكثر من 4400 سجل للحالة المدنية، تضم مرحلة تاريخية كبيرة جدا من سنة 1920 إلى 2010 .
ويقول مختصون في الإعلام الآلي، أن العملية لن تكون سهلة، نظرا لحالة هذه السجلات المتدهورة من كثرة التداول وسوء الحفظ. حيث أن أجهزة السكانير التي وفرتها وزارة الداخلية، تعتبر من الطراز المتطور، وتشتغل آليا في تمرير الصفحات.
وتشتغل بشكل جيد في حالة يكون فيها الورق قابلا للتمرير بسهولة، وهو ليس حال سجلات لبلدية وهران، التي تدهورت وتآكلت أطراف أوراقها من كثرة الاستعمال. وقد تتعرض صفحات السجلات للتمزيق في جهاز السكانير.
سكان وهران يرفضون الترحيل إلى مركز المعارض
يحدث هذا في الوقت الذي تقف فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية موقف المتفرج، تجاه تهيئة جناح من مآرب مركز المعارض بالمدينة الجديدة ليستقبل مصلحة الحالة المدنية التي قرر رئيس البلدية ترحيلها إليها. وخصص للعملية 500 مليون سنتيم .
ورفض رئيس بلدية وهران كل الاقتراحات الأخرى لترحيل المصلحة، منها المقر القديم لمصلحة النظافة بحي الحمري. وبرر رفضه بكونه يقع قريبا من ''حي ساخن'' أي الحمري، وغير بعيد عن ملعب الشهيد أحمد زبانة، مما قد يعرضه لغضب أنصار فريق المولودية. إلا أن المحل الذي تقوم البلدية بتهيئته لهذا الغرض لا يقع بعيدا عن المحلات التي رفضها المير. وإن كان المقر القديم لمصلحة النظافة يتوفر على بناية تقليدية متينة، فإن مرآب مركز المعارض يتكون من هيكل من البناء الجاهز سقفه حديدي، يستعمل لاحتضان المعارض التجارية المختلفة وكذلك في المواعيد الانتخابية لفرز الأصوات. كما أن مستخدمي الحالة المدنية، الذين تعودوا على العمل في مكاتب منفصلة سيجدون أنفسهم في فضاء مفصول بالآجر، ويتجول الحمام فوق رؤوسهم. كما لا يتوفر على جهة يمكن أن تستعمل كقاعة لحفظ العدد الضخم لسجلات الحالة المدنية في ظروف مقبولة.
ويقابل إصرار رئيس البلدية على نقل المصلحة إلى هذا الفضاء، سكوت منتخبي بلدية وهران بمختلف انتماءاتهم السياسية، باستثناء اثنين. وعدم اكتراث والي ولاية وهران ب''الكارثة'' التي قد تحل بذاكرة المولودين في المدينة، وكذا بالمصاعب التي ستعترض المواطنين، إذا تم ترحيل المصلحة إلى المدينة الجديدة، في ظل الاختناق الكبير بسبب أشغال الترامواي، وحركة التجار والمتسوقين. ومعروف أيضا أن هذه المنطقة تعتبر من النقاط السوداء في مدينة وهران في مجال أمن المواطنين.
ومعلوم أن فوضى كبيرة تشهدها المصلحة المركزية للحالة المدنية لبلدية وهران، وهذا بفعل العديد من العوامل، أهمها ''العمل اليدوي الذي يؤديه المستخدمون'' وتداول السجلات التقليدية للحالة المدنية. إضافة إلى الضغط الكبير على المصلحة، من طرف المواطنين خاصة مع بداية العمل بنظام البيومتري . مع العلم أن مصلحة الحالة المدنية تعتبر النقطة السوداء لبلدية وهران منذ أكثر من 30 سنة. لكونها تحتكر تسليم الشهادات الأصلية بحكم تواجد السجلات بها.
احتكار رئيس البلدية سبب التعقيد البيروقراطي
ويضاف إلى كل هذا أن رئيس البلدية رفض منذ بداية العهدة تعيين مندوب منتخب على رأس مصلحة الحالة المدنية، كما كان معمولا به في العهدات السابقة. وهو ''الاحتكار'' الذي تسبب في استفحال البيروقراطية. حيث أنه يحتكر المنصب منذ ''تعيينه'' على رأس البلدية من طرف والي الولاية.
ويضاف إلى هذا كله ''الرعب'' الذي انتشر في أوساط المستخدمين، خاصة أن رئيس البلدية لا يتورع في استعمال العنف ضدهم. وكانت المصلحة المركزية للحالة المدنية مسرحا سلثورات غضب المير'' في العديد من المرات، وأما مرأى المواطنين.
ونشير إلى أن بلدية وهران حطمت الرقم القياسي الوطني في مجال التأخر في تسليم شهادات الميلاد 12 س للمواطنين، والتي كان وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني قد صرح والتزم أن يتم تسليمها 24 بعد طلبها. لكن في بلدية وهران، بلغ الحد الأدنى لتسليم هذه الشهادة للمواطنين ''ثلاثة أشهر'' كاملة. هذا بالنسبة للذين يطلبونها بطريقة عادية وقانونية.
وفي انتظار أن يفتح الوالي الجديد لوهران ملف هذه المصلحة الحالة المدنية، يواصل المولودون في العاصمة الثانية للجمهورية البحث عن الوساطات والمعارف لاستخراج وثائقهم، لأن اتباع الطرق العادية يمكن أن يحرمهم أصلا من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر، وغيرها من البطاقات والوثائق التي يشترط فيها وثيقة تستخرج من بلدية وهران.