أيد الإدارة في عمليات ترحيل سكان الأحياء المهدمة

رئيس المجلس الولائي يعتبر قسنطينة محظوظة بقيادة الوالي الحالي
من حسن حظ ولاية قسنطينة في تقدير رئيس مجلسها الشعبي الولائي الدكتور رابح بو الصوف وجود الوالي الحالي السيد عبد المالك بوضياف على رأس جهازها التنفيذي الذي استطاع في وقت قصير أن ينزع " ألغاما " عمرت طويلا لم يقترب منها مسؤول من قبل مما أعطى مصداقية وصدى إيجابيا لسياسته لدى الرأي العام الذي أحس بإخلاص النوايا الحسنة و صدق الجهود المبذولة بعد أن صار يرى نتائج ضخمة ملموسة في الميدان و ينتظر تحقيق مشاريع عملاقة لم يكن سكان المدينة يحلمون بها.
حوار /م / بن دادة -تصوير/ ع /عمور
رئيس المجلس الولائي في اللقاء الذي أجرته معه النصر تحدث بصراحة وبتقدير الخبير باعتباره أستاذا جامعيا مختصا في التهيئة العمرانية له علاقة مباشرة بمشاكل المدن و تسييرها. و عرج رئيس المجلس الولائي على جملة من المشاكل التي عرفتها عاصمة الشرق ومن ذلك الإنهيار الذي تعرض له عمرانها القديم و الناس كما قال يتفرجون و لا يفعلون شيئا. و اكتفوا بعدة دراسات لم يكن لها أي جدوى. بل أن الآراء حول كيفية معالجة مشاكل المدينة إختلفت وذهبت في اتجاهين متناقضين فريق يقول بضرورة إزالة المدينة القديمة و إعادة بنائها و آخر يطالب بترميمها و صيانتها. في نفس الوقت استمرت الأحياء القصديرية في التوسع و الإنتشار فشكلت حزاما كبيرا محيطا بالمدينة خاصة في الجهة الشرقية. ضف لهذا بروز ظاهرة انزلاق التربة في أحياء كبيرة مثل حي بلوزداد و تهديم العديد من البنايات المهددة بالسقوط و بعضها من المصنفة في الخانة الحمراء لا زالت لم تهدم و لحسن الحظ توقفت ظاهرة إنزلاق التربة بهذا الحي بعد معالجة مشكلة تسربات المياه التي كانت السبب في انزلاق التربة. وكانت المحصلة كما أضاف أن المدينة تريفت وإذا فكرت في إعادتها كما كانت تصطدم بمشكل تعود الناس على عادات ليس من السهل إزالتها.
أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي أن المنتخبين المحليين و الجهاز التنفيذي بمختلف القطاعات والمسؤول الأول بالولاية كلهم يعملون على تجسيد رغبة فخامة رئيس الجمهورية في رؤية قسنطينة تحافظ على مركزها و طابعها كعاصمة للشرق الجزائري. و من جهته مثلما أضاف المتحدث أكد السيد زرهوني عندما كان وزيرا للداخلية على ضرورة إنقاذ قسنطينة و إعادتها للقيام بدورها. و قد تعززت هذه السياسة بمجيء الوالي الحالي السيد عبد المالك بوضياف الذي أعطى حسب رئيس المجلس الولائي دفعة قوية لجهود التنمية التي وجهها نحو تجسيد عملية تحديث المدينة. لكن هذا التحديث لم يكن كما قال ليمر دون أن يصطدم بعقليات ألفت باستمرار انتقاد أي عمل بناء. و لمواجهة هؤلاء كان الرد بالأعمال الملموسة التي أزالت بعض الأشياء الغريبة من المدينة. و في هذا الشأن تساءل هل يعقل الإستمرار على تلك الصورة لنفق في وسط المدينة يمشي فيه الناس من تحت و السيارات من فوق مع في ذلك الإكتظاظ من خطر متربص بالناس تحت الأرض. ثم أشار إلى العملية الكبرى التي استهدفت ترحيل سكان حي باردو ثم حي رومانيا التي مكنت من استرجاع مساحات شاسعة بوسط المدينة سوف تخصص لإنجاز مرافق عمومية بعد أن كانت مليئة بالإصطبلات و المناظر الشائنة في حي يشكل جزء من قلب قسنطينة و لن يذهب الفضاء المسترجع لصالح أي شخص مثلما تداولته الشائعات. و قال السيد بو الصوف أن بعض سكان قسنطينة الغائبين لما عادوا و لاحظوا إزالة حي باردو و رومانيا اندهشوا و لم يصدقوا أن هذا قد حدث و قالوا لم نكن نصدق يوما أن يحدث هذا وهي نفس الإنطباعات التي حدثت كذلك بعد إزالة الخردة ( الفيراي) من منطقة قطار العيش. هذه النتيجة اعتبرها المتحدث قد تحققت بفضل شجاعة السيد الوالي لهذا قال أنه لا يسعه سوى توجيه تحية خاصة له لأنه شخص يحب أن يعمل و من الواجب علينا مؤازرته ما دام يعمل في الصالح العام.
تعويضات المرحلين كانت عادلة
وعن الضجة التي حدثت غداة ترحيل سكان حيي باردو و رومانيا و دور المنتخبين في الإنصات لطروحات المواطنين ذكر السيد بو الصوف أن المجلس الولائي لم يشارك في اللجان لكن المجلس البلدي لقسنطينة شارك و فتحت طعون و الذي له حق أخذه . و أنا شخصيا يقول استقبلت مواطنين و حاولت إقناعهم بأن هذا الترحيل لا يمنح سكنا إجتماعيا و إنما هو تعويض عن السكن القديم سكن مقابل سكن و بالتالي لا مجال لفتح قائمة من المستفيدين في كل مسكن يدعي أصحابه أنهم يقيمون فيه جميعا. و أضاف المتحدث لا أظن أنه حدث ظلم في التعويضات بل إن الوالي ذهب بعيدا في التعويضات و أكد مرارا أن تحديث المدينة لن يتم على حساب المواطنين ، و إنما فيه ناس حاولوا القيام بالبلبلة لكنها فئة قليلة و الدليل حسبه أنك تجد جميع المواطنين يعبرون عن فرحتهم و رضاهم عما تم. ثم إن الإدارة عندما قامت بالعملية لم يكن من مصلحتها منح الإستفادة لهذا و منع آخر، لكن الذي حدث أن مثل هذه الفرص تفتح المجال لبعض السكان الأصليين في الأحياء المعنية بالترحيل لمحاولة التلاعب بإضافة أسماء ليس من حقها الإستفادة عن طريق الكراء و البيع و ما شابه . و الإدارة لها إحصائياتها المعدة مسبقا و لها طرق عملها و تعرف المستحقين إسما إسما.
يرى رئيس المجلس الشعبي الولائي أن مشروع الطرامواي هو مشروع القرن بالنسبة لمدينة قسنطينة وأن نجاحة يعد معجزة نظرا لطبوغرافية المدينة كما أنه سيقضي تماما عن مشكل النقل و يفك عقدة النقل الجامعي وسيفك مستقبلا عقدة النقل نحو المدينة الجديدة لأنني أعتقد يقول أن والي الولاية حصل على موافقة السلطات العليا لتمديده إلى المدينة الجديدة علي منجلي بعد أن أصر الوالي على أن مشروع الطرامواي ستكون آثاره محدودة إذا لم يصل إلى المدينة الجديدة.
ثم أشار نفس المسؤول إلى مشروع موقف السيارات ذو الطوابق المتعددة الذي استغرق ما ينيف عن 20 سنة و الذي اعتبره رغم تأخره الكبير في الإنجاز و غلافه المالي الذي زاد كثيرا بمرور الوقت إلا أنه يعد من أحسن موقف في الجزائر. و المشروع حسبه انتهى وكان من المفروض أن يسلم في ماي المنصرم لكن إتمام التهيئة الخارجية جعل عملية التسليم تؤجل على أبعد تقدير إلى نهاية السنة الجارية. و لا حظ نه رغم الإضافة التي سيحققها هذا المشروع لكنه لن يكون كافيا بل لا بد من مشاريع مماثلة حتى تتحسن ظروف المرور و التوقف في قسنطينة و في هذا الشأن أشار إلى أنه مع أن والي الولاية وجه نداء للمستثمرين للتقدم بمشاريع مشابهة لكن لحد الآن لا توجد استجابة.
يمكن إعادة بناء المدينة القديمة مثلما كانت
يرى السيد بو الصوف أن أحسن حل لاسترجاع قسنطينة القديمة هو في ترميم البنايات المتبقية و إعادة بناء المنهارة وفق نفس النمط القديم. وحمل مسؤولية انهيار المدينة القديمة إلى السكان المستأجرين لمساكنها الذين قاموا بتهديم مساكنهم قصد توفير الذريعة لنقلهم إلى سكنات إجتماعية جديدة و قال أن كل الناس تكلموا عن حماية هذه المدينة لكن النتيجة كانت صفرا .
و تساءل عن دور الملاك في صيانة مساكنهم و أين هم حتى ترك المجال مفتوحا للمستأجرين الذين لا يعتنون بها. ثم أشار إلى الدور الذي يقوم به والي الولاية بإعطائه أهمية قصوى لإعادة تأهيل المدينة القديمة و البداية الواعدة التي أعطت منظرا رائعا للمساكن المرممة بالمدخل الغربي لحي السويقة. و لاحظ رئيس المجلس الولائي أن بنايات كثيرة انهارت فعلا ، لكن توجد العديد من المساكن التي يمكن استرجاعها وقال نريد استرجاع المدينة القديمة كما كانت حتى نبقي على عمراننا القديم مثل جيراننا بالمغرب العربي. و لم ير إشكالية في استعادة الأجزاء المنهارة من المدينة القديمة إذا توفرت الإرادة و ساهم الملاك.وقال أظن أن الدراسات السابقة كانت نظرية وفي الوقت الراهن مررنا إلى التطبيق وبالإمكان إعادة بناء المساحات الشاغرة كما كانت وفق نفس النسيج العمراني القديم و أكد أن أحسن حل هو إعادة تشييد البناءات المنهارة كما كانت. و لعل المشكل الوحيد هو في الطبيعة القانونية للأراضي لكن الدولة تستطيع حسبه إيجاد الحل.
لجنة المجلس قدمت اقتراحاتها حول تهيئة وسط المدينة
كشف السيد بو الصوف أن اللجنة التي شكلها المجلس الشعبي الولائي لتقديم تصور حول تهيئة وسط المدينة من مركب آل خليفة إلى ساحة لابريش قدمت تقريرها للسيد الوالي الذي يبقى له القرار النهائي.
و ذكر المتحدث أنه يظن أن المسؤولين السابقين الذين وضعوا حواجز لمنع المارين من العبور العشوائي كانوا نوعا ما على صواب نظرا للفوضى السائدة حاليا أين تلاحظ عبور الناس في كل الإتجاهات دون أي اهتمام بحركة مرور السيارات. و لتعويض تلك الحواجز بطريقة مهذبة اقترحت اللجنة وضع مزهريات كبيرة تعطي مناظر جميلة وفي نفس الوقت تمنع المارين من العبور الفوضوي.
و لإعطاء مسحة جمالية تليق بوسط مدينة قسنطينة ترى لجنة المجلس الولائي ضرورة القيام بتهيئة كبيرة لمركز المدينة تكون متناغمة مع مشروعي الفندقين الجديدين " أكور " من صنف 5 و3 نجوم وسيحدث ذلك بعد ترحيل ما يعرف بدنيا الطرائف حاليا. كما أن الحديقة العمومية الحالية بوسط المدينة ستهيء بشكل يضفي مسحة جمالية مناسبة و في نفس الوقت تساهم في توفير الفضاء الملائم لاستراحة كل من يقصدها.
اكتشفت لجنة شكلها المجلس الشعبي الولائي العديد من الأنفاق الموجودة تحت الأرض بقسنطينة يمكن استعادة وظيفتها بعد أن ظلت مدفونة لا يعرف عنها شيئا منذ أزمنة طويلة.
و قد عملت اللجنة بهدف تفعيل القدرات السياحية التي تملكها قسنطينة و من بينها الأنفاق التي يوجد العديد منها بوسط المدينة كالنفق الموجود بالقرب من سوق بومزو و آخر تحت قصرالباي يصل كما يعتقد حتى حمام سوق الغزل و بالقرب من سيرتا يوجد نفق آخر لكن هذه الأنفاق و غيرها لا يستطيع أحد دخولها لأن بعضها مليء بالماء أو يلفها الظلام أو مسدودة . و قد استخلصت اللجنة ضرورة وضع إمكانيات مهمة لإعادة توظيف هذه الأنفاق الملاجيء في الجانب السياحي بعد إعادة تأهيلها بالشكل المناسب.
لا إقصاء و لا تهميش بالمجلس الولائي
أرجع السيد بو الصوف السبب الرئيسي لانسجام أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة خلال العهدة الحالية إلى سياسة التعاون و مد اليد لجميع الأحزاب دون إقصاء ولا تهميش و نزع قبعة التحزب داخل المجلس و اهتمام الأعضاء فقط بما يخدم مصلحة الناخبين الذين هم سبب وجودهم بالمجلس.
و قال رئيس هذه الهيئة المنتخبة أنه عين بتزكية و هذا يشرفه. و بالتالي فقد فتح الأبواب لكل حزب ممثل بالمجلس كلهم لهم لجان و نيابات و قال أن الإقصاء و التهميش لا يوجدان في قاموسنا. والتعامل يتم بشفافية و احترام تام . وتم ترك قبعة الحزب جانبا إلى أن يحين موعدها وهو الإنتخابات. لكن بعد أن ظهرت تشكيلة المجلس لم يبق سوى التركيز على خدمة الناخبين و الصالح العام.
من جانب آخر يرى رئيس المجلس أن مستوى الأعضاء يشكل نسبة معتبرة في الإستقرار الذي ينعم به المجلس الذي لا يشعر فيه أحد بمفاضلة أحد عليه.
أما اهتمامات المجلس فهي وإن كانت كما قال تعطي نصيبا معتبرا لعاصمة الولاية إلا أنها موزعة على 12 بلدية بالولاية حتى تحصل على نصيبها من التنمية على قدم المساواة فكل ما يطبق بقسنطينة يطبق في باقي البلديات. و أعطى مثالا بالإطعام و النقل المدرسي حيث عمل المجلس على و ضع كل أطفال الولاية في مستوى واحد. وقد استجاب المجلس لشكاوي الأولياء فيما يخص النقل المدرسي و شكل لجنة ستبحث في التلاعب الذي حدث في النقل المدرسي.
و بصفة عامة قال السيد بو الصوف أن تدخلات المجلس الولائي نابعة من الواقع يعمل وفق القضايا و الملفات المطروحة عليه. و ذكر في هذا الشأن تقرير المجلس حول المنشآت الرياضية التي بلغت حسبه درجة فظيعة من الإهمال. و كان من نتيجة تقرير لجنة الشباب و الرياضة للمجلس تدخل والي الولاية الذي أمر بصرامة كل البلديات بإصلاح كل الهياكل الرياضية و إعادتها كما كانت.