إسرائيل تؤسس لنظام عنصري في قلب المشرق

قانون الجنسية أخرج المعارضة من تحفظها

افتتحت، أمس، الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست لمناقشة قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، صادقت عليه الحكومة أول أمس.
وانتقدت السلطة الفلسطينية المشروع، إذ اعتبر الناطق باسمها، غسان الخطيب، أن السلطة تنظر ''بخطورة'' للقرار، فيما وصفته حماس ب''العنصري بامتياز ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني''.
وعارض مشروع القانون الجديد وزراء من حزب العمال ووصفوه بأنه ''غير ضروري، وسيبعث برسالة خاطئة للأقليات وهو ما من شأنه أن يضر بصورة إسرائيل في العالم''، كما عارضه حزب كاديما. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن زعيمة الحزب تسيبي ليفني قولها ''إن ما شهدناه اليوم هو أداء سياسي في أسوأ حالاته، وقد تحول الموضوع الحساس والمركزي المتعلق بدولة يهودية وديمقراطية إلى متاجرة سياسية''.
وأضافت أن ''الأمر المركزي الذي علينا الحفاظ عليه هو وجود إسرائيل كدولة يهودية تمنح المساواة لكافة مواطنيها، ومشروع القانون هذا لا يسهم في ذلك، بل على العكس سوف يؤدي إلى صراعات داخلية وتفهم دولي أقل ولا يحتوي على أي مضمون''.
ووصفت قوى يسارية الدورة الجديدة للكنيست، بأنها ستكون الأشد عنصرية وضد الديمقراطية منذ تأسيس إسرائيل، وذلك لاعتبار حجم القوانين العنصرية التي تنوي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديمها في الدورة الجديدة. وقد افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي جلسة الحكومة الأسبوعية قبل التصويت بقوله إن ''التعديل المقترح يشكل روح الصهيونية''، داعيا المعارضين إلى ''عدم المزايدة عليه وعلى زملائه''.
وقال نتنياهو لوزرائه: ''لا ديمقراطية غيرنا في الشرق الأوسط، ولا توجد دولة يهودية أخرى في العالم، وهذا هو أساس وجودنا، ومن يرغب في الانضمام إلينا فعليه أن يعترف بهذا''.
وأضاف: ''هذه هي خلاصة الصهيونية وهذه هي خلاصة جوهر دولة إسرائيل''. وتابع ''للأسف يوجد اليوم في العالم من يحاول التشويش، ليس فقط على العلاقة المميزة بين الشعب اليهودي ووطنه وإنما العلاقة المميزة بين الشعب اليهودي ودولته أيضا، لكن علاقة شعبنا مع دولتنا هي مهجتنا وكذلك هي أيضا الديمقراطية''. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي وزعيم حركة شاس لليهود الشرقيين إيلي يشاي قد كشف في وقت سابق عن تعديلات القانون، وقال إنه يتضمن سحب المواطنة الإسرائيلية من كل من ''يدان بعدم الولاء لدولة إسرائيل''.
كما انتقد القانون الإسرائيلي نواب عرب في الكنيست، إذ قال النائب جمال زحالقة إن الحكومة الإسرائيلية ''مصابة بالجنون العنصري ولا تلجم نفسها''.
وأضاف أنه ''في ظل غياب لجم داخلي فإن الجمهور العربي مضطر للتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل وقف الجنون''، مشيرا إلى أنه ''لا يوجد قانون كهذا في العالم'' وأن ''حكومة إسرائيل وضعت سابقة في التشريع العنصري والفاشي''.
أما عضو الكنيست، طلب الصانع، فقال إن مشروع القانون ''ضربة قاصمة للديمقراطية''، وسيؤدي إلى إخراج العرب الذين يشكلون 20% من سكان إسرائيل إلى خارج حدود المواطنة.
وأضاف أن المصادقة على تعديل قانون المواطنة، الذي أيده 22 وزيرا وعارضه ,8 يجعل إسرائيل وريثة لنظام التمييز العنصري (الأبرتايد) الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.
ومن جهته قال عضو الكنيست، أحمد الطيبي، إن حكومة إسرائيل ''تحولت إلى مستنقع لحزب إسرائيل بيتنا وعقيدته الفاشية''، وأضاف أنه ''لا توجد دولة في العالم ترغم مواطنيها أو المتجنسين على قسم الولاء لإيدولوجيا أو لالتزام قطاع معين''.