شركات أجنبية تتحايل للظفر بصفقات باسم مؤسسات جزائرية

تشديد إجراءات توقيع الاتفاقيات مع الشركات الوطنية

كشفت تحريات أمنية أولية، بأن شركات صينية وفرنسية وتركية حصلت على صفقات عديدة باسم شركات جزائرية. مستغلة القانون الذي يمنح أفضلية للشركات الجزائرية.
حصلت شركات أجنبية متخصصة في الأشغال والخدمات على صفقات ضخمة، مستغلة أسماء شركات جزائرية ارتبطت معها بعقود توثيقية، فاستفادت من عدة مزايا وإعفاءات ضريبية. هذا التلاعب إلى حرمان مؤسسات عمومية جزائرية من هذه الصفقات بسبب العروض التقنية المادية الجيدة التي قدمتها مؤسسات تعمل لحساب شركات صينية وتركية وفرنسية كبرى.. وطلبت الحكومة إحصاء كل الاتفاقيات الموثقة بين شركات ومتعاملين جزائريين وشركات أجنبية. وتركز حملة الإحصاء على الاتفاقيات التي تتضمن إنجاز أشغال أو التعاقد على تقديم خدمات لطرف ثالث.
وتدرس وزارة العدل، حسب مصدر عليم، تشديد الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقود الاتفاقيات بين الشركات الجزائرية والأجنبية، بعد اكتشاف حصول شركات أجنبية على صفقات بمئات الملايير باسم شركات جزائرية.
وفي ذات السياق، فتحت مصالح الأمن في الجنوب تحقيقا في حصول شركات أجنبية فرنسية وتركية وإيطالية وصينية على صفقات في مناطق بترولية باسم شركات جزائرية شكلية. وأشار مصدر على صلة بالتحقيق، بأن تحريات مصالح الأمن حصرت توقيع أكثر من 70 اتفاقية لدى موثقين في 4 ولايات، منها العاصمة، بين شركات جزائرية وأجنبية فرنسية وصينية وإيطالية وتركية. وأغلب هذه الشركات هي مقاولات متخصصة ومؤسسات توريد وشركات مناولة. والمثير أن تاريخ بعض الاتفاقيات يكاد يتطابق مع تاريخ المناقصات العمومية الكبرى. وكان هدف الاتفاقيات هو الاستفادة من الأفضلية التي تمنحها القوانين الجديدة للشركات الجزائرية في المناقصات العمومية، بالإضافة إلى المزايا الضريبية الممنوحة للشركات المحلية في الجزائر. ورغم أن القانون لا يمنع عقد اتفاقيات بين شركات جزائرية وأجنبية، إلا أن الحكومة تدرس حاليا، حسب مصادرنا، استغلال عدة قوانين في التضييق على مثل هذه الاتفاقيات، التي تهدف للاستحواذ على مشاريع ضخمة، أهمها قوانين مكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وحيازة السيولة النقدية. وكانت شركات صينية وفرنسية قد حصلت على عدة مشاريع من وزارات الموارد المائية والأشغال العمومية باسم شركات جزائرية. كما استحوذت شركة فرنسية على عدة عقود من شركة سوناطراك باسم شركة جزائرية.