مستخدمو الصحة في احتجاج وطني يوم 25 نوفمبر

اعتبروا تصريحات الوزير مجرد محاولة لامتصاص غضب القاعدة

قرر المجلس الوطني لقطاع الصحة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ''سناباب''، الاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة يوم 25 نوفمبر الجاري، واعتبر إعلان الوزير مؤخرا بأن قانون الصحة سيرى النور جانفي المقبل مجرد محاولة لامتصاص غضب القاعدة.
انتقد مجلس قطاع الصحة ل''السناباب'' خرجة الوزير ولد عباس الأخيرة، حيث قال بأن الحديث لأول مرة عن قانون الصحة والإعلان بأنه سيرى النور خلال الأسابيع القليلة القادمة، لا يعني بالضرورة بأن النص أصبح جاهزا و لا ينتظر سوى المصادقة. وحسب المكلف بالإدارة على مستوى المجلس، بن مسعود ميلود الذي تحدث ل''الخبر''، فإن تصريحات الوزير ليست سوى تطمينات يحاول من خلالها امتصاص سخط وتذمر آلاف المستخدمين، باعتبار أن الإفراج عن القانون يترأس قائمة مطالب النقابة. وقال محدثنا، بأن التنظيم الذي يمثله، وجّه إلى وزارة الصحة مؤخرا طلبين لعقد جلسة عمل ''دون أي رد''، ما يفسر قرار عدم التراجع عن الاحتجاج المقرر تنظيمه يوم 25 نوفمبر الجاري أمام مقر الوزارة، حيث سيشارك فيه إطارات نقابية من جميع الولايات. وقال بن ميلود بأن خيار الإضراب الوطني غير مطروح حاليا بسبب التهديدات والضغوطات الكبيرة الممارسة على مستخدمي القطاع المنخرطين في النقابة.
وبناءا على هذه المعطيات، فإن الوصاية مطالبة اليوم، يضيف المكلف بالإعلام على مستوى مجلس قطاع الصحة التابع لنقابة ''سناباب''، بفتح باب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين، من أجل تحقيق جملة الانشغالات التي يعتبرها ذات التنظيم مشروعة ''بدل التهميش والإقصاء المسلطين على عمال قطاع الصحة مع ضرورة إرساء مبدأ المساواة بينهم مهما كانت مناصبهم''.
وأشار بن ميلود في هذا الإطار بالذات، إلى ''الإقصاء'' الذي يتعرض له مستخدمو القطاع، حيث أصبحوا محرومين من الترقية في المناصب بسبب تجريد مدراء المؤسسات الاستشفائية والمؤسسات الجوارية من الصلاحيات، وهي هيئات جديدة جاءت بها الخريطة الصحية، حيث لم يتم لحد الآن وضع الإطار القانوني لطريقة تسييرها.
ولذات السبب، فإن العمال غير ممثلين في اللجنة متساوية الأعضاء التي كان من المفروض تنصيبها على مستوى كل مؤسسة اسشتفائية وجوارية غير الفراغ القانوني الكبير، أقصى ممثلي العمال من اللجنة بعد أن تم تنصيبها على مستوى مديريات الصحة، يضيف محدثنا.
وشدد المجلس في سياق ذي صلة، على ضرورة التعجيل في تسوية وضعية العمال المتعاقدين الذين قضوا سنوات في مناصبهم على مستوى المؤسسات الصحية، وحذر من التخلي عن هؤلاء تطبيقا لتعليمة مديرية الوظيفة العمومية التي تضمنت وقف جميع المتعاقدين.