لقد عمِل ابن باديس، رحمه الله، وأصحابه على محاربة الشرك ومظاهره الّتي تفشّت في المجتمع حينها، بسبب الاستعمار والجهل. ومن المعلوم من الدِّين بالضرورة أنّ الشرك أكبر من الكبائر، قال تعالى: {إنّ اللهَ لا يَغفِرُ أنْ يُشرَك به}، النساء .116 وقال تعالى: {ولوْ أشركوا لَحَبِطَ عنهُم مَّا كانوا يعملون}، الأنعام .88 وقال: {إنّهُ مَن يُشْرِك بالله فقد حَرَّمَ اللهُ عليهِ الجنّةَ ومأواهُ النّارُ}، المائدة .72 وقال سبحانه وتعالى: {فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتُم تعلمون}، البقرة .23فمن صرف العبادة لغير الله، فقد أشرك. والنذر عبادة من العبادات، لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ومثل ذلك الاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلاّ الله. فالذبح لغير الله والاستعانة والاستغاثة بالأموات شرك حرّمه الله على المؤمن، الّذي عرف ربّه وعرف الغاية من خلقه أن يعبد الله تعالى، خالقه ورازقه ومالك الملك ومن بيده ملكوت كلّ شيء، وحده لا شريك له، فالرزق بيده سبحانه وتعالى. وعلى السائلة أن تتوب إلى الله قبل فوات الأوان، فالشرك كما ذكرنا من أكبر الكبائر والموبقات، ودليل توبتها هو عدم ذبحها وعدم وفائها بنذرها، الّذي نذرته عند صاحب القبر. وقد روي عن عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: ''حدثني رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله مَن لعن والديه، لعن الله مَن آوى محدثًا، لعن الله مَن غيّر منار الأرض''، رواه مسلم. وأصحاب المقامات إن كانوا من الأولياء، أي أولياء الله، فهم كانوا على استقامة وعلم وصلاح، يجتهد في أخذ الفتوى منهم بعد رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، من كتبهم الّتي تركوها للأمّة، لا أن يطلَب منهم وهم أموات أمر لا يطلب إلاّ من الله.
