الاستماع إلى شرطي وراقٍ شرعي

قضية سرقة مسدس ''بيريطا'' في أم البواقي

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي الاستماع إلى عدد من المتهمين في ملف تسليم سلاح ناري تابع لمديرية الأمن بالولاية ذاتها، من طرف أحد عناصر الأمن القاطن بقصر الصبيحي، إلى أشخاص غرباء عن القطاع إضافة إلى أحد ممارسي الرقية الشرعية، حيث تم التوقيف التحفظي في حق الشرطي ومنعه من مزاولة عمله بمديرية الأمن.
حسب مصادر ''الخبر''، فإن قاضي التحقيق بالمجلس ذاته، توصل إلى أنه خلال النصف الثاني من شهر جوان الماضي، قام المحققون من أفراد الشرطة القضائية بتكثيف التحقيق بعد العملية الأمنية التي أسفرت عن حجز سلاح ناري آلي، مسدس من صنف ''بيريطا''، تبين أنه مسجل باسم مديرية الأمن الوطني ويخص أحد العناصر العاملة بأمن ولاية أم البواقي.
وجاء في تقرير الضبطية القضائية، أن السلاح الذي عثر عليه مخبأ بقنوات صرف المياه، كان قد فقد من الشرطي المعني في القضية بعد عملية إجرامية استهدفت منزله خلال نفس الشهر، حيث توصل تحقيق مصالح الأمن آنذاك إلى أن المقتحمين لمنزل الشرطي عمدوا إلى السطو على سلاحه الناري من مقر سكناه، في الوقت الذي كان غائبا عن المنزل.
وورد في أقوال المرأة التي استمع إليها في القضية، أنها مجاهدة في وقت الحرب التحريرية عثرت على المسدس في قناة لصرف المياه، على أساسه قامت بإبلاغ أفراد الدرك الوطني، وبعد التحقيق معها أكدت أنها علمت بمكان المسدس من أحد الأشخاص الذي يعمل على إيهام الغير بممارسته للرقية الشرعية في محل على الطريق الوطني رقم .102
تجدر الإشارة إلى أنه وبعد العثور على المسدس الذي تم السطو عليه من طرف مجهولين، قدم لخبراء بالمخبر الجهوي للتحاليل التابع للشرطة من أجل عرضه وفحصه للوصول إلى البصمات التي تركت عليه.