إمرأة و مشعوذ متهمان بسرقة مسدس شرطي بقصر الصبيحي

أرجأت أمس الثلاثاء هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية الفصل في القضية المتعلقة بعملية السطو على منزل شرطي وسط مدينة قصر الصبيحي إلى الأسبوع المقبل .
وقد إلتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دينار في حق إمرأة (م ن) بعد أن وجهت لها تهمة سرقة سلاح ناري والتماس تطبيق القانون في حق المشعوذ المتهم بالقيام بأعمال الشعوذة مع تطبيق القانون في حق الشرطي المتوقف مؤقتا عن العمل والذي اتهم بجرم تقديم سلاح ناري لشخص لا خبرة له.
حيثيات القضية بحسب ما تطرقت لها "النصر" في حينها تعود بتاريخها إلى نهاية شهر جوان المنقضي عندما انطلقت مصالح الأمن بإقليم الولاية في تحقيقات مكثفة في أعقاب العثور على قطعة سلاح من نوع "بيريطا" ترجع لشرطي بأمن الولاية كان قد ضاع منه قبل نحو شهر، مصادرنا أوضحت أن المسدس الذي وجد مرميا داخل إحدى قنوات الصرف الصحي وسط المدينة اختفى وسرق من الشرطي في غضون العشرين يوما الأولى من شهر جوان وذلك بعد أن اقتحم مجهولون منزله والسطو على محتوياته بما في ذلك الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية ومصوغات الزوجة، قبل أن يقدموا على رمي قطعة السلاح الآلية داخل قنوات الصرف الصحي.
مصالح الأمن وبعد تحويلها سلاح الشرطي على المخبر العلمي لحمل البصمات التي تركت فوقه باشرت حملة اعتقالات توصلت بعد التحقيق مع والدة زوجة الشرطي المتهمة في قضية الحال والتي تقدمت ببلاغ لمصالح الدرك الوطني وأعلمتهم باكتشاف مكان المسدس وقالت أن الذي أخبرها هو المشعوذ الذي فتح له محلا بإحدى القرى المتواجدة مدخل المدينة على طول الطريق الوطني رقم 102، ليشمل التحقيق المشعوذ.
وخلال جلسة المحاكمة صرح الشرطي بأنه تفطن لما حصل لمسدسه لحظة طلبه من زوجته تحضير بذلته الرسمية للذهاب لمكان العمل أين تفاجأت باختفائه، أما إمرأة فقد أنكرت الجرم المنسوب إليها مبينة بأنه وفي ليلة الوقائع استقبلت ابنتها وزوجها الشرطي اللذين قضي الليلة عندها فيما أكد المشعوذ بأنه مختص في الرقية الشرعية وأن العجوز فإمرأة قصدته لكنه قام بطردها.