شرطي في خنشلة يقود عصابة تهريب بالحدود الشرقية

دخل في اشتباك مسلح مع أفراد الشرطة القضائية

كشف مصدر قضائي بمجلس قضاء قسنطينة أن قاضي التحقيق بذات المجلس أمر بمثول أحد عناصر الأمن، الذي كان يعمل بمديرية أمن ولاية خنشلة، أمام الجهات القضائية المختصة بالقضايا الجنائية، لتورطه في ملف استعمال السلاح الناري المقدم له في إطار الخدمة في قضايا التصفية الجسدية ضد مواطنين آخرين، إضافة إلى توصل تحريات مصالح الأمن إلى كونه أحد عناصر شبكة لتهريب الممنوعات على الشريط الحدودي الشرقي بين الجزائر وتونس. وأضاف المصدر ذاته أن المعني يبلغ من العمر 42 سنة، ينتمي إلى سلك الأمن ويعمل بالمديرية الولائية لأمن خنشلة بعد أن عمل في مديريات كل من وادي سوف وأم البواقي، توصلت لتحريات بشأنه أنه قام في النصف الثاني من شهر مارس بمحاولة فرار من الحاجز الأمني الذي تم نصبه على مستوى منطقة ''جيد آلو'' بمخرج مدينة عين مليلة، أين قام بتبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة القضائية المكلفة بملف تفكيك شبكة لتهريب النحاس إلى الأراضي التونسية. وتم على إثر هذه العملية حجز مبلغ مالي تفوق قيمته 15 ألف أورو، وكذا استرجاع السلاح الناري الذي قام من خلاله بعملية تبادل إطلاق النار مع أفراد الأمن. وجاء في ذات الملف أن الشرطي المعني كان يقوم بعمليات تهريب منظمة على الحدود الشرقية انطلاقا من ولايات ميلة وخنشلة وأم البواقي وعين مليلة إلى غاية ولاية تبسة.