سيارات الإسعاف في إضراب

مؤسسات النقل الصحي الخاصة

أمهلت مؤسسات النقل الصحي الخاصة والمقدر عددها ب320 وزارات العمل والصحة والمالية إلى غاية 13 جانفي المقبل لأخذ المشاكل التي تتخبط فيها بمحمل الجد، قبل الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على القيمة المضافة التي تدفعها المؤسسات إلى مصالح الضرائب، دون أن تتسلمها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أكد رئيس الفدرالية، نذير عباس، على هامش الجمعية الطارئة المنعقدة أمس بفندق الأوراسي، أن الأوضاع المزرية التي مر بها عمال مؤسسات النقل الصحية وتفاقمها كانت وراء ترجيح كفة الإضراب، بعد فشل كل المساعي لتحسين وضعية هذه المؤسسات التي تسير من سيء إلى أسوأ، حيث تراجع نشاط النقل الصحي للخواص، حسب رئيس الفيدرالية، بسبب الصعوبات المالية المترتبة عن عدم دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمستحقات نقل المرضى المؤمّنين، وعدم مراجعة تسعيرة النقل المقدرة ب12 دينارا للكيلومتر الواحد، قائلا: ''هذه التسعيرة كانت منخفضة في 1997 وبعد 10 سنوات عوض أن ترتفع انخفضت بنسبة 50 بالمئة''، وهو ما اعتبرها ذات المسؤول قليلة مقارنة بتكاليف نقل المريض، مطالبا بضرورة مراجعة التسعيرة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أشار ذات المسؤول إلى المتابعات القضائية التي تعرض لها عدد من سائقي سيارات النقل الصحي، مستدلا بأمثلة عن 4 مؤسسات في ولاية عين تموشنت، هي الآن محل متابعة بسبب مشاكل في الفواتير، كان صندوق الضمان الاجتماعي قد أشر عليها وسلم مستحقاتها للمؤسسات ليحيل الملف على العدالة بعدها، وهنا ذكر محدثنا أن هذا خرق واضح لقانون الصندوق الصادر في جويلية 2007 الذي نص في المادة 14 منه؛ أنه في حالة وجود خلاف بين الطرفين يحل بالطرق الودية قبل أن يحال على العدالة.
من جهته تحدث نائب رئيس الفيدرالية، لخضر بن زاهية، عن مشكل سوء تنظيم المهنة، أين أصبحت شركات متخصصة في مجالات لا علاقة لها بالصحة تقتني سيارات إسعاف للعمل بها أمام مرأى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا سيارات بدون اعتماد تركن في معظم مستشفيات الجزائر مثل مستشفى مصطفى باشا، وبفريق عمل لم يتكوّن أصلا في كيفية العناية بالمريض. معلنا عن استعدادهم لعقد شراكة مع وزارة الصحة لاستفادة المستشفيات العمومية من خدماتهم بحكم خبرتهم في الميدان. وهنا أشار ذات المتحدث إلى أن المؤسسات مهددة بالغلق وتسريح العمال بعد أن تقلص عددها بسبب نفس الظروف، معلقا على الوضع بقوله ''قانون جويلية 2007 أبعد الصحة عن المواطن وخالف شعار رئيس الجمهورية بتقريبها منه''.