متعاملو النقل الصحي يهددون بوقف خدماتهم

في حالة عدم إعادة النظر في التسعيرة المحددة ب 12 دج للكيلومتر الواحد

ندد رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل الصحي، بوعباس محمد نذير، بتسعيرة نقل المرضى من طرف متعاملي النقل الصحي المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 07- المؤرخ في 10 جويلية سنة 2007، الذي يحدّد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الجتماعي
واعتبر المتحدّث قيمة 12 دج للكيلومتر الواحد “مجحفة في حق متعاملي النقل الصحي، خاصة مع المشاكل التي تواجههم عند ممارسة النشاط، بالإضافة إلى الأجور الذي يدفعها المتعامل للسائقين، بالإضافة إلى الممرّض الذي يشترط توفيره في السيارات بالإضافة إلى رواتب العمال، ونفقات السيارة من بنزين وتصليحات وغيرها”.
وقال بوعباس محمد نذير إن الفيدرالية قامت بدراسة حول وضعية متعاملي النقل الصحي في أكتوبر 2009، حددت فيها تسعيرة ونفقات متعاملي النقل، من رواتب العمال والسائقين ونفقات وأسعار السيارات، والتعريفة التي يجب التعامل بها، حيث سلمت نسخة منها إلى وزارة العمل، مؤكدا أنه لم يتلق أي رد بعد.
وأشار المتحدث إلى أن نتائج الدراسة بيّنت أن التسعيرة التي يجب أن تقدم لهم من طرف مصلحة الضمان الاجتماعي هي 42 دج للكيلومتر الواحد، وبعد حساب كافة النفقات يتم التحصل على فائدة تقدر ب 9 دنانير في الكيلومتر، معتبرا أن هذه الدراسة واضحة وصافية ومحددة.
وأكّد بوعباس أنه، بالرغم من الصعوبات التي تواجه كافة متعاملي النقل، لا يملكون الحق في ممارسة الضغوطات ومعاملة المرضى بطريقة غير لائقة، واستغلال المريض لخدمة مصالحهم الخاصة، داعيا كافة المتعاملين إلى تطبيق القانون دون المساس بالمريض.
وأشار المتحدث إلى وجود بعض الأطراف تستغل ما جاء في القانون لفتح شركات نقل صحي متعددة وأصبحت منتشرة مثل “الفطريات” بهدف جمع النقود، دون الأخذ بعين الإعتبار المشاكل التي سيقعون فيها مستقبلا.
وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 320 متعامل للنقل الصحي، من بينهم 16 متعاملا على مستوى العاصمة، مؤكدا أن كافة المتعاملين ينقلون المرضى في الولايات التي لديهم مقر بها، مضيفا أنه “في بعض الأحيان يتلقون صعوبات في البلديات التي تكون في نهاية ولاية وبداية أخرى، حيث نجد مركز تصفية في ولاية البليدة مثلا، ومصلحة الضمان الاجتماعي في العاصمة.
وأشار المتحدث إلى أنه في سنوات الثمانينيات على مستوى العاصمة، كان هناك ضعف في مراكز التصفية، وكان متعاملو النقل ينقلون المرضى من ولايات بعيدة مثل ولاية البويرة وتيبازة إلى العاصمة، منكرا أنه يتم نقل أربعة أشخاص في سيارة واحدة أو على مستوى شاحنات وسيارات تجارية، مضيفا أنه بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بذلك نجدهم خاصة في المناطق الداخلية. وفيما يخص مراقبة متعاملي النقل الصحي، أكّد المتحدث أنها من صلاحيات صندوق الضمان الإجتماعي ووزارة الصحة التي تستطيع توقيف أي متعامل يعمل بطريقة غير قانونية، لأن كل ملفات السيارات التي تستعمل لنقل المرضى موجودة لديها.
وأوضح المتحدث أنه العقد المبرم بين الفيدرالية الوطنية للنقل الصحي ومصلحة الضمان الإجتماعي، يتضمن وجوب توفير ممرض على مستوى السيارات النقل الصحي، معتبرا ذلك من بين الصعوبات التي يتلقاها المتعاملون.
وطلب المتحدث من ذات المصلحة استفسارا عن سبب اشتراط الممرض في السيارات، باعتبار أن في القانون لا يسمح للممرض بمعالجة المرضى بل متابعة حالتهم فقط، مضيفا أن المريض ينقل إلى مصلحة تصفية الدم من أجل التصفية لا غير، مؤكدا أن هناك تعليمات يتعامل بها كل متعاملو النقل، وهو في حالة ما إذا لاحظ السائق أن المريض حدثت له مضاعفات أو لديه مشكل صحي يتصل بسيارة إسعاف لنقل المريض إلى طبيبه المختص في أمراض الكلى.
عدد من متعاملي النقل الصحي مهددون بالسجن
وفسّر المتحدث سبب لجوء متعاملي النقل الصحي إلى “الغش” في تعاملهم مع نقل المرضى المصابين بالقصور الكلوي بضعف التسعيرة التي تعوضها له مصلحة الضمان الإجتماعي، ما يجبرهم على العمل بطريقة غير قانونية.
وأضاف أن العديد من متعاملي النقل الصحي قرروا الدخول في إضراب بسبب الراتب الضئيل الذي يتقاضاه السائق، داعيا الوزارة المعنية إلى إيجاد حل سريع لهذه المشاكل. وأشار المتحدث إلى أنه، بالإضافة إلى مشكلة التسعيرة، يوجد مشكل آخر متمثل في الرسم على القيمة المضافة، التي تسجّل على متعاملي النقل الصحي من 400 إلى 500 ألف دينار جزائري، ما زاد الأمر خطورة وأدى بالبعض منهم إلى السجن.
وأفاد المتحدث أنه في بداية 2009، قاموا بمراسلة وزارة المالية بخصوص تنحية الرسم على القيمة المضافة لمتعاملي النّقل الصحي، “وتلقّى المطلب ترحيبا من طرف الوزارة، لكن منذ ذلك اليوم ونحن نطالب بتقديم وثيقة تثبت أنه على مصلحة الضمان الاجتماعي تنحية الرسوم على القيمة المضافة لصالح متعاملي النقل، حتى تخرج وثيقة تثبت ذلك سواء بقبول أو رفض المراسلة”. وأكد المتحدث أن معظم متعاملي النقل أرادوا التوقف عن مواصلة النشاط في 30 جانفي المنصرم، إلا أنه وبعد اللقاء الذي أقيم مؤخرا تمت السيطرة على الموقف وإقناعهم بالتراجع عن قرارهم، لمصلحة المريض الذي سيتعرض إلى صعوبات ومشاكل عديدة عندما يتوقفون عن خدمتهم.
“لاكناس” تعوض سائق الأجرة ب 35 دج وللنقل الصحي 12 دج
من بين الصعوبات التي تواجه المرضى، خاصة عندما يستقلون سيارة أجرة للذهاب إلى مركز التصفية، فمصلحة الضمان الاجتماعي تعوض السائق ب 35 دج، دون أن تتوفر هذه السيارة على الإمكانيات اللازمة لراحة المريض، مضيفا أنه في المقابل يشترط على متعاملي النقل الممرض والتسريحات وغير ذلك، بالإضافة إلى تعويضهم ب 12 دينارا فقط.
ومن جهة أخرى، عندما يستقلّ المريض سيارة أجرة يجبره السائق على الدفع مسبقا، قيمة التنقل قد تتراوح بين 600 دج إلى 1000 دج، وبعدها يقدم المريض الوصل إلى مصلحة الضمان الاجتماعي التي تعوض له الفرق.
واعتبر المتحدث أن التفاهم بين مصلحة الضمان الاجتماعي ومتعاملي النقل لابد منه، “لأنهم شركاء في تقديم المساعدة وتسهيل المهمة على مرضى القصور الكلوي ولكن بطريقة قانونية، مؤكدا على وجود أشخاص يمارسون نشاطهم بطريقة غير قانونية، والتي تعمل خارج الفيدرالية”.
وأكد أن المعنيّين تلقوا تعليمات صارمة وتهديدا بتوقيفهم عن النشاط في حالة ما إذا لم تتم تسوية وضعية كل المتعاملين، من بينها اشتراط تحديد مقر الشركة، ورقم هاتف ثابت وفاكس، بالإضافة إلى خطوط الهواتف النقالة حسب رغبة المتعامل.
وكشف المتحدّث عن وجود متعاملين لا يملكون أي عنوان، وإن كانت هناك عناوين تكون خاطئة، بالإضافة إلى الصعوبة التي يتلقاها المريض في إيجاد رقم هاتف المتعامل، مشيرا إلى أنه بالمقابل هناك أشخاص يريدون العمل وبطريقة قانونية. وقال إنه في حالة ما إذا تمّ حمل 3 أشخاص في سيارة واحدة يتم تعويض على شخص 100 بالمائة، والثاني 50 بالمائة، وأما الثالث فمجانا، أو كما تسمّى بعملية “التوأمة”، وذلك من أجل عدم التوقف عن العمل، مؤكّدا أنه لا يمكن التطور في تقديم الخدمات لمرضى القصور الكلوي في حالة ما إذا تلقى المتعامل صعوبات وحسابات من المصالح المعنية، داعيا كافة الوزارات ومصلحة الضمان الاجتماعي إلى ترك متعاملي النقل الصحي يمارسون نشاطهم بصفة عادية.