شركة لبنانية هربت 250 مليار إلى الخارج

''الخبر'' تواصل كشف فضيحة تصدير الرصاص إلى تونس

تحويل مسؤولي مفتشيات 5 ولايات في الشرق لإجهاض وقوعهم في فخ الفساد
تحقيق قضائي مع جمركي بمطار الجزائر يكشف تورط مسؤوله مع مهرب قطع غيار
كشفت تحقيقات فرق مكافحة الغش والتهريب لجمارك عنابة عن قيام الشركة ''أس. ا. س. روسيكلاج''، التي انفردت ''الخبر'' بنشر فضائح تهريبها للرصاص المسترجع، أنها تمكنت، بالاحتيال، من تهريب ما يفوق 250 مليار سنتيم بالعملة الصعبة، حسب ما تكشفه التوطينات والتحويلات البنكية والتصريحات الجمركية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة.
تقرر فرض غرامة ب123 مليون دولار في مخالفة قانون الصرف، فيما شرع في المتابعة القضائية بعد استدعاء ملاكها، وهم لبنانيون لم يمثلوا بعد، ما يرجح فرارهم إلى الخارج.
أحصت البنوك ومصالح الجمارك، في ولاية عنابة، تهريب شركة ''أس. ا. أس. روسيكلاج'' اللبنانية، تحت غطاء تصدير معدن الرصاص المسترجع، ما يفوق 250 مليار سنتيم على مدار 36 شهرا، كانت تجمع خلالها الشركة البطاريات القديمة وتحويلها في أفران إلى سبائك تهرب بتصريح في القيمة بأقل من ثلث قيمتها كمعدن نقي في البورصات العالمية، مثلما انفردت ''الخبر'' بنشره في عدد سابق.
واكتشفت فرق التحقيق الجمركي أن القيم المحولة والمقدرة ب250 مليار سنتيم، أي ما يعادل 60 مليون دولار، كانت تتم بتصريحات مزورة في القيمة. وانفضحت عمليات الاحتيال من خلال شهادات الخبرة التي قدمتها الشركة، وهي شهادات مستخرجة لدى مخابر المعادن التي كانت تصنف الرصاص المسترجع والمحول إلى سبائك على أنه نقي، في حين أن أصله مادة مسترجعة وهي بطاريات قديمة.
لكن القيم التي كانت تصرح بها الشركة اللبنانية لدى الجمارك والبنوك في عمليات توطين الفواتير، تضمنت قيما دنيا أقل بكثير من قيمة الرصاص النقي. وكانت شهادات الخبرة المعدنية هي التي فضحت المؤامرة بما يشبه اعترافا بالدليل من طرف الشركة بتهريب العملة من خلال مقارنة القيم وتصنيف المعدن في مضمون شهادات الخبرة.
وقدر المحققون عدد عمليات التصدير بالاحتيال المذكور بمئات العمليات، جنت منها الشركة ما لا يقل عن 250 مليار سنتيم حولت إلى البنوك الأجنبية بعد تصدير الرصاص المسترجع إلى تونس ثم إلى دول أخرى. وفضلا على ذلك، فإن مصنع استرجاع الرصاص يتشكل من أفران تم استيرادها على أنها جديدة، في حين أنها مستعملة، وهذا ما يتعارض مع قوانين جلب العتاد الصناعي الذي يفرض جلب تجهيزات جديدة. وفي إطار استرجاع خسائر الخزينة، قررت الجمارك فرض غرامة ب123 مليار دولار على الشركة، وهو ما يمثل قرابة 900 مليار سنتيم. وبالمقابل تم استدعاء اللبنانيين أصحاب الشركة وعددهم ثلاثة، لمباشرة المتابعات القضائية، غير أنهم لم يمثلوا بعد، ولا يستبعد أن يكونوا خارج التراب الوطني للفرار من دفع الغرامة والمتابعات القضائية. كما تم تجميد كل الحسابات البنكية للشركة لضمان تحصيل ما أمكن من قيمة الغرامة المفروضة في حالة عدم مثول ملاكها.
وعلى صعيد آخر، أجرت مديرية الموارد البشرية للجمارك تحويلات، عملا بتعليمات المدير العام، عبدو بودربالة، مست في مرحلتها الأولى رؤساء مفتشيات الأقسام لخمس ولايات على مستوى المطارات والموانئ، ويتعلق الأمر بعنابة وجيجل وقسنطينة وسوق أهراس وسطيف، وهي تحويلات في إطار قطع أية محاولة نشوء علاقات بين شبكات التهريب والجمركيين. وبالنسبة لمستجدات التحقيقات القضائية الجارية على مستوى محكمة الحراش، بخصوص الجمركيين المتورطين في فضيحة تهريب الحقائب، فقد كشف أحد المتهمين الموجودين رهن الحبس، وهو عون جمركي، عن حقائق مثيرة أثناء التحقيق القضائي، حيث فضح تواطؤ أحد مسؤولي الجمارك في المطار مع مستورد كبير للسيارات ضبط متلبسا بتهريب قطع الغيار لسيارات من صنع ألماني. وهو ملف ستتواصل فيه التحقيقات حسب نفس المصادر.