نقيب المحامين الجزائريين يطلب تأجيل اجتماع فاس

سيعرض فيه قضية حرق العلم الجزائري بمصر

كشف، أمس، النقيب الوطني للمحامين الجزائريين، عن مراسلة وجهها الاتحاد للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، طالب فيها بتأجيل تاريخ اجتماع المكتب الدائم المقرر عقده ابتداء من 13 جانفي القادم بمدينة فاس المغربية، والذي سيتطرق في أشغاله إلى نتائج التحقيق النهائي حول حادثة حرق العلم الجزائري من قبل محامين مصريين متعصبين.
قال الأستاذ بشير منّاد بأن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لم يكتف بمراسلة أمين عام تنظيم المحامين العرب حول طلب تأجيل الاجتماع، بل عزّزها بمراسلة أخرى إلى نقيب محامي مدينة فاس، بصفته مسؤول المنطقة التي ستحتضن أشغال المكتب الدائم المقبل، مؤكدا بأن المراسلات أوضحت تمسك المحامين الجزائريين بطلب التأجيل بالنظر إلى أهمية مضمون الاجتماع المحدد أيام 13، 14 و15 جانفي المقبل، لكونه سيستعرض التقرير النهائي الذي وصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلها الاتحاد بناء على شكوى رسمية تقدم بها اتحاد المحامين الجزائريين خلال اجتماع دمشق العام الماضي، احتجاجا على حادثة حرق العلم الجزائري من طرف محامين مصريين أمام مقر نقابتهم.
وحسب السيد منّاد، فإن الاتحاد قدّم في مراسلاته أسبابا ومبررات موضوعية تُعلل طلب التأجيل، حيث إن ''تاريخ انعقاد اجتماع فاس يتزامن مع موعد إجراء الانتخابات الخاصة بتجديد تشكيلات منظمات المحامين الجزائريين المحدد تاريخ إجرائها سلفا منتصف جانفي القادم، الأمر الذي يستحيل معه حضور أطوار أشغال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالرغم من أهميته القصوى، لاسيما أن الأمر يتعلق بما ستقرره لجنة التحقيق في حق المعتدين على أحد الرموز الوطنية''، مضيفا بأنه ''للأسف الشديد لم نتلق لحد الساعة أي رد بخصوص طلب التأجيل''.
وتُسجل هذه المستجدات بعد أن قامت لجنة التحقيق التي يترأسها نقيب الأردن بمساعدة نقيب السودان زائد أمين عام مساعد في الاتحاد من جنسية تونسية يوم 12 جويلية الماضي (عشية انعقاد اجتماع بيروت الماضي)، بعقد جلسات استماع مع طرفي النزاع. كما تسلّمت الملفات التي تتضمن القرائن والدفوع التي قدّمها خصوم قضية الحال، مُقررة عرض نتائج عملها في دورة مجلسها القادم المزمع انعقاده في المملكة المغربية.وقد كان نقيب المحامين الأردنيين الذي يرأس لجنة التحقيق قد سوّق في اجتماع لبنان الماضي إلى رأب الصدع وإنهاء الخلافات بين نقابتي الجزائر ومصر، الأمر الذي استغربه آنذاك رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين من مكان تواجده في بيروت، نافيا صحة هذه التصريحات، ومُشددا على موقف الجزائر ''لا صلح قبل تقديم اعتذارات رسمية''.