طلبة الحقوق بوهران يستأنفون الإضراب

طلبة سيدي بلعباس وعنابة يلتحقون بركب الاحتجاج

استأنف، نهار أمس، طلبة الحقوق على مستوى القطب الجامعي أبو بكر بلقايد بوهران إضرابهم المفتوح، حيث استهلوا العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقضاء العطلة الشتوية بهجر قاعات التدريس والمدرجات، وشل كل الأنشطة البيداغوجية، احتجاجا منهم على مضمون مشروع قانون المحامي الجديد الذي يُدرس حاليا من قبل نواب البرلمان، بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
كما كان متوقعا، نفّذ طلبة الحقوق المعنيون بالنظام الكلاسيكي التهديدات التي أطلقوها قبل استفادتهم من العطلة الشتوية المنقضية، حيث استأنفوا، أمس، حركتهم الاحتجاجية المفتوحة، ورفضوا بصفة جماعية العودة إلى مقاعد الدراسة، ''إلى حين افتكاك وعود كتابية من السلطات الوصية تضمن لنا إمكانية الحصول على شهادة الكفاءة المهنية المؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة وفق التنظيم القانوني الراهن، وذلك من خلال عدم تطبيق محتوى القانون الجديد بعد اعتماده بأثر رجعي''.
وحسب الطلبة الغاضبين، فإن الإضراب سيتوسع خلال الأيام القليلة المقبلة ليشمل معظم الجامعات من خلال التنسيقية التي تم تأسيسها والتي تربط اتصالات حثيثة بشكل يومي مع جميع كليات العلوم القانونية والإدارية المتوزعة عبر أنحاء الوطن، مضيفين بأن الاتصالات الأولية أثمرت بالتحاق كل من طلبة الحقوق بولايتي سيدي بلعباس وعنابة بركب الاحتجاج، بحر الأسبوع الجاري، في انتظار التحاق البقية، لاسيما وأن الانشغالات واحدة بخصوص التخوفات القائمة حول التعديلات المرتقبة.
وقد حاول المضربون الذين ظلوا رابضين طيلة نهار أمس في ساحة الكلية، الاتصال بعميد الكلية من أجل الاستفسار عن أي مستجدات حول لائحة مطالبهم، إلا أنه رفض استقبالهم. كما باشروا مؤخرا مجموعة من الإجراءات من أجل توقيف التعديلات التي تحرمهم من مزاولة المهنة وفق التنظيم الحالي، حيث تنقل وفد من الطلبة، خلال العطلة، إلى قبة البرلمان وسلموا ملفا احتجاجيا يتضمن قوائم إسمية توضح احتجاجات السواد الأعظم من الطلبة على مضمون التعديل المرتقب إلى رؤساء الكتل السياسية على مستوى المجلس الشعبي الوطني حتى يتسنى للنواب معرفة انشغالات الطلبة قبل المصادقة على الوثيقة المعروضة عليهم.
من جهته، يجتهد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، هذه الأيام، في إقناع ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان بضرورة التصدي للتحفظات الثلاثة التي يحملها المشروع قبل المصادقة عليه، والمتمثلة أساسا في حادث الجلسة وعهدة النقيب المحددة وفق التعديل المقترح بعهدتين غير قابلة للتجديد، حيث تم تقديم طلب لرئيس اللجنة القانونية من أجل حضور جلسات المناقشة وتوضيح أسباب تحفظ أصحاب الجبة السوداء.