نحو إلغاء سحب رخصة السياقة

يوم برلماني لتحضير تعديل قانون المرور

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه ينتظر أن يرفع مطلب وقف سحب رخص السياقة بإلحاح خلال اليوم البرلماني، المرتقب تنظيمه حول السلامة المرورية بالغرفة السفلى غدا الأربعاء بمقر الهيئة التشريعية.
أيد محمد الداوي، رئيس لجنة النقل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الطرح الذي سبق للنواب الأحرار أن أثاروه مؤخرا بشأن سحب رخص السياقة من قبل شرطة المرور. وقال مسؤول اللجنة ل''الخبر'' أمس، إن ''سلبيات كثيرة ظهرت على قانون المرور الجديد الساري المفعول''. وأبرز ما ذكره النائب محمد الداوي الذي يحضر لتنظيم يوم برلماني حول السلامة المرورية غدا بالمجلس الشعبي الوطني أن ''مسألة سحب رخص السياقة من المواطنين، وخاصة السائقين العمال، ستطرح للنقاش من قبل الهيئات المعنية المدعوة لتقديم مقترحاتها خلال اليوم البرلماني، بما في ذلك الهيئات الأمنية، كممثلي الشرطة والدرك والحماية المدنية''. ولم يخف رئيس لجنة النقل تهاطل شكاوى من قبل مواطنين وعمال سائقين على الهيئات المعنية، يحتجون فيها حول سحب أعوان المرور رخص السياقة، في وقت تشكل تلك الرخص مصدر عيش الكثير منهم، مادامت وظيفتهم تتوقف على السياقة. وقال الداوي: ''ليس من المعقول أن تسحب رخصة السياقة من مواطن في ولاية تمنراست وهو يقطن بالعاصمة''، مشيرا إلى ''متاعب جمة'' للشخص المعني في تعقب مسار رخصته والعقوبة التي تلاحقه من العاصمة إلى تمنراست، بالإضافة إلى الغرامات المالية الاستفزازية لجيوب السائقين.
وشدد رئيس لجنة النقل بالمجلس أن اليوم البرلماني المرتقب تنظيمه غدا ''سيكون فضاء يحتضن أطروحات كل جهة شريكة في مسألة السلامة المرورية''. وتحدث المسؤول بمنطق وجود وعي لدى الجهات المعنية بأن الاستمرار في إقرار سحب رخصة السياقة من المواطنين إجراء غير ذي جدوى، علاوة عن كونه بمثابة ''ظلم'' وإجحاف في حق السائق. كما تطرح القضية من زاوية أخرى أكثر اجتماعية، إذا ما تم النظر إلى عواقب سحب رخص السياقة من السائقين العمال لدى الشركات، ما يؤدي حتما إلى توقف العامل عن الشغل بسبب فقدانه الأهلية لقيادة السيارة أو الشاحنة، وقد لا يجد ما يطعم به أولاده لأشهر جراء إحالته على بطالة إجبارية، في وقت أصبحت فيه العديد من الشركات، الخاصة على وجه الخصوص، تتنصل من مسؤوليتها حيال المخالفات التي يرتكبها سائقوها، بحجة أنه المسؤول الأول عن ارتكابها، ما يعرضه للطرد المباشر من العمل، حتى وإن كانت المخالفة ناتجة عن عطب ''ضوئي'' بالسيارة يفترض أن الشركة هي من تتحمل مسؤوليته. وبذلك، فقد الكثير من الأشخاص وظائفهم بمجرد إشارة من عون مرور تقضي بالسحب الفوري للرخصة.
ويقول محمد الداوي: ''أعتقد أن الجهات التي سنت قانون المرور تسرعت في إقرار المادة المتعلقة بسحب رخصة السياقة''، وأضاف: ''رخصة السياقة أصبحت بمثابة مصدر عيش العديد من الناس، وليس مقبولا في سنة 2011 سحب الرخص من أصحابها''، والحل؟ يجيب رئيس لجنة النقل ''الحل في العمل بنظام التنقيط، ونتمنى أن يسلط المشاركون الضوء على الإشكالية المذكورة، ونحن نراهن على اليوم البرلماني في تعديل قانون المرور ووقف سحب الرخص''.
ويرتقب أن تطرح مثل هاته المسائل خلال نقاشات اليوم البرلماني، بينما كان النواب الأحرار في المجلس الشعبي الوطني قد وجهوا رسالة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، يطالبون فيها بمراجعة قانون المرور بما يبطل المادة التي تنص على سحب رخصة السياقة، وذلك بمناسبة مرور سنة على بداية دخوله حيز التنفيذ.
واستندت كتلة الأحرار بالمجلس في موقفها إلى عمل ميداني قامت به، أظهر أن الشخص التي تسحب منه رخصة السياقة يتحمل معاناة كبيرة، علاوة عن المصاريف الإضافية التي يتكبدها لقاء قطع الآلاف الكيلومترات، وصولا إلى الدائرة المختصة التي سحبت الرخصة في دائرة اختصاصها الإقليمي، ورأت الكتلة بأن ''قانون المرور الجديد أحال المئات من المواطنين على البطالة''، مقدمة البديل في الغرامة المالية ونظام التنقيط.