تقرير يتضمن تجاوزات موسم الحج يرفع إلى الوزير الأول قريبا

أعدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني تقريرا مفصلا حول »التجاوزات« التي رافقت نقل المعتمرين والحجاج خلال الموسم المنصرم، وأكد رئيس اللجنة محمد الداوي أنه سيتم رفع التقرير إلى الوزير الأول أحمد أويحيى نهاية الدورة البرلمانية الخريفية الجارية.
أوضح أمس رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، أن لجنته طالبت بفتح تحقيق لمعرفة المتسببين في »التجاوزات التي ميزت عملية نقل الحجاج والمعتمرين في الموسم الفارط« مشيرا إلى ضرورة »ردع الواقفين وراء المعاناة التي لاقها الحجاج«.
وأكد محمد الداوي أن هذا التقرير سيكون مدعما بشهادات ووثائق من قبل الحجاج من بينهم نواب من المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن الحجاج والمعتمرين قدموا لهم تقارير موثقة، وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم التطرق إلى هذه التجاوزات في وقت سابق على خلفية ما حدث في العمرة، و»كان هناك تعهد بعدم حدوثها مرة أخرى لكنها تكررت للأسف في الحج«، محملا المسؤولية لكل الأطراف بما فيها الوكالات التي أسندت لها مهمة نقل الحجيج، كما أبرز »المعاناة والإهانة الكبيرة التي تعرض لها الحجاج في البقاع المقدسة«، مضيفا أنه من بين التجاوزات التي حدثت التأخير في مواعيد انطلاق الطائرات.
كما استعرض الداوي في ندوة صحفية نشطها أمس، نشاطات اللجنة، مركزا على برنامج الزيارات الميدانية المخصص ل 24 ولاية، وفي هذا الصدد ذكر بزيارة اللجنة إلى عدد من ولايات الجنوب منها تمنراست وإليزي ثم غرداية وورقلة، حيث تم خلالها الاطلاع على وضعية قطاع النقل الجوي والبري والاتصالات السلكية واللاسلكية في انتظار استكمال الزيارات الأخرى المقررة بالجنوب والشمال.
وفي هذا الصدد دعا الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار تذاكر الطائرات المتجهة إلى ولايات الجنوب، مشيرا إلى أن سعر التذكرة الواحدة ذهابا وإيابا بلغ 28 ألف دينار وهو مبلغ باهض حسبه. وبخصوص الاتصالات السلكية واللاسلكية أكد الداوي بأن مناطق من الجنوب على غرار عين مقل تعاني من عدم التغطية بالهاتف، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تبقى مثل هذه المناطق بدون تغطية.
وبعد أن لاحظ »النقص المسجل في التأطير« على مستوى جنوب الوطن دعا رئيس اللجنة الحكومة إلى مراجعة المرسوم التنفيذي لسنة 1995 الخاص بتحفيز الإطارات للعمل بالجنوب الكبير من أجل تشجيع الإطارات من مختلف التخصصات للعمل في هذه المناطق.
يذكر، أنه سيتم تنظيم يوم برلماني حول موضوع السلامة المرورية بمشاركة مختصين من مختلف القطاعات المعنية، وسيعكف هذا اللقاء حسب ذات المصدر على دراسة النتائج الميدانية التي أفرزها قانون المرور الجديد بعد 11 شهرا من تطبيقه خاصة مع الارتفاع المذهل في حوادث المرور، وأشار الداوي إلى أن اللقاء سيعرف إسهامات للعديد من الأطراف منها الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات وشركات التأمين.