الوقود والنحاس ووسائط الاتصال في مقدمة المواد المهربة

فيما تسجل الجمارك أكثر من 56 قضية لتهريب العملة الأجنبية

كشفت إحصائيات أولية من مصالح الجمارك الجزائرية بتبسة بأن عصابات التهريب أدخلت وسائط الاتصال الحديثة ''بطاقات الذاكرة، فلاش ديسك...'' ونفايات النحاس إلى قائمة المواد المهربة خلال السنة المنصرمة .2010
واستنادا لمصادر مطلعة فإن الوقود الجزائري يبقى في مقدمة المواد المهربة إلى خارج الحدود بالنظر إلى الربح السريع والفارق بين أسعار الدول المجاورة والأسعار المعتمدة في الجزائر، بحيث وصلت الكمية المحجوزة إلى سقف ال600 ألف لتر في مقابل توقيف عشرات الأشخاص وحجز أكثر من 400 مركبة نفعية وسياحية.
وفي قراءة سريعة لتدخلات الوحدات المتنقلة للجمارك الجزائرية يثبت دون مجال للشك تطور أفكار بارونات التهريب الذين أدخلوا مواد وتجهيزات حديثة إلى أجندة المواد المهربة ولاسيما فيما تعلق بنفايات النحاس التي حجزت منها 2 طن، إضافة إلى نفايات معدنية أخرى أقل أهمية بحيث تتحدث معلومات عن مجموعة منظمة تعمل على محور الجزائر تونس أوروبا لنهب الكوابل النحاسية بمختلف الشبكات الكهربائية والهاتفية. وقد سجلت مافيا التهريب في آخر خرجاتها استيراد وسائط الاتصال الحديثة ''فلاش ديسك، بطاقات الذاكرة، الهواتف النقالة، كاتم الصوت..'' على قائمة المواد المهربة، والتي تجلب من دول الخليج والصين، وتدخل أرض الوطن على الحدود الشرقية التي تمتد على مسافة 297 كلم، بالنظر إلى صغر حجمها وسهولة إخفائها، بحيث تمكنت الجمارك الجزائرية في عملية نوعية من حجز 22 آلاف وحدة بطريق قسنطينة على متن سيارتين نفعيتين كانت مخبأة في تجهيزات منزل تظاهر صاحبه بالرحيل على متن هذه المركبات، فيما حجزت ذات المصالح ما قيمته 3 ملايير سنتيم من العملة الأجنبية حولت بشكل غير قانوني في 56 قضية.
من جهة أخرى استخدمت عصابات التهريب وبعض المجموعات الشبانية التي تعمل لفائدتها أحدث أنواع وماركات مركبات النقل، بحيث دخلت السيارات رباعية الدفع الآتية من الخليج نشاط التهريب، إلى جانب حيازتهم لأحدث أنواع أجهزة الاتصال للتمكن من الإفلات من دوريات الرقابة