تهاطلت على ''الخبر''، منذ مساء أول أمس، عشرات المكالمات الهاتفية من عائلات مساجين جزائريين متواجدين في معتقلات تونس، ظنت إلى وقت قريب أن أبناءها ''المفقودين'' منذ سنوات عديدة هم في عداد الموتى، لتتيقن مباشرة بعد اطلاعها على عدد الجريدة لأول أمس أنهم أحياء ويوجدون منذ فترة طويلة في سجون تونس. ''لم أتوقع منذ 16 سنة أن يأتينا اليوم خبر عبر جريدتكم بأن زوجي حي يرزق، وبين يدي شهادة وفاته''. بهذه الجملة المعبرة انطلقت زوجة السجين العياشي الطويل، من الطارف، في حديثها معنا، أمس، بمقر جريدة ''الخبر''، رفقة ابنتها التي تركها والدها وعمرها سنة ونصف السنة، وهي الآن فتاة في ريعان شبابها لا تعرف عن والدها أي شيء، مؤكدة أنه ''فقدنا الأمل في العثور عليه حيا، خصوصا بعد صدور شهادة وفاته، إلى غاية قراءتنا مقال ''الخبر'' الذي تحدث عن السجناء الجزائريين في تونس، وكان من بين الأسماء اسم زوجي''. في تلك اللحظة تضيف ''شعرنا بفرحة كبيرة ولم نتمالك أنفسنا إلى أن وصلنا إليكم''. وقالت المتحدثة ''لا ندرك ولا ندري ما العمل، هل نذهب إلى تونس مع ما يجري من أحداث هناك، أو نتصل بالسفارة أو وزارة الخارجية''. مضيفة أنه في الوقت الحالي ''ننتظر معلومات من الجريدة لإعطائنا حقيقة الوضع''. من جهتها، أكدت عائلة بلخيري إسماعيل، على لسان شقيقه محمد الشريف، في اتصال مع ''الخبر''، أنه ''منذ اطلاعنا على الخبر في الجريدة والجميع ينتظر مزيدا من المعلومات''. وأضاف أن سكان بلدية زريزر بولاية الطارف، ومنذ قراءتهم المقال، وهم في حالة من الفرح ممزوجة بأخرى من الترقب عن جديد الابن إسماعيل، الذي يحبه الجميع لخصاله الحميدة وسط السكان. واستطرد شقيقه بالقول إنه ''صار لدينا بصيص أمل بعدما فقدناه منذ سنوات عند حصولنا على شهادة وفاته الصادرة عن محكمة الدرعان بتاريخ 24 جوان .''2006 وقال محمد الشريف إن شقيقه المولود بتاريخ 27 نوفمبر 1957 متزوج وأب لثلاث بنات، اعتقل سنة 1994 عندما وجد استدعاء من فرقة الدرك الوطني لبلدية بن مهيدي بمنزله، عندما كان عائدا من عمله في مصنع الحجار. ليحمل، حسب تأكيد شقيقه، الاستدعاء ويتوجه مباشرة إلى مقر الدرك ومكث عندهم 12 يوما كاملة، بتهمة انخراطه في الجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك، مضيفا أنه بعد مرور 12 يوما ولدى ''استفسارنا عن إسماعيل، أكد الدرك أنه موجود لدى الأمن العسكري''، لتبدأ رحلة البحث الحثيث عن إسماعيل دون جدوى، إلى غاية صدور شهادة الوفاة في 24 جوان من سنة .2006 ويؤكد شقيق إسماعيل أن هذا الاسم يعتبر الوحيد عبر كامل ولاية الطارف الذي ذكره مقال ''الخبر'' و''لا نعلم لحد الآن كيف وصل إسماعيل إلى تونس ولماذا يوجد في سجن المرناقية''، مشيرا إلى أن العائلة تنوي الذهاب إلى تونس للاطلاع على حقيقة ابنها، في غياب معلومات من السلطات العمومية التي لم تحرك، حسبه، ساكنا لإطلاع العائلات المعنية على حقيقة الوضع. كما زارت الحاجة مسكي الجمعية، القاطنة ببلدية بوهارون في تيبازة، أمس، مقر ''الخبر'' تسأل عما جاء به المقال أول أمس، بعد ذكر ابنها حميدة معمر المسجون في تونس. وأكدت الحاجة الجمعية أن ابنها الذي أخذته شرطة القليعة من المنزل يوم 13 ديسمبر ,1993 مكث هناك ثلاثة وكانت تحضر له الطعام إلى مركز الشرطة، غير أنه في اليوم الرابع لم تجده بمركز الشرطة، وأكد لها عناصر الشرطة أن ابنها هرب. وهو السؤال الذي حيرها، لتضيف أن ابنها دخل السجن قبل ذلك لمدة 18 شهرا في قضية تزوير جواز سفر ليخرج بعد قضائه المدة بحكم البراءة. وأكدت الحاجة الجمعية أن ابنها كان يقطن بالمدينة المنورة رفقة زوجته وابنيه، حيث جاء في تلك الفترة من سنة 1993 ليزورها في الجزائر، غير أن الشرطة اعتقلته لأسباب لم تعرفها آنذاك، لكن بعد إصرارها أكد لها أحد عناصر الشرطة أن ابنها لديه أمر بالتوقيف صادر عن شرطة باب الوادي. ومنذ ذلك الوقت، أي منذ سنة ,1993 والحاجة الجمعية تبحث عن ابنها معمر دون جدوى، إلى غاية ''ذكر ''الخبر'' لاسمه في الجريدة، وهو ما أعاد لي الأمل في رؤية ابني مجددا'' تضيف المعنية.
الجزائر أوفدت مجموعة اتصال أمني إلى تونس 20 إسلاميا جزائريا معتقلون منذ التسعينات في سجون الرئيس المخلوع أوفدت السلطات الجزائرية وفدا أمنيا إلى تونس، لتقصي الحقائق حول عدد من الجزائريين الذين ثبت اختفاؤهم منذ سنوات في تونس، بعد اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، وظل النظام التونسي السابق ينفي الاعتراف بوجودهم لديه أو تسليمهم إلى الجزائر. أفادت مصادر موثوقة ل''الخبر'' أن مجموعة اتصال أمني وصلت من الجزائر إلى تونس، لبحث ملفات المعتقلين الجزائريين المختفين والمنسيين منذ سنوات في سجون تونس، يعتقد أن عددهم يبلغ 20 شخصا. وتشير ذات المصادر إلى أنهم ظلوا مسجونين لفترة تزيد عن 10 سنوات في سجون وزارة الداخلية التونسية، بعدما وجهت لهم السلطات تهما تتعلق بمحاولة إحياء فصيل للجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحلة) في الجزائر، بداية التسعينات، وربط اتصال مع حزب ''التحرير الإسلامي'' المتشدد والمحظور في تونس. وأكدت ذات المصادر أن مجموعة الاتصال الأمني الجزائرية تجري اتصالاتها مع المسؤولين في الحكومة وأجهزة الأمن التونسية، لإنقاذ المعتقلين الجزائريين المتابعين في ما تصفه السلطات التونسية بتهم الإرهاب والتطرف، وترحيلهم إلى الجزائر، تخوفا من أي عمليات تصفية قد يتعرضون لها في ظل حالة الترقب والتململ داخل أجهزة الأمن التونسية والظروف غير المستقرة. وقال مصدر دبلوماسي جزائري في تونس، اتصلت به ''الخبر''، إن السفارة الجزائرية في تونس كانت راسلت وزارة الداخلية التونسية في عهد الرئيس المخلوع، بشأن شكوك ومطالبات من عائلات جزائرية حضرت في عدد من المرات إلى السفارة الجزائرية بحثا عن أبنائها الذين فقدوا قبل سنوات في تونس، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن التونسي ردت على مراسلات السفارة عبر وزارة الداخلية التونسية بالنفي، وكذبت أن يكون أي من المعتقلين الجزائريين لديها في سجون وزارة الداخلية المعروفة لدى التونسيين بأنها سجون مخصصة للتعذيب. ويوجد بين المعتقلين عدد من الأسماء التي سبق ل''الخبر'' الكشف عنها في عدد سابق، والتي اختفت في ظروف غامضة في تونس سنوات التسعينات، غير أن السلطات التونسية السابقة استغلت الظروف التي كانت تمر بها الجزائر خلال فترة الإرهاب وانشغالها بمكافحته، وعدم متابعتها لملفات المعتقلين الجزائريين، لنسيانهم في سجونها. وأكد المصدر أنه جرت، منذ خلع الرئيس بن علي، ثلاثة اتصالات بين وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، ووزير الخارجية التونسي، كمال مرجان، لمناقشة التطورات في تونس ووضع الجالية الجزائرية، كما تم لقاء بين الوزيرين في شرم الشيخ المصرية على هامش القمة العربية الاقتصادية الثانية في 19 جانفي الجاري، ولم يكشف المصدر الدبلوماسي ما إذا تم التطرق إلى ملف المعتقلين الجزائريين في تونس، بشقيهم المتابعين في قضايا عامة كالمخدرات والسرقة وغيرها، أو المشتبه بهم بالانتماء إلى المجموعات الإسلامية أو الإرهابية. وأكد نفس المصدر أن عدد المساجين الجزائريين المعتقلين في تونس بشكل رسمي يقارب 120 جزائري، 60 منهم محكوم عليهم، و24 معتقلا لم تتم محاكمتهم بعد، تتابع القنصلية العامة في تونس العاصمة قضاياهم، فيما يوجد 30 معتقلا في منطقتي الكاف وففصة، وتتابع القنصليتان الجزائريتان في هاتين المدينتين ملفاتهم. وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تسجيل قتيل جزائري واحد خلال الأحداث التي شهدتها تونس دون تسجيل أية خسائر في ممتلكات الجزائريين المقيمين في تونس. مبعوث ''الخبر'' إلى تونس: عثمان لحياني قسنطيني يراسل وزارة الخارجية بشأن المساجين الجزائريين في تونس كشف فاروق قسنطيني أن اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وجّهت، مؤخرا، مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية، دعتها فيها إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التأكد من وضعية الجزائريين الذين يقضون عقوبات بالسجن في تونس، وذلك في إطار تحصين حياتهم. وجاءت هذه المراسلة الموجهة لوزارة الخارجية، مثلما أوضح فاروق قسنطيني في تصريح ل''الخبر''، أمس، بعد عمليات الحرق التي طالت بعض المؤسسات العقابية في أعقاب الثورة الشعبية بتونس، والتي تسببت في مقتل العديد من الأشخاص، مضيفا بأن اللجنة ''تلقت، في الأيام القليلة الماضية، اتصالات من العديد من عائلات الحرافة الذين يتحدثون عن وجود أبنائهم في تونس''. غير أنه، حسب قسنطيني، ''لا يوجد أي دليل قاطع حول صحة هذا الأمر لحد الساعة، في انتظار تسجيل أي ردود فعل من مصالح وزارة الخارجية''. وهران: محمد درقي
