نفت السلطات الليبية أول أمس خبر عفو العقيد معمر القدافي عن السجناء الجزائريين المعتقلين بليبيا، وهي معلومة أعلنت عنها وزارة الخارجية الجزائرية لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني الثلاثاء الماضي وتناقلتها وسائل الإعلام، كما أعاد الأخير التأكيد عليها في لقاء مع عائلات المساجين أول أمس بمقر اللجنة بالعاصمة. نقلت قناة "الجزيرة" القطرية أول أمس عن وزارة الخارجية الليبية بيانا تنفي فيه وجود قرار من قائد الثورة الليبية بالعفو الشامل عن المعتقلين الجزائريين ال54 بسجون الجماهيرية منذ سنوات والذين يواجهون عقوبات تتراوح بين الإعدام، السجن مدى الحياة وعقوبة قطع اليد بعد أن وجهت لهم تهم السرقة والمتاجرة بالمخدرات. وجاء رد السلطات الليبية بعد نشر وسائل الإعلام الجزائرية الأربعاء الماضي تصريحات لرئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني قال فيها انه تلقى "مكالمة من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أعلمني فيها بصدور قرار عفو عن السجناء الجزائريين بليبيا من قبل العقيد معمر القدافي"، كما أن هذا الخبر تناقلته أيضا صحف ليبية بطرابلس. من جهة أخرى، أكدت أمس عائلة السجين رمضاني عبد الحليم ل "الشروق" أن فاروق قسنطيني أعاد التأكيد على صحة خبر العفو في لقاء عقده مع ممثلي عائلات المساجين أول أمس الخميس بمقر اللجنة قائلا "لا تكترثوا لنفي السلطات الليبية، لأن الأمين العام لوزارة الخارجية اتصل بي مباشرة بعد تلقيه خبر العفو وطلب مني إعلام عائلات المساجين بأن السلطات الليبية ستشرع في ترحيلهم إلى الجزائر". وفي اتصال مع "الشروق" أكد الأستاد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية مطالبة بإصدار بيان "واضح" حول هذه القضية إذا كانت تتابع فعلا هذا الملف "لكي لايبقى هناك تلاعب بمشاعر عائلات المساجين". وأوضح غشير أنه رغم إصدار الخارجية الليبية لبيان ينفي وجود قرار العفو الشامل، إلا أن المؤكد إن العديد من المعتقلين الجزائريين بالسجون الليبية استفادوا في وقت سابق من عفو العقيد معمر القدافي، لكنهم مازالوا يقبعون بهذه السجون، واستدل محدثنا في قضية عدم وجود اتفاق يفرض على السلطات الليبية تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر بما قاله وزير العدل الطيب بلعيز مؤخرا من انه لا يوجد اتفاق جزائري ليبي حول تسليم المساجين، وان العمل الواجب القيام به هو الجهود الدبلوماسية. وكانت لجنة قسنطيني وكذا عائلات المعتقلين الجزائريين في سجون ليبيا قد رفعا رسائل إلى رئيس الجمهورية من اجل اطلاعه على وضع أبنائها بالسجون الليبية، كما ناشدته بالتدخل لدى قائد الثورة الليبية للعفو عنهم.
